به گزارش برنا، براساس این گزارش در این نشست چالش‌ها و مسائل موجود در بخش صنعت، شامل مالیات بر ارزش‌افزوده، مشکلات پولی و بانکی، مسائل مربوط به نرخ ارز، چالش های عدم تامین و اجرای مناسب زیرساخت های صنعتی در شهرک های صنعتی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راه حل‌هایی به منظور رفع مسائل پیش روی صنعتگران و کارآفرینان کشور ارائه شد.
در این نشست عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع و رییس پنل گفت: یکی از دلایل اصلی برگزاری این نشست، وضعیتی است که کشور طی سال های گذشته با آن دست به گریبان بوده است. وضعیت اقتصادی در سال 99 به واسطه شیوع کرونا، در جهان دستخوش تغییراتی بود و این تغییرات در کشور ما هم اتفاق افتاد و متاسفانه به بسیاری از کسب و کارها آسیب های زیادی وارد شد.
مهدی بستانچی افزود: بررسی‌های ما در حوزه صنعت نشان می‌دهد که بخش زیادی از آسیب های وارد شده به این حوزه ناشی از سوءمدیریت هایی بوده که در داخل توسط قانونگذار و مجری انجام شده است. البته ما نمی خواهیم اقدامات مثبت انجام شده در راستای پیشرفت صنعت را نادیده بگیریم، اما این اقدامات ناکافی بوده و تاثیر مناسبی هم بر روی عملکرد صنایع داخلی مخصوصا صنایع کوچک و متوسط نداشته است.
وی با اشاره به مشکلات صنعت در حوزه نقدینگی، بانک ها و مالیات بر ارزش افزوده، از کوتاهی اتاق بازرگانی نسبت به بخش خصوصی انتقاد کرد و اظهار داشت: علیرغم دعوت از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران برای حضور در این نشست صرفا نماینده اتاق در این جلسه حضور یافت.
بستانچی افزود: اتاق بازرگانی که باید حامی شرکت های بخش خصوصی باشد، به نوعی حامی شرکت های بزرگ شده و صنایع کوچک و متوسط اصلا جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند. البته اقدامات محدود و ناچیزی از سوی اتاق بازرگانی انجام شده، اما حتی اتاق بازرگانی به خود زحمت نمی دهد که در چنین نشست هایی شرکت کرده و به مطالبات صنعتگران گوش فرادهد.
به گفته وی، اتاق بازرگانی متاسفانه درواقع اتاق بازرگانی گروه خاصی شده که در حیطه وظایف خود تنها بخشی از صنعت را پیگیری می کند که این بخش از صنعت به طور قطع شامل کل صنعت نیست.
وی در ادامه افزود: اتاق اصناف هم مانند اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی و صنفی، پایگاه خوبی برای پیگیری حقوق بخش خصوصی است. تعامل اتاق های اصناف و بازرگانی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی الزامی است.
به گفته وی چون در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اتفاقاتی از پیش تعیین شده و یا آنی، رخ می‌دهد؛ نیازمند اتخاذ تصمیماتی است که زمینه انتفای بخش خصوصی در آن فراهم شود و در این زمینه اتاق اصناف می تواند نقش موثری ایفا کند.
اگرچه امروز همه دستگاه‌ها و نهادها در کشور پیگیر حل مشکلات اقتصادی هستند، اما مطالبات باید به صورت هدفمند پیگیری شود. عملکرد اتاق اصناف بر روی فعالیت‌های توسعه‌ای نیز اثرگذاری مطلوبی دارد. یکی از الزامات اساسی اتاق اصناف در پرداختن به مأموریت‌های قانونی خود، مربوط به ساماندهی تشکل‌ها است و تلاش برای اینکه دستگاه‌های دولتی از نهادسازی و ایجاد تشکل‌های موازی پرهیز کنند. در این بخش می‌توان با توجه ویژه به حوزه آموزش و ارتقای توان و جسارت تجار و فعالان اقتصادی، سهم بیشتری در تولید ثروت و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرد.انتظار می‌رود اتاق‌های اصناف با افزایش جلسات مشورتی و تخصصی با اتاق‌های بازرگانی راهکارهای جدیدی را جهت توسعه به کار بندد.
رییس این پنل تخصصی بخش خصوصی در بخش دیگر سخنانش گفت:مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش به عنوان مطالبه جدی دیگر صنایع از رئیس جمهور و هئیت دولت است. چراکه در حال حاضر صنایع داخلی با معضل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کنند و واحدهای تولیدی و صنعتی برای خروج از رکود و رساندن واحد تولیدی به ظرفیت کامل، مسیر دشوار دریافت تسهیلات کم‌بهره از بانک‌ها را به سختی طی می‌کنند. صاحبان صنایع از دولت انتظار دارند تا فرآیند دسترسی به این وام‌ها برای تولیدکنندگان را تسهیل کنند.
