به گزارش برنا؛ کرونا در نخستین روزهای اسفند سال گذشته حضور خود را در کشور به ثبت رساند و به دنبال آن نگرانی های گسترده ای در بسیاری از عرصه ها بوجود آمد، نگرانی هایی که در نخستین واکنش به آن، مراکز تجمع در حوزه های مختلف تعطیل شده و یا با جمعیت کم تری به فعالیت خود ادامه دادند. به دنبال این تصمیم گیری، مراکزی همچون زندان ها، ندامتگاه ها و مراکز درمان اعتیاد به موادمخدر در معرض توجه ویژه ای قرار گرفتند. مراکزی که عملا تعطیلی آن ها غیرممکن بوده و جامعه را با خطری به مراتب سخت تر از کرونا درگیر می کرد.
تاثیر مرخصی زندانیان بر افزایش وقوع جرم
این امر سبب شد تا تصمیم گیری در این حوزه با اما و اگرهای فراوانی رو به رو شود و سرانجام آزادی برخی زندانیان و معتادین متجاهر در نخستین روزهای شیوع کرونا در کشور در اسفند 98 در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا ۵۴ هزار زندانی با اعلام سخنگوی قوه قضائیه در روزهای پایانی سال 98 به مرخصی آمدند. زندانیانی که به گفته مقامات قضایی، محکومین کم خطر و بدون سابقه جنایی و جرائم خشن و مخل امنیت جامعه بودند.
در این میان رئیس پلیس پایتخت در تاریخ 10 خرداد سال جاری در اظهارنظری بر این باور بود که آزادی و مرخصی زندانیان دردسر آنچنانی ایجاد نکرده است. آدرس و مشخصات کامل تمامی افراد آزاد شده در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و این اقدام پیش از آزادی این افراد رقم خورده و آمادگی کامل برای کنترل آن ها وجود دارد.
حدود یک ماه و نیم بعد رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص رابطه اعطای مرخصی به زندانیان و میزان وقوع جرم در پایتخت اذعان کرد: به طور کلی در پایتخت طی سال 99 نسبت به سال 98 میزان وقوع جرائم رشد آنچنانی نداشته است. این به آن معنا نیست که این زندانیان مرتکب تخلف و جرم نشده‌اند. برخی از این افراد مقید نبوده و به تعهدات خود پایبند نیستند و تعدادی از این افراد به مرخصی آمده به علت ارتکاب جرم دستگیر شده اند.
این نخستین موضع گیری رسمی در خصوص وقوع جرم توسط افراد به مرخصی آمده از زندان به علت کرونا بود. اظهارنظری که پس از آن به صورت مکرر در طرح های مختلف پلیسی شاهد مصادیقی از آن بوده و مجرمین شاخصی دستگیر می شدند که به علت کرونا به مرخصی آمده بود که فقط در یک نمونه سارق دستگیر شده در 30 آذرماه در آگاهی پایتخت اعتراف کرد که بالغ بر 300 دستگاه خودرو به سرقت برده است.
معتادین متجاهر، کمپ های اعتیاد و بازهم کرونا
تا این لحظه هیچ اظهارنظر رسمی در خصوص میزان تاثیر مرخصی زندانیان بر افزایش وقوع جرم و جنایت در کشور در سال 99 نداشته است اما مشخصا با توجه به آن چه که ذکر شد، باید کرونا و آزادی زندانیان را یکی از این دلایل دانست. اتفاقی که در کمپ های ترک اعتیاد نیز تکرار شد و هزاران نفر از معتادین از این کمپ ها در راستای جلوگیری از شیوع کرونا رها شدند. معتادینی که پس از مدتی کوتاه دوباره به خیابان ها آمدن و در راستای تامین هزینه اعتیاد خود اقدام به سرقت های خرد کردند. جرمی که در آخرین اظهارات سخنگوی ناجا، در سال 99 با افزایش 15 درصدی همراه شد. در تایید رابطه آزادسازی معتادین از کمپ ها و افزایش سرقت های خرد، سردار حمید هداوند، جانشین فرمانده انتظامی پایتخت درقرارگاه مبارزه با سرقت، یازدهم دی ماه امسال عنوان کرد که بسیاری از سرقت‌های خرد از جمله سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو توسط معتادان انجام می‌گیرد و معتادان متجاهر در واقع عامل اصلی سرقت‌های خرد هستند از این رو جمع آوری و ساماندهی این معتادان می‌تواند تاثیر مستقیمی در کاهش این مسئله داشته باشد.
