به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ غلامرضا تجدد، رئیس ادوار کانون وکلای قزوین و خزانه دار اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران به مناسبت هفتم اسفند روز وکیل مدافