به گزارش برنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نشست خبری امروز ۱۵ بهمن ماه که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، گفت: از یکم مهرماه ۱۳۹۶ لغایت ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹، یعنی درحدود ۴۰ ماه گذشته ، قریب به ۳۰۰ مکاتبه رسمی و نظارتی مربوط به حوزه اقتصادی وزارت کشور، برای استحضار و کسب تکلیف از رییس جمهور و معاون اول محترم رییس جمهور (ماهیانه حدوداً ۸ نامه و هفته ای ۲ نامه ) ارسال شده است.
معاون اقتصادی وزارت کشور در ادامه گزارشی از شاخص های نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در پائیز سال های ۹۸ و ۱۳۹۹ ارائه کرد و گفت: میانگین نرخ بیکاری کشور در پائیز سال ۱۳۹۸، برابر با ۱۰.۶ درصد بوده که در پائیز سال ۱۳۹۹، به ۹.۴ درصد رسیده است که نشان از کاهش ۱.۲ واحد درصدی دارد.
وی در همین راستا ادامه داد: در پائیز سال ۱۳۹، تعداد ۶ استان (آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، کردستان ، هرمزگان و همدان)، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با افزایش نرخ بیکاری و ۲۵ استان دیگر با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودند.
دین پرست در ادامه تصریح کرد: بالاترین نرخ بیکاری درکشور در پائیز سال ۱۳۹۹، به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی(۱۵.۵)، خوزستان با (۱۴.۹) و هرمزگان هم با (۱۳.۸) است. همچنین کمترین نرخ بیکاری در کشور در پائیز سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به استان های ایلام و خراسان رضوی مشترکاً (۵.۱) ، سمنان (۶.۷) و تهران با (۶.۸) بوده است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی کشور درپائیز سال ۱۳۹۹، برابر ۴۱.۴ درصد و در پائیز سال ۱۳۹۸ برابر ۴۴.۳ بوده است. به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پائیز سال ۱۳۹۹، نسبت به پائیز سال ۱۳۹۸ دقیقاً (۲.۹) واحد درصدکاهش داشته است.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با اشاره به اینکه در سطح کشور ۱۲۹۹ واحد مشکل دار با اشتغال ۱۴۱هزار و ۵۷۹ نفر، تا پایان شهریور ۱۳۹۹ و همچنین تعداد ۱۹۸ بنگاه اقتصادی بُحرانی با اشتغال ۳۸ هزار و ۵۳۹ نفرتا پایان شهریور ۱۳۹۹ موجود بوده است، عنوان کرد: با تدابیرابلاغی از سوی کشور به استانداران و فرمانداران و همچنین مصوبه ماه گذشته ستاد تسهیل و رفع و موانع تولید، استانداران به عنوان روسای کارگروه تسهیل و فرمانداران در سراسر کشور، موظف به مراقبت و صیانت از این واحدها شدند و بدیهی است که دستگاه های مسئول از جمله وزارتخانه صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های خدمات رسان نیز در شرایط کنونی کمال همکاری را با کارگروه های تسهیل استانها خواهند داشت.
دین پرست در همین راستا تصریح کرد: وزارت کشور و مشخصاً شخص وزیر کشور اولین مسئول دولتی بود که مستقیماً و با قدرت به موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ورود کردند.
وی افزود: اولین آمارها در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۲۶ واحد هم رسید و در این سه سال شاهد فراز و نشیب هایی در روند تملک و احیاء این واحدها بودیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور اشاره کرد: با توجه به اهمیت موضوع، درطول سه ماهه اخیر که مسئولیت قائم مقامی ستاد تسهیل، از سوی وزیر صمت به بنده محول شده است، این موضوع در حداقل ۴ جلسه از مجموع از ۱۰ جلسه برگزار شده، مطرح شده است.