همچنین در ادامه این نشست رییس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی(اتماک) با بیان اینکه سیاست گذاری های داخلی بیشتر از تحریم ها به بخش صنعت کشور آسیب وارد کرده است، گفت: ما با کمبود قوانین مواجه نیسیتم و مشکل ناشی از عدم اجرای این قوانین و عدم برخورد با افرادی است که از این قوانین تخطی می کنند.
حمیدرضا نامی، با اشاره به چالش های بخش کشاورزی افزود: شرایط امروز مکانیزاسیون کشاورزی کشور در آستانه فروپاشی است و در کف بازار، صنعتگر حوزه کشاورزی و کشاورز در حال از بین رفتن است. علت این قضیه مربوط به کاهش توان اقتصادی کشاورزان است که مستقیما متاثر از تصمیمات دولت است.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه شعار حمایت از تولید مطرح می شود، اما تحقق این شعار در لایه های میانی مدیریتی کشور به انحراف کشیده می شود. به طور نمونه ارز 4200 تومانی قرار بود به سفره های مردم تزریق شود، اما آن ساختار اجرایی که عهده دار این مسئولیت شد، یک قطره از این ارز 4200 تومانی را به دست گروه های هدف که در قوانین هدف دیده شده، نرساند.
نامی تاکید کرد: در حال حاضر بهترین کار این است که دولت از یارانه هایی که پرداخت می کند، صرفنظر کند و آن را وقف تسهیل و بهبود فضای کسب و کار کند.
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با بیان اینکه این شهرک یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور است، گفت: با گذشت 20 سال هنوز زیرساخت های این شهرک صنعتی از قبیل آب، برق و فاضلاب، دسترسی ها و... تکمیل نشده است. همچنین با زیرساخت های فرسوده در این شهرک ها مواجهیم که نیاز به بازسازی دارد و درصورت عدم بازسازی این زیرساخت ها شهرک صنعتی عباس آباد رو به نابودی می رود.
مرتضی اسلام زاده با اشاره به رکود اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا در بخش صنعت کشور گفت: متاسفانه در این دوران خاص هیچ گونه حمایتی از بخش تولید انجام نگرفت.
وی افزود: ما از 6 سال قبل درگیر مسئله مالیات بر ارزش افزوده هستیم و به طور مداوم اعلام می کنیم که این شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه است، اما گوش شنوایی برای این اعتراض ما وجود ندارد.
اسلام زاده با تاکید بر لزوم وضع قوانین مشوق برای جذب سرمایه گذاری در کشور تصریح کرد: چنین اقداماتی منجر به فرار سرمایه گذاران از کشور می شود. اگر شرایط برای جذب سرمایه گذار خارجی تسهیل می شود، در مقابل هیچ گونه بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران داخلی وجود ندارد و در چنین شرایطی ما امکان دستیابی به اقتصاد بدون نفت و توسعه صنایع داخلی را نخواهیم داشت.
وی همچنین با انتقاد از اجرای قوانین آزمایشی در کشور افزود: عدالت و برابری باید در بخش صنعت حاکم باشد.
اسلام زاده افزود: صنایع کوچک 98 درصد از صنایع کشور را تشکیل می دهند و 60درصد از اشتغال کشور مربوط به این صنایع است، اما متاسفانه این صنایع در وضعیت خوبی قرار ندارند.
وی با بیان اینکه ما صنعتگران فعال در صنایع کوچک از اقتصاد دولتی و کاغذبازی خسته شده ایم، اظهار داشت: ما شرمنده کارگران خود هستیم و به دلیل مشکلات مالی ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و جهش نرخ ارز در شرایط نامناسبی قرار داریم.
اسلام زاده یادآور شد: برای اینکه کشور ما به پیشرفت صنعتی برسد، اصلاح قوانین ضروری است. همچنین دولت باید از تصدی گری دست بردارد و ضمن توجه به جایگاه بخش خصوصی، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در این نشست گفت: تولیدکنندگان داخلی در بخش تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
فتاحی مدیرعامل شرکت امرسان با اشاره به جهش قیمت مواد اولیه گفت: در مقایسه میزان رشد قیمت مواد اولیه در ایران و جهان می بینیم که قیمت این مواد در ایران به نسبت دیگر کشورها مثبت70 درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: جزیره گری در بخش صنعت از مشکلات ماست و هر بخشی متاسفانه به صورت جزیره ای صرفا منافع واحد زیرمجموعه خود را در نظر می گیرد و براساس آن امور خود را پیش می برد.
