به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ در پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی وپاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان پرونده های مطروحه شهرداری درمحاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
سعید رحیمی رئیس این کمیسیون تخصصی در شورای اسلامی شهر گرگان از ارائه گزارش و بررسی پرونده های غرامتی مهم شهرداری در محاکم قضایی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به حجم بالای پرونده های در جریان شهرداری گرگان، جهت دفاع از حقوق بیت المال و شهرداری، بررسی پرونده های غرامتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و این کمیسیون در تلاش است تا حقی از بیت المال تضییع نگردد.
وی افزود: پرونده زیرگذرگلشهر و دخانیات، روگذرکمربندی و پرونده وراث مرسوم به سلامتی ها درخصوص اثبات مالکیت و مطالبه وجه که به طرفیت شهرداری درمحاکم قضایی در حال رسیدگی است، ازجمله مواردی که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
رحیمی در ادامه با اشاره به ارائه گزارش کارشناسان حقوقی شهرداری در خصوص پرونده جریانی شهرداری مربوط به زیرگذرگلشهر و دخانیات و روگذرکمربندی با شرکت مورد نظر وابسته به نیروی انتظامی مبنی بر محکومیت 32 میلیارد تومانی شهرداری، گفت: قرارداد با شرکت مذکور منعقد شده بود و مقرر شد بابت حق الزحمه اجرای طرحهای مذکور 50 درصد وجه نقد و 50 درصد ملک به این شرکت پرداخت گردد و به همین منوال انجام میشد اما حدودا 4میلیارد تومان از بدهی شهرداری به شرکت باقی مانده بود که با ورود دستگاه نظارت ، به صورت وضعیت شهرداری ایراد وارد شد و مانع پرداخت بدهی شهرداری به پیمانکار گردید .
وی ادامه داد: به همین جهت شهرداری با تمکین به نظر دستگاه نظارت از پرداخت مبلغ در حق پیمانکار امتناع و پیمانکار جهت مطالبه طلب خود به دادگاه مراجعه و در شعبه بدوی پس از ارجاع به کارشناسی منتج به صدور رای سنگین علیه شهرداری شده است.
وی افزود: حسب گزارش اداره حقوقی شهرداری در کمیسیون نظارت و پاسخگویی به شکایات شورا ، عدم دفاع مناسب در محاکم قضایی موجب چنین رای سنگینی شده است که در دادگاه تجدید نظر احتمال نقض آن بسیار زیاد است ، زیرا بخش اعظمی از مبلغ محکومیت بدوی قبلا به پیمانکار پرداخت شده بود ولیکن مورد توجه قرار نگرفت پس پیمانکار مستحق دریافت مجدد آن نیست .
رحیمی تاکید کرد: استفاده از وکلا و نمایندگان حقوقی مجرب می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی برای شهرداری جلوگیری نماید لذا بدین منظور پیشنهاد جلب ثالث دستگاه نظارت برای تقویت جنبه دفاعی جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال از طریق این کمیسیون به هیات رییسه شورای اسلامی شهر گرگان و نهایتا به شهرداری داده خواهد شد.