دین پرست گفت: وزارت اموراقتصادی و دارایی، تا کنون سه رقم هزار و ۷۱۸ واحد، دو هزار و ۳۶۵ واحد و آخرین بار هم رقم هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۲ بانک را به ستاد تسهیل ارائه کرده است که نهایتاً بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم این کار، متعهد شد که ظرف دو هفته نسبت به ارائه آخرین و دقیق ترین آمار واحدهای تحت تملک و آخرین وضعیت آنها اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور دربخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از مهمترین توفیقات حاصله، اصلاح"آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها"و تغییر نام آن به"دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" بود که پس از ۴ سال پیگیری ، نهایتاً دستورالعمل مذکور در یازدهم آذرماه سالجاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
دین پرست خاطرنشان کرد: انتظارجدی ما در این خصوص از بانک مرکزی؛ علاوه بر ارائه لیست دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی؛ نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی بر اجرای کامل این دستورالعمل، با هدف تعیین تکلیف تمامی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت و اشتغال این واحدها است.
وی در همین راستا یادآور شد: البته به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و تصویب ستاد تسهیل، در آینده نزدیک، یکی ازجلسات اصلی ستاد تسهیل که با حضور مدیران عامل بانک های دارای بیشترین واحدهای تحت تملک برگزار خواهد شد، به همین موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزارت کشور در خصوص شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شوراهای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود(ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)، با هدف اصلاح فرآیندهای دست وپا گیرحوزه تولید وسرمایه گذاری ، به منظور بهبود محیط فضای کسب وکار و نیل به توسعه اقتصادی کشورتشکیل می شوند.
دین پرست در ادامه به گزارش عملکردشوراهای استانی درشش ماهه اول سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: درشش ماهه اول سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۴۱ جلسه در استان های سراسرکشور برگزارگردیده که منجر به صدور هزار و ۴۸ مصوبه شده است. از این تعداد ۲۰۳ مصوبه ۱۹ درصد ملی و ۸۴۵ مصوبه ۸۱ درصد استانی بوده اند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با تشریح گزارش عملکرد ۵ ساله شوراهای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی، گفت: از سال ۱۳۹۴ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۱ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم ومخل تولید، به حضور ریاست جمهوری و یا معاون اول ایشان ارسال شده است.طبق گزارشات موصوف شوراهای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی طی ۵ سال(۱۳۹۹-۱۳۹۴) درمجموع تعداد ۱۳۶۲ جلسه برگزار کرده که منجربه صدورتعداد ۸۷۱۶ مصوبه شده است.
موضوع ساماندهی معادن کشور از دیگر بحث های امروز معاون وزیر کشور بود و در این خصوص گفت:تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری کشور بالغ بر دوازده هزار و ۸۸ معدن بوده که ازاین تعداد ۵۶۶۸ معدن فعال و ۶۴۲۰ معدن معادل ۵۴ درصد غیرفعال می باشند. ۴۱۸۱ معدن غیرفعال و ۲۲۳۹ معدن بلامعارض غیرفعال بوده که مجوز بهره برداری یا بهره بردار نداشته ومعدن دراختیارسازمان صنعت، معدن وتجارت می باشد.
دین پرست با تشریح این مساله که رییس جمهوری محترم کشور در نشست حضوری تیرماه با استانداران تاکید داشتند که تمامی معادن منجد کشور باید فعال بشوند؛ گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که درصورت احیای این معادن درسطح کشور، شاهد اشتغالزایی پایدار ۸۸۸ هزار نفرخواهیم بود که ازاین تعداد ۱۱۱ هزار شغل مستقیم و ۷۷۷ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی اضافه کرد: با فعال سازی این معادن راکد؛ ظرفیت تولید کشور، به میزان ۳۲۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت که این رقم معادل ۴۵ درصد تولید سالانه خواهد بود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع در بخش دیگری از صحبت هایش به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها ونواحی صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: درسطح کشور ۱۰۰۵ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی مصوب داریم که ازاین تعداد، ۸۲۳ شهرک وناحیه صنعتی فعال و زمین های آنها درحال واگذاری هستند.