فرماندگاه اسبق قرارگاه خاتم الانبیا نیز در این نشست با اشاره به اینکه در پی تحریم های اعمال شده بر کشورمان، روزهای سختی را پشت سرگذاشتیم، گفت: امروز با مشکلات متعددی در کشور مواجهیم و این در حالی است که ما قانون به اندازه کافی در کشور داریم و از نظر قوانین و مقررات کمبودی نداریم.
رستم قاسمی ادامه داد: ما حدود 11هزار و 800 قانون در کشور داریم که رتبه اول دنیا را در این بخش داریم. برنامه هم داریم و برنامه نویسی ما نسبتا خوب بوده است. سند چشم انداز ما را تعدادی از کارشناسان در حوزه های مختلف تدوین کرده اند. سیاست های کلی نظام هم نوشته شده و بعد از تصویب در مجمع ابلاغ شده و برنامه های 5ساله توسعه نیز داریم.
وی افزود: اما به نظر من یک اشکالی در برنامه نویسی ما وجود دارد و آن اینکه برنامه های ما قابل اندازه گیری نیست و برنامه های ما مقیاس و معیار اندازه گیری مشخصی ندارد. اشکال کار اینجاست که چقدر از این برنامه هایی را که نوشته ایم اجرا کرده ایم.
وزیر سابق نفت با تاکید بر اینکه ما باید تکلیف اقتصادمان را مشخص کنیم، گفت: مدل اقتصاد ما متاسفانه یک اقتصاد کاملا سیاسی است. شاید با سیاست بتوان بازی کرد اما نمی شود با اقتصاد بازی کرد و ما اقتصادبازی نداریم.
فرمانده اسبق قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد سیاسی می شود، آمایش اقتصادی کشور هم سیاسی می شود. اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا رانتی است. به این معنا که پول های بدون زحمتی در این اقتصاد به دست می آید. نمونه آن وابستگی 97درصدی حقوق کارمندان بازنشسته به دولت است که چنین رویکردی در دنیا منتفی است.
قاسمی با طرح این پرسش که در سال جهش تولید چه کرده ایم، ادامه داد: اگر مولفه های قبل از جهش تولید انجام نشود، اساسا تولیدی در این بخش انجام نمی گیرد.
وی با اشاره به لزوم توجه به تجارب موفق کشورهای دنیا در بخش های اقتصادی کشور تاکید کرد: مجموعه این مسایل نشان می دهد که ما باید یک اصلاح و ریل گذاری جدید در حوزه صنعت و معدن و مجموعه اقتصادی کشور داشته باشیم تا از این ایستگاهی که در آن توقف کرده ایم عبور کنیم و موانع جدی برای رسیدن به ایستگاه بعدی را پشت سر بگذاریم.
در ادامه این نشست، رییس مجمع عالی کارآفرینان نیز با اشاره به اینکه متاسفانه بخش عمده ای از مشکلات فعلی ما، ناشی از نگاه بخشی و جزیره ای است که در حوزه سیاست گذاری و قوانین اقتصادی وجود دارد.
شاکری ادامه داد: افرادی که به عنوان تصمیم گیران حوزه اقتصادی هستند، بدون همفکری و هم اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان که درگیر موضوعات عملیاتی و اجرایی هستند، تصمیم به وضع قوانینی می گیرند که به جای اینکه موثر در توسعه کسب و کار و رونق صنایع و فعالیت های اقتصادی باشد، عملا به یک عامل بازدارنده و مانع بر سر کسب و کار تبدیل شده است.
وی بر ضرورت اصلاح این نگاه در بین مدیران دولتی تاکید کرد و با بیان اینکه دولت نگاه رقابتی به بخش خصوصی نداشته باشند، تصریح کرد: خواسته ما این است که دولت بخش خصوصی واقعی را به عنوان یک بازو و اهرم توسعه ای در نظر بگیرد.
شاکری یادآور شد: اگر ظرفیت کارآفرینان تجمیع شود و به نحو بهینه از آنها استفاده شود، با توجه به منابع عظیمی که در اختیار داریم، قطعا آن توسعه اقتصادی ای که زیبنده کشورمان است، تحقق پیدا می کند.
صالح اسکندری نیز در این هم اندیشی با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی کشور گفت: پیوند صنایع و دانشگاه برقرار نمی شود.
یکی از مشکلات ویژه ما این است که برخلاف رشته های پزشکی که دانشجویان از سال سوم تحصیل خود در بیمارستان ها به صورت عملیاتی کار را فرا می گیرند، اما متاسفانه در رشته های غیرپزشکی اینطور نیست.