تاثیر شرایط اقتصادی بر افزایش وقوع جرم
این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به یکی از علت های افزایش وقوع جرائم خرد خاطرنشان کرد: شکی نیست که وضعیت اقتصادی نامناسب امروز جامعه ما در افزایش سرقت های خرد تاثیر مستقیمی دارد. اظهارنظری که بارها از سوی مقامات انتظامی در سال 99 تکرار شد. مقدس یکی از مسئولین دادگستری تهران در این خصوص گفته است که «بالغ بر ۸۰ درصد ورودی های امسال زندان ها را مجرمان بدون سابقه تشکیل می دهند.»
آماری که کنجکاوی قابل توجهی را در پی داشته و با حضور در مراکز انتظامی مشخص می شود که این آمار صحت دارد و غالبا در قاپ زنی ها و زورگیری ها با افرادی مواجه می شویم که نخستین بار به این جرم اقدام می کنند و به علت مبتدی بودن نیز به راحتی دستگیر می شوند. شرایط اقتصادی که به گفته بسیاری از متخصصین حوزه جامعه همواره پای ثابت علل وقوع جرائم در کشور است. معضلی که در کنار کرونا این شائبه را در جامعه ایجاد کرد که از ابتدای امسال میزان درگیری های خانوادگی رشد داشته است.
کاهش نزاع های خانوادگی
سردار ظهیری، رئیس پیشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این خصوص گفت: تماس های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، به عنوان نمونه تماس هایی که مربوط به درگیری های خانوادگی بودند نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است. نزاع هایی که بعضا به قتل نیز می انجامد و غالبا نیز به صورت غیرعمد شکل می گیرد.
افزایش وقوع قتل
اما سردار مهدی حاجیان، سخنگوی کل ناجا گفته است که آمار قتل در سال 99 نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است اما این به معنای افزایش وقوع جرم در تمامی حوزه ها نبوده است و ما در جرائمی همچون آدم ربایی، سرقت به عنف و جرائم خشن کاهش یافته اند و نمی توان گفت که جامعه به واسطه این شاخص ناامن شده است.
متهم گریخت؟
زمانی که جرم مشاهده و یا شنیده می شود، نخستین کلیدواژه ای که پس از اضطراب اولیه به ذهن می رسد، پلیس است. دستگاهی که بیشترین ارتباط را در سیستم اداره کشور با شهروندان دارد و تنها ملجا آسیب دیدگان از جرائم است. در همین راستا طبق آمار اعلام شده از سوی معاونت اجتماعی ناجا در سال 99 کشفیات در حوزه سرقت 16 درصد، در حوزه موادمخدر 28 درصد، در حوزه اقتصادی 31 درصد و در حوزه سایبری نیز 6 درصد افزایش یافته است و حتی در شهر پرجمعیت و پرمعضلی همچون تهران به گفته رئیس پلیس آگاهی پایتخت، 95 درصد جرائم جنایی در سال 99 کشف شده اند اما به نظر می رسد در این میان یک خلل وجود دارد که همچنان شاهد ناامنی در برخی حوزه ها هستیم.
همچنین رئیس پلیس فاتب در برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو در این خصوص گفت: بعد از اینکه یک مجرم دستگیر می شود یک مدت زمانی برای جرمش از سوی قاضی تعیین می‌شود و بعد از این جرم متأسفانه مجرم همان جرم را تکرار می‌کند و به نظر می رسد مجازات ها بازدارنده نیست که با مجرمین برخورد نمی‌شود، خیر با آنها برخورد می‌شود ولی آن ها متنبه نمی‌شوند. همچنین او با گلایه از کم کاری نهادهای دیگر در برقراری حفظ و امنیت و برخورد با ناهنجاری‌های جامعه، گفت: در برخورد با این موارد حدود ۳۲ دستگاه وظیفه دارند که آخرین نفر پلیس است اما همیشه تمامی تقصیرها گردن پلیس می‌افتد و همه از پلیس گلایه دارند، چرا؟ به خاطر اینکه سایر نهادها خودشان را کنار کشیده‌اند.
اظهارات و آماری که نشان می دهد باید در راستای به دام انداختن متهم ناامنی ها در عرصه ای دیگر تلاش شود. متهمی که به نظر می رسد در غفلت برخی دستگاه گریخته و در جزایر از هم گسیختگی بوروکراسی کشور تعطیلات زمستانی خود را سپری می کند.
//انتهای پیام: 6