به گزارش برنا، علی‌اصغر ملک‌محمدی در برنامه یه روز تازه گفت: در نظام پرداخت و حقوق‌های کارکنان دولت قانون معروفی به نام قانون نظام هماهنگ پرداخت را داشتیم و این قانون در سال ۱۳۷۰ تصویب شده بود. از ماده ۶ این قانون سوءاستفاده‌های فراوانی شده است و در ماده ۶ فوق‌العاده خاص برای مشاغل تخصصی پیش‌بینی شده است و فوق‌العاده جزم نیز تصویب شد که براساس آن حداکثر حقوق‌ها مستثنا شد. این قانون تا سال ۱۳۸۶ حاکم بود و تا این سال بازنشسته‌ها براساس معدل ۲ سال آخر خدمت و ضریب آخرین سال بازنشسته می‌شدند؛ در نتیجه تفاوت بین حقوق بازنشسته و شاغلین نبود.
ملک‌محمدی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد که براساس جداول، حقوق بازنشستگان توسط دولت تطبیق داده شد و حقوق شاغلین آیین‌نامه‌های بسیاری داشت که از سال ۱۳۸۱ اجرایی شد. روند قانون درست نبود و در فازهای مختلف اقدام به اجرا کردند و در فاز اول ابتدا حقوق ثابت و به تدریج فوق‌العاده‌ها نیز اجرایی شدند و در قانون برنامه پنجم نیز ۵۰ درصد برای همه در نظر گرفته شد.
وی افزود: در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که هر آنچه برای شاغلین در نظر گرفته می‌شود، باید برای بازنشسته‌ها هم در نظر گرفته شود اما هیچ‌یک از دولت‌ها قانون را اجرا نکردند و در نتیجه اختلاف سطح حقوق بین بازنشسته‌های قبل و بازنشسته‌های جدید زیاد شد و این شکاف منجر به بحث همسان‌سازی شد.
این کارشناس حوزه قوانین نظام اداری در برنامه تأکید کرد: اخیراً دولت قانون را اجرا کرده است اما به نظر می‌رسد که به صورت کامل نیست. در این ۸ سال از اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری طفره رفته است و بابت اجرای این قانون حتی با نقایص در دولت حاضر از طرف بازنشستگان تشکر می‌کنم. مانع اصلی این قانون اشتباه در تشخیص بار مالی همسان‌سازی است و همسان‌سازی به صورت خزنده بین بازنشسته و شاغل بار مالی نخواهد داشت. این روند خزنده اگر اجرا نشود، در چند سال بعد منجر به اعتراض خواهد شد و در نتیجه با بار مالی سخت باید قانون را اجرا کنند.
ملک‌محمدی اظهار داشت: بازنشسته‌ها انتظار همسان‌سازی دارند. گفته می‌شود که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلین است اما این رقم در حقیقت ۹۰ درصد نیست. وزیر کار هم مرتب مدعی است که ۸۰ درصد افزایش صورت گرفته است اما تنها ۴۰ درصد افزایش را شاهد بودیم. قانون ۱۰۰ درصد را مطرح می‌کند اما ما به همین ۹۰ درصد هم راضی هستیم؛ امتیاز مدرک تحصیلی، حق ایثارگری و حق مدیریت را به خوبی لحاظ نکرده‌اند. در سال ۱۳۹۶ یک گروه تشویقی به همه دادند که باید برای بازنشسته‌ها هم لحاظ می‌شد و حق مناطق جنگی، حق پرستاری، حق اشعه و سایر موارد باید اعمال شود.
وی افزود: در هر کشوری آسیب‌پذیرترین قشر حقوق‌بگیرهای ثابت هستند و باید از حداقل معیشت زندگی برخوردار باشند. تأمین این حداقل وظیفه دولت است و دولت در برابر کارمندان کشوری و لشکری دو وظیفه دارد. فارغ از وظایف عمومی کارفرمای این جامعه نیز هست و این حداقل باید سالیانه نسبت به ضریب تورم تغییر کند و نرخ رشد تورم در حقیقت و در عمل متفاوت است.
کارشناس حوزه قوانین نظام اداری خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی را در نظر گرفته‌اند. ضریب حقوق به معنای افزایش حقوق نیست و در سال آینده حداقل ۴۰ درصد ضریب تورم داریم که باید افزایش ۴۰ درصدی را ملاک قرار می‌دادند؛ بیان ۲۵ درصد یعنی حقوق‌ها در سال آینده ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. ضریب حقوق افزایش نیست بلکه برابری حقوق و قدرت خرید جامعه است و باید برابر نرخ تورم افزایش پیدا کند.
ملک‌محمدی در پایان گفت: درخصوص حداکثر قانون می‌گوید، نباید از ۷ برابر حداقل بیشتر باشد و برای پول‌دار شدن نباید به دستگاه دولتی رفت و باید به بخش آزاد مراجعه کرد؛ در همه کشورها حداکثر حقوق، ۵ برابر است. در لایحه این عدد را ۱۴ برابر منهای کسورات پیش‌بینی کرده‌اند و این عدد نزدیک به ماهی ۴۰ میلیون تومان می‌شود که با میانگین حقوق‌ها فاصله زیاد دارد. شورای حقوق و دستمزد مصوبات خلاف دارد و ماده ۸۴ قانون مدیریت هم ۷ برابر حداقل حقوق را به کل جامعه تعمیم داده است اما سوءبرداشت می‌کنند و در ماده 84 قانون الحاق دو هم بیان شده است که تمام دریافتی نباید از ۱۰ برابر حداقل بیشتر باشد. این 10 برابر هم برای شرکت‌های دولتی مثل بانک و بیمه مطرح شده است و حقوق‌های نجومی که به نظر من حقوق خلاف قانون است، در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها رایج است.
گفتنی است برنامه "یه روز تازه" مجله خبری صبحگاهی تهیه شده در گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ تا ۹ صبح با بخش‌های مختلفی چون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... با اجرای وحید رونقی، فریبا باقری، حافظ کاظم‌زاده، صدیقه مرادی و علی مرادخانی روی آنتن می‌رود.