صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

ظرفیت های مغفول کشاورزی در آذربایجان شرقی/ به دنبال برنامه ریزی صحیح در بخش کشاورزی باشیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۱۰:۴۶:۳۸
کد خبر: ۱۱۳۶۹۵۴
رییس اتاق بازرگانی تبریز در شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی استان و مشکلات و موانع موجود در این زمینه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، یونس ژائله در شصت و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی از جمله استان های کشور است که به دلیل برخورداری از ظرفیت های برتر در منابع آبی و خاکی جزو استان های مستعد رشد در بخش کشاورزی محسوب می شود.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته، سال آینده می تواند سال پرچالشی در بخش کشاورزی باشد چرا که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکسری از بخش های کشاورزی نیز تسری خواهد یافت. در این حالت، باید خود را به روز کرده و ببینیم در شرایط جدید به چه چیزهایی نیاز خواهیم داشت.

رتبه ۱۲ آذربایجان شرقی در میزان تولیدات محصولات کشاورزی

ژائله با ارائه آماری از سطح اراضی مستعد کشاورزی استان گفت: هم اکنون یک میلیون و ۴۱۲ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در استان داریم و کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه ۱۲ را در کل کشور داریم.

وی، ضریب مکانیزاسیون استان در سال ۹۸ را ۲.۱۲ عنوان کرده و گفت: در مقایسه ای بین استان آذربایجان شرقی و کشور هلند با مساحت تقریبا برابر می بینیم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از کشور هلند در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده که این میزان از استان آذربایجان شرقی حدود ۳۱۰ میلیون دلار است.

رییس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص دلایل این تفاوت وضعیت گفت: تمرکز بر روی تجارت محصولات با ارزش افزوده اقتصادی بالا، استفاده از برنامه اصلاح نژاد مناسب، بهره مندی از برنامه منطقی با شرایط، تمرکز بر روی تحقیق و توسعه، توانایی بالا در بخش حمل و نقل محصولات، دسترسی مناسب به بازارهای هدف، ایجاد زنجیره تامین مناسب و توجه به صنایع تبدیلی و کارخانه ای از جمله دلایل این تفاوت است.

عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی

ژائله با بیان مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی گفت: افزایش بی رویه قیمت اقلام مورد نیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه های خلق الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مشکلات عدم تامین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نیاز کشاورزان از جمله این مشکلات است.

وی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور، عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش های مربوطه، عدم وجود تکنولوژی و فن آوری به روز و عدم حمایت مناسب دولت باعث کاهش راندمان تولید بخش کشاورزی شده است.

کمبود صنایع تبدیلی از مشکلات بخش کشاورزی

رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری با تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی، مشکلات کمبود آب در استان و عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین در این خصوص، الزام فعالین حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از ۲۰ دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و افزایش قیمت نهاده های دامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقبا عدم عرضه از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات و افزایش کرایه های حمل و نقل از دیگر مشکلات این بخش است.

وی ادامه داد: وجود چالش ها و محدودیت های فراوان ازجمله پایین بودن بهره وری نهاده ها و عوامل تولید، فضای نامناسب کسب وکار و سرمایه گذاری پایین، ناکارامدی سیاست های حمایتی، محدودیت در منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار از این منابع، وابستگی به واردات در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید محصولات کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارای توزیع و بازاررسانی، همگی نشان از ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی و اثربخشی پایین اعتبارات در این بخش است.

ژائله با بیان اینکه برای تعدادی از برنامه ها و تکالیف احکام بالادستی، اعتبار مشخصی تخصیص نیافته است، گفت: از جمله آن ها می توان به برنامه ایمنی غذایی، جبران خسارت ناشی از دیرکرد در خرید تضمینی محصولات، توسعه و حمایت از ظرفیتهای صادرات و ایجاد خوشه های صادراتی، اصلاح و بهبود خاکهای کشاورزی، گسترش زنجیره های ارزش صنایع تبدیلی، بخشودگی سود و کارمزد وام های کشاورزان، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی و تقویت و توانمندسازی تشکل ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم، طبق جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) این قانون، دولت مکلف است ردیف مستقلی برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه ایجاد کند، درحالی که هنوز این مهم در حد کفایت اتفاق نیفتاده است.

تاخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی

رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: عدم پرداخت به موقع خسارات به کشاورزان، عدم ارزیابی درست کارشناسان بیمه گذار از میزان خسارت به تولید کنندگان و همچنین گران بودن حق بیمه، از جمله موانع این امر به شمار می روند. تاخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی، موجب شده است کشاورزان آذربایجان شرقی رغبتی به بیمه تولیدات خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کم بودن سرمایه صندوق‌ها نسبت به سرمایه در گردش بخش کشاورزی است، گفت: این مشکل  ناشی از عدم افزایش سهم ۴۹ درصدی دولت در سرمایه صندوق‌ها است.

ژائله گفت: طبق برنامه ششم توسعه، بانک ها مکلف شده اند تا ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بر اساس گزارش معاون برنامه ‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سایر بانک ها به غیر از بانک کشاورزی به ‌طور متوسط فقط ۸ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاداتی برای حل مشکلات مطرح شد، ارائه کرد.

همچنین بررسی دلایل انتقال کارت بازرگانی شرکت های تولیدی استان ها به تهران با استناد به استقرار دفتر مرکزی شرکت در تهران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 

نظر شما