چهارشنبه گذشته ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ همان گونه که از بررسی و ارزیابی مجموع دفاعیات کتبی و شفاهی طرفین قابل پیش‌بینی بود، دادگاه دادگستری بین‌المللی (رکن قضایی سازمان ملل متحد) رأی خود بر رد ایرادات مطروحه توسط ایالات متحده امریکا نسبت به صلاحیت دادگاه، برای رسیدگی به دعوای ایران علیه امریکا به دلیل نقض پیمان مودت مورخ ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) با اعاده تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی و احراز صلاحیت رسیدگی را صادر کرد.
این رأی هم در نگاه کلان از جهت پیگیری مسیر حقوقی توسط ایران در یک اختلاف مهم که خود مروج مدنیت و رفتار مسالمت‌آمیز در سطح جامعه بین‌المللی است اهمیت دارد و هم در جزئیات از جهات زیر ارزشمند و درخور توجه است:
– دادگاه دادگستری بین‌المللی با رد همه ایرادات امریکا صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ایران را تنها با یک رأی مخالف پذیرفت. یعنی فقط قاضی اختصاصی دولت امریکا در این تصمیم صلاحیتی با دادگاه همراه نبود. البته او هم برخی از ایرادات صلاحیتی امریکا را وارد ندانست ولی به دلیل اعتقاد به ورود بخشی دیگر از ایرادات، در نهایت رأی جداگانه صادر نمود.
-ایراد اول ایالات متحده مربوط به صلاحیت موضوعی دادگاه و به تعبیری خروج موضوعی دعوی از قلمرو بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت است. بدین ترتیب، امریکا موضوع اختلاف را ناشی از برجام که یک توافقنامه چندجانبه سیاسی و فاقد وصف الزام‌آور است، می‌داند در حالی که ایران دعوی را مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت تلقی می‌کند. دادگاه با توجه به امکان ارتباط یک دعوی با چند سند بین‌المللی و بویژه این حقیقت که وجود جنبه‌های سیاسی در یک اختلاف، مانع از رسیدگی حقوقی به آن نیست، به اتفاق آرا این ایراد را رد کرد. بویژه آنکه ایران به صراحت دعوای خود را بر پایه پیمان مودت مطرح کرده است.
-امریکا در ایراد دوم خود نسبت به صلاحیت دادگاه بر این نکته تکیه می‌کند که ادعاهای ایران بیشتر ناظر به اقدامات مربوط به بازرگانی و معاملات انجام شده بین ایران و کشورهای ثالث یا بین اتباع و شرکت‌های آنها است و این موضوع از چارچوب یک پیمان دوجانبه که ناظر به رابطه دو دولت و اتباع آنها است، خارج است. ایران با تأکید بر تفسیر عرفی و سیاق عبارات و کلمات پیمان و این نکته که مواد پیمان به عنوان یک کل، محدود به قلمرو سرزمینی ایران و امریکا نیست، ایراد خروج موضوعی ادعاهای خود از دایره شمول عهدنامه را ناموجه می‌داند. در نهایت دادگاه ضمن رد استدلال امریکا می‌افزاید که حتی اگر ایراد دوم نسبت به صلاحیت را بپذیرد، ولی سایر ایرادات را وارد نداند، عملاً رسیدگی خاتمه نمی‌یابد پس این ایراد موجب زوال صلاحیت دادگاه نیست. بدین ترتیب دست کم در مرحله رسیدگی صلاحیتی، تحریم‌های ثانویه امریکا از شمول رسیدگی دیوان خارج نشد که قدمی ارزشمند است. البته این موضوع دارای ابعاد ماهوی بسیار مهم و گاه پیچیده است و باید در مرحله رسیدگی ماهوی به درستی مدیریت و هدایت شود.
-دیگر ایرادات مطروحه توسط امریکا مانند ایراد سوء استفاده ایران از طرح دعوی نزد دادگاه دادگستری بین‌المللی به دلیل فقد دلیل و ایراد عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به تحریم‌ها (با توجه به ارتباط آن با مصالح امنیتی امریکا و شمول ماده ۲۰ پیمان مودت بر آن) حسب طبع ماهوی موضوع و عدم قابلیت طرح در مرحله رسیدگی شکلی و صلاحیتی مردود اعلام شد.