وی افزود: دراین شهرک ها،قریب به ۴۶ هزار ۵۰۰ واحد صنعتی مستقرهستند و ۷۴۳ هزار نفر هم در این شهرک ها ونواحی صنعتی مشغول به کار می باشند.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری اولیه وزارت صنعت و معدن این بود که احیای هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در دستور کار قرار گیرد که متعاقبا با توجه به وضعیت خاص کشور و تصویب ستاد تسهیل توافق شد که ۱۵۰۰ واحد مربوط به هدف گذاری قبلی ، به ۲ هزار واحد افزایش یابد و استانداران سراسر کشور نیز بررتحقق این امر نظارت کنند. از مجموع دو هزار واحد راکدی که قرار است طبق هدف گذاری انجام شده احیا شود؛ حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی راکد احیا شده و به چرخه تولید برگشته و از این طریق ۲۰ هزار شغل جدید نیز ایجاد گردیده است.
دین پرست یکی دیگر از برنامه‌های وزارت کشور را تعیین تکلیف و کمک به واحدهای تولیدی مربوط به شستا، بنیاد مستضعفان و طرح‌های وزارت نفت در حوزه های نفت ، گاز و پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: با برگزاری جلسات لازم در ستاد تسهیل، مقرر شد که دستگاههای مذکور ، در مهلتی یک ماهه نسبت به احصا دقیق لیست واحدهای مشکل دار مربوطه و اعلام مشکلات مربوط به فعالیت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری خود اقدام و نتیجه را جهت طرح در جلسه ستاد تسهیل ارائه کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار هم گفت: در پی سه مکاتبه مهم وزیرمحترم کشور با ریاست محترم قوه قضاییه وبا رویکرد بسیار سازنده ای که ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص حمایت از واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات آنها دارند؛ نهایتاً ریاست محترم قوه قضاییه با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه ودستگاه های اجرایی موافقت کردند.
وی گفت: در ۲۵ استان کشور، تعداد ۳۳۶ واحد تولیدی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت یا ورشکسته محسوب وجود دارد که از این تعداد ۲۲۹ واحد تولیدی غیرفعال و ۱۰۷ واحد تولیدی فعال می باشند.
دین پرست گفت: در ۲۶ استان کشور نیز ۳۵۹ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی وجود دارد که از این تعداد ۱۶۱ واحد فعال یا نیمه فعال است و بقیه نیز غیر فعال و تعطیل هستند. از این تعداد ۷۴ واحد تولیدی در اختیار دستگاه قضایی است و ۱۲۹ واحد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه نیز در اختیار سایر واحد دستگاههای اجرایی است.
دین پرست اضافه کرد: میزان اشتغال این واحدهای تولیدی قبل از مشکل حقوقی ۵۶هزار نفر بود که به ۲۸ هزار نفر کاهش یافته است.
قائم مقام ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی ، در ارتباط با فعالیت های این ستاد هم گفت: از سال ۹۷ تا ۹۹ ، تعداد ۶۱ جلسه ستاد به ریاست وزیر کشور برگزار شد که بیش از ۷۰۰ مصوبه به همراه داشت. ۳۰۰ مورد از موضوعات رسانه ای نیز برای رسیدگی اولیه و شفاف سازی به دستگاههای اجرایی و یا اقدامات حقوقی و قضایی به قوه قضاییه اعلام شده است .
ساماندهی فعالیت کولبران از دیگر محورهای جلسه امروز معاون اقتصادی وزیر کشور بود و در این خصوص گفت: با توجه به عدم اجرای تصویبنامه مربوط به ساماندهی فعالیت کولبران در استانهای مشمول( آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان) در طول سه سالی که از زمان تصویب آن در دولت می گذشت، در شهریور ماه امسال حسب دستور وزیر محترم کشور، نسبت به پیگیری موضوع و اتمام حجت با دستگاههای مسئول اقدام گردید و بنا برآخرین آمار واطلاعات اخذ شده از استانهای کردستان،کرمانشاه وآذربایجان غربی موضوع ساماندهی فعالیت کولبران دراستانها درحال اجرایی شدن می باشد.
