به گزارش برنا، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس پیش از آغاز دستور کار مجلس و بررسی لایحه بودجه۱۴۰۰ گفت: بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌ها است، بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه بوده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش از اشکالات ساختار مرسوم دارای مشکلات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد.
قالیباف گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، اما از آنجا که دولت در نهایت مجری بودجه بود به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند اصلاحات بودجه به عهده دولت گذاشته شود. مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اعمال کردند در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته خوشبختانه دولت بخشی از اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد و در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نفع مردم گام برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از اصلاحات مدنظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات، مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود.
رییس مجلس تصریح کرد: آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در بودجه اعمال شده است. از اعضای کمیسیون تلفیق که در چند روز گذشته به صورت سه شیفت حتی در روزهای تعطیل وظیفه خطیر اصلاح لایحه بودجه را بر عهده داشتند، تشکر می‌کنیم.در جلسات بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان در خصوص اصلاحات اعمال شده در لایحه دولت و اصلاحلات انجام شده در کمیسیون تلفیق با رای خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.
قالیباف با اشاره به زلزله در شهرستان‌های دنا و سی سخت گفت: مشکلات فراوانی برای مردم صبور این مناطق ایجاد شده و لازم است دولت و دستگاه‌های اجرای برای رفع همه مشکلات به خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کنند. البته تلاش و پیگیری نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری مشکلات مردم نیز قابل تقدیر است. لازم است کمیسیون عمران با تشکیل کارگروه ویژه با حضور در مناطق زلزله زده بر روند رسیدگی دستگاه‌های اجرای برای حل مشکلات مردم نظارت کند.