وی این موضوع را یکی از چالش های مهم بخش صنعت کشور دانست و ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، کار عملیاتی دانشجویان در کنار تحصیل آنها مورد توجه و تاکید جدی قرار می گیرد.
در همین حال علی توسطی رئیس اتحادیه ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی گفت: تفکر سیستمی و مدیریتی ما اگر اصلاح شود، منجر به شایسته سالاری و به کارگیری افراد شایسته در بخش های مدیریتی و اجرایی کشور می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ارتباطات اتاق اصناف تهران همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مسئله ارزش افزوده در بخش تولید و صنعت افزود: مشکل بزرگی را برای صنعتگران ایجاد کرده است، افزود: بخش خصوصی در بسیاری از موارد بدون پشتوانه دولتی اقدامات بزرگی انجام داده است و از دولت انتظار می رود که حامی بخش خصوصی باشد.
در ادامه نایب رییس کمیسیون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معدن گفت: تلفیق این دو باعث شد که روزگار ما در بخش صنعت و تولید به این نقطه برسد.
پورنصیری با اشاره به وجود قوانین متعدد در کشور افزود: با این حال سوال این است که چقدر از این قوانین اجرایی می شود. قوانینی داریم که از سال 1340 اجرایی می شوند، در حالی که با توجه به تغییر شرایط کلی کشور، در وضعیت کنونی این قوانین کارآمدی ندارد.
در ادامه هاشمی گفت: با آسیب شناسی مسائل و مشکلات موجود در بخش صنعت و اقتصاد می بینیم که منشا و ریشه این مسائل و مشکلات به خود ما برمی گردد که وحدت لازم بین تشکل های بخش خصوصی وجود ندارد.
وی بر لزوم تقویت تشکل های بخش خصوصی، برگزاری جلسات مطالبه گری از سوی این تشکل ها را ضروری دانست و یادآور شد: اقتصاد ما دچار سیاست زدگی شده و در این میان بخش صنعت و تولید تاوان این سیاست زدگی را می دهد.
در ادامه رییس اندیشکده زیست پذیری شهری گفت: بروز کمترین آشفتگی در محیط زیست باید در انجام فعالیت های مختلف مورد توجه قرار بگیرد.
ترابی افزود: چشم انداز این پویش را باید به گونه ای پیش ببریم که متخصصان و کارآفرینان و صنعتگران بخش خصوصی کشور بتوانند در کشور ما متولی کاهش پیامدهای منفی در محیط زیست شوند.
وی تاکید کرد: کارآفرینان و صنعتگران ما باید تلاش کنند تا از مرحله برنامه ریزی که وارد اجرای طرحی می شود، طرح های آنها به گونه ای باشد که محیط زندگی را به عنوان سرمایه ای برای نسل های آتی لحاظ کنند تا به دستاوردهای خوبی در بخش محیط زیست دست یابیم.
یک سازنده و معمار نیز در این نشست، بر ضرورت ریل گذاری جدید در بخش اقتصاد کشور گفت: باید تمام هم و غم خود را روی تحقق این هدف قرار دهیم.
علی تبار ادامه داد: اما اینکه چگونه قرار است این اتفاق بیفتد و آیا چنین امری شدنی است، می تواند در این گونه نشست ها مورد بررسی قرار گیرد و ایده های متخصصان در این زمینه ارائه شود.
دبیر پویش جمعیت متخصصان، تولیدکنندگان و کارآفرینان تهران نیز با تشکر از حضور صنعتگران در این نشست گفت: بیانات و مسائل مطرح شده در این نشست حتما مستندسازی می شود تا بتوانیم در این مسیر فرایند مستمری را ایجاد کنیم که به سرمنزل مقصود برسیم.
علی طبرستانی با اشاره به اینکه پویش جمعیت تولیدکنندگان و متخصصان و کارآفرینان با محوریت پیگیری موضوعات حوزه صنعت، ساختمان و اصناف راه اندازی شده است، افزود: در این راستا هدف ما این است که با شفاف سازی مسائل و چالش های موجود به بیان مطالبات بخش های صنعتی و تولیدی بپردازیم.
لازم به ذکر است؛ گروه هدف در این سلسله نشست ها شامل صنعتگران، قانونگذار و مجریان قانون است. در حال حاضر مهم‌ترین آسیب ها در حوزه صنعت و تجارت مربوط به وضع قوانین و دستورالعمل های متعدد و مختلف، بی ثباتی نرخ ارز و همچنین کارشکنی های مختلف در بخش صنعت است.