دین پرست تصریح کرد: استانداری کردستان اعلام نموده است که اجرای این تصویبنامه، در بازارچه مرزی سیرانبند شهرستان بانه از دو ماه قبل آغاز و در این مدت تعداد ۱۶۵۰ نفر از مرزنشینان از این تسهیلات استفاده و تاکنون یک میلیون و صد هزار دلارکالا از این بازارچه ها ترخیص شده است. ضمنا از روز گذشته ؛ فعالیت مربوطه در دو بازارچه خانم شیخان مریوان و ملخورد شهرستان سرو آباد نیز آغاز شده است.
وی گفت: استان کرمانشاه نیزاعلام نموده که ۵۴۹ خانوار با مجموع ۱۸۵۰ نفر، موفق به واردات ۵۰ محموله کالا با مبلغی درحدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و با تخفیف یک ونیم میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی، از طریق بازارچه های مرزی شیخ صله شهرستان ثلاث باباجانی وشوشمی شهرستان پاوه به کشور شده اند و روند واردات کالا درحال اجراء شدن میباشد.
دین پرست همچنین در خصوص وضعیت استان آذربایجان غربی هم گفت: استانداری این استان اعلام نموده که ۶۹۲۸ نفرازکارت مبادلات مرزی استفاده نموده وموضوع دربازارچه مرزی تمرچین پیرانشهروکیله شهرستان سردشت درحال اجرایی شدن می باشدو در سه ماهه گذشته،حجم مبادلات تجاری از این دوگذرگاه بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص فعالیت های قرارگاه هم گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاکنون ۵۵ جلسه اصلی به ریاست جناب آقای رییس جمهور برگزار نموده که از این ۵۵ جلسه، تعداد ۴۱ جلسه قبل از تشکیل قرارگاه عملیاتی و ۱۴ جلسه هم بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی دردهم آبان ماه سال جاری برگزار شده است.
دین پرست در خصوص اقدامات انجام گرفته از سوی قرارگاه هم گفت: اولین اقدام قرارگاه عملیاتی ؛ بررسی دقیق مصوبات ۴۱ جلسه ستاد بود که در همین راستا، ۳۸۸ مصوبه ابلاغی ستاد ملی، از ۳۸ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان پیگیری وجمع بندی گزارشات دستگاهها، برای استحضار رییس جمهور محترم تقدیم وبنا به پیشنهاد فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی وتصویب رییس جمهور محترم، موضوع برای راستی آزمایی محتویات گزارشات دستگاهها وثبت وضبط در سوابق، به دبیرخانه ستاد ملی ارجاع شده است.
وی گفت: گام دوم بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات ۱۴ جلسه ستاد یعنی جلسات ۴۲ الی ۵۵ بود که طبق بررسی های انجام گرفته در این ۱۴ جلسه ، تعداد ۷۶ مصوبه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است .
معاون اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مساله جریمه های شبانه گفت: پلمب و جریمه صنوف، برای متخلفان اعمال شده و متاسفانه آمار مرتبط هم زیاد است.
دین پرست در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر عقب افتادگی استان سیستان و بلوچستان و اقدامات انجام شده برای رفع محرومیت این استان، گفت: از دوسال و نیم گذشته دو سند مناسب محرومیت زدایی و توسعه منطقه سیستان با ۱۱۰ بند و با مدیریت مستقیم و حضور میدانی وزیر محترم کشور در منطقه تنظیم و پس از اخذ نظر رییس جمهور محترم ، به بالاترین مقام ۱۸ دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ گردیده و تا امروز بالغ بر ۴۹ درصد پیشرفت دارد.
وی افزود: برای منطقه بلوچستان هم سند محرومیت زدایی اضطراری ، با ۴۸۷ بند توسط وزارت کشور تدوین و حسب دستور رییس جمهور محترم، جهت اجرا و اقدام به مسئولین ۲۴ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و هم اکنون دارای ۵۵ درصد پیشرفت بوده و روند اجرای مصوبات دو سند استان سیستان و بلوچستان ، در قالب فعالیتی سه جانبه و از طریق وزارت کشور، دفتر رییس جمهوری و استانداری در حال پیگیری است.