به گزارش برنا، در نشست کمیسیون مشترک مجمع که وزرای امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور از سوی دولت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های "پالرمو" و " CFT" موسوم به لوایح مرتبط با "FATF" ، مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست ابتدا آقایان ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و خانم جنیدی از سوی دولت و آقای ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح کردند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت: پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهاد های مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.
وی افزود : تلاش می کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.
دبیر مجمع همچنین با بیان برخی دیدگاه ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل از دولت خواست پاسخ های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه کند.