به گزارش برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز -سه شنبه- با بند الحاقی (۵) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند؛ مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مذکور در ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال مازاد بر ۵۰ هزار میلیاردریال در مقاطع سه ماهه پس از واریز به خزانه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(۱۰۰%) اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در این جلسه همچنین با بند الحاقی (۷) تبصره (۶) موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی کلیه مالکین(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیاردریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:
۱- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد
۲- تا مبلغ ۳۰میلیاردریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال دو درصد
۳- تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیاردریال سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.گفتنی است با درخواست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و موافقت رئیس جلسه بند الحاقی (۶) تبصره (۶) به کمیسیون ارجاع داده شد.