- این موفقیت شکلی و صلاحیتی با توفیق مرحوم دکتر محمد مصدق در دعوای انگلستان علیه ایران تا حدی قابل مقایسه است. زیرا هر دو دعوی در یک مرجع و در ارتباط با تضییقات اقتصادی مرتبط با اختلافات سیاسی مطرح شدند. با این تفاوت که در دعوای مطروحه توسط انگلستان علیه ایران در دولت مرحوم دکتر محمد مصدق به دلیل خوانده بودن ایران در دعوی و ایراد صلاحیتی ایران و پذیرش ایراد توسط دادگاه و صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به دعوی، پرونده در همان مرحله صلاحیتی خاتمه یافت و توفیق به دست آمده برای ایران چشمگیرتر می‌نمود، ولی در این دعوی به این دلیل که ایران در موقعیت خواهان و بالطبع ذینفع در پذیرش صلاحیت توسط دادگاه است، نتیجه حاصله یعنی پذیرش صلاحیت توسط دادگاه گرچه موفقیت ارزشمندی است ولی موجب خاتمه رسیدگی نیست بلکه تازه آغاز یک رسیدگی ماهوی است که نیازمند تلاش و کوشش و مدیریت مؤثر و هدایت روند قضایی است. تحلیل مواضع وایرادات ایالات متحده نشان می‌دهد که تأکید بر مصالح امنیتی امریکا و چارچوب دو جانبه پیمان و انتساب تحریم‌های ثانویه به طرز عمل کشورهای ثالث یا اتباع آنها و نیز تلاش برای یافتن علل و عوامل دیگر برای زیان‌های متحمله توسط مردم ایران بخشی از سیاست دفاعی آتی امریکا در مرحله رسیدگی ماهوی خواهد بود.
در دولت دوازدهم و در سه سال اخیر سازمان حقوقی دولت با پشتیبانی رئیس جمهوری محترم توانست دستاورد‌های قابل توجهی درحوزه حقوق بین‌الملل ودر دادگاه دادگستری بین‌المللی داشته باشد. به ویژه در پرونده حاضر ابتدا با صدور دستور موقت به نفع ایران در حوزه مواد غذایی و اقلام کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمل و نقل هوایی و آن گاه در ۱۵ بهمن ماه با صدور رأی ناظر به تأیید صلاحیت رسیدگی به نقض پیمان مودت در نتیجه اعاده تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، خطر یک دعوای موفق هم از جنبه معنوی و حیثیتی و هم از جنبه مالی و الزام احتمالی به جبران خسارت ایالات متحده را تهدید می‌کند.
همان گونه که از ابتدای طرح دعوی و در جلسات برگزار شده برای شیوه و چارچوب اقامه دعوی اعلام کرده‌ام، مبنای این دعوی قوی است و با برنامه خوب برای مدیریت ادعا می‌توان آن را به نتیجه مطلوب رساند. نفس صدور دستور موقت در دعوی گرچه ملازمه با تحصیل رأی در ماهیت دعوی ندارد ولی در مقام تحلیل حقوقی همیشه نشان از وجود مبنای قابل اتکای شکلی و ماهوی برای دعوی دارد. چنانکه احراز صلاحیتِ علی الظاهر در هنگام صدور دستور موقت سرانجام به احراز صلاحیت قطعی در رسیدگی به ماهیت دعوی منتهی شد، در ماهیت نیز صدور دستور نشان از وجود مبنای حقانیت در بررسی مقدماتی است و می‌تواند با تلاش همگانی به احراز حقانیت قطعی ماهوی ختم گردد.
امید است این موفقیت نسبی که مرهون تلاش تمام سازمان حقوقی دولت است، قرین توفیق نهایی و قطعی شده و موجب دلگرمی ملت بزرگ ایران و احقاق بخشی از حقوق آنان گردد. بی تردید تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و عمومی و خصوصی و نهادهایی چون اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون مسئولیت خطیری در همکاری و هماهنگی و تهیه مستندات و ارائه آنها برای نشان دادن آثار زیانبار گسترده تحریم‌ها بر مردمان این کشور بویژه در طی سه سال گذشته در مرحله رسیدگی ماهوی برعهده دارند.