به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در دیدار با آیت الله نوری همدانی با اشاره به ایجاد تحول در قوه قضائیه بیان داشت: سند تحولی از سوی ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تائید ایشان نیز قرار گرفت.
وی گفت: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی می باشد که در تمام ابعاد در بخش های مختلف تحولات فوق العاده ای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر به صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به روز خواهیم داشت. در این سند توجهات ویژه ای به مسائل روز جامعه شده است.
در این دیدار که معاونان رئیس کل دادگستری قم نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده های معوق در استان اظهار داشت: در گذشته موجودی پرونده ها بعضی از شعب 600 پرونده بود که ماهانه 100 تا 150 پرونده جدید هم به این شعب ارجاع می شد که در اصطلاح به آنها پرونده های رسوبی می گفتند که از 2 سال یا بیشتر در این شعب موجود بود که به لطف الهی و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان به جز تعداد بسیار کمی از شعب الباقی، موجودی پرونده ها را به زیر 200 پرونده رسانده اند. انشا الله در سال 1400 بتوانیم این عدد را به 150 و حتی 100 پرونده برسانیم و آمار شعب به روز باشد.
وی در ادامه در خصوص دغدغه های مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی از جمله رفع اطاله دادرسی افزود: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از 13 شعبه تجدید نظر فقط 280 پرونده موجود می باشد. با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاه های بدوی امیدواریم بتوانیم در سال 1400 اطاله دادرسی نداشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین در خصوص جرایم خاص گفت: متاسفانه به خاطر خلا های قانونی پرونده های مهم مثل قتل، تجاوزبه عنف و مواد مخدر که اصطلاحا به آنها جرائم خاص می گویند و امنیت جامعه را برهم میزنند باعث اطاله دادرسی می شد که با برنامه ریزی های خاص انجام شده و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام از اطاله دادرسی این پرونده ها هم جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر غربالگری زندانیان بیان داشت: طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگ هایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلا تکلیف بود شناسایی شود. البته قبل از ابلاغ این دستور مسئولین قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی می کردند. در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص پرونده های کثیر الشاکی گفت: یک مشکل خیلی اساسی که دستگاه قضایی با آن درگیر است اینست که در استان عده ای با وعده های دروغین سود 50 تا 60 درصد سرمایه های مردم را جذب می کنندکه این در عمل امکان پذیر نمی باشد در اصل از پول خودشان به خودشان سود می دهند. حداقل 3 سال زمان می برد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است. بیشتر از 10 هزار نفر درگیر این پرونده ها هستند و حکم آنها صادر شده است ولی در اجرای احکام به مشکل بر می خوریم چون اگر به طور مثال 200 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد 50 میلیارد تومان می باشد و مردم فکر می کنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده است در صورتیکه این اموال در طول این چند سال حیف و میل شده است.