به گزارش برنا، طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گزارشی از جلسات شورای نگهبان نوشت:
"چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.
در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «لایحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.
همان گونه که در گزارش قبلی اشاره کردم در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف می‌توان گفت تصویب این لایحه، با همکاری هر سه قوه صورت گرفته است که از این جهت اقدامی قابل تقدیر است.
همچنین پیش از این به این نکته اشاره شد که قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در برخی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آنها حذف قاضی از ترکیب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.
یا اینکه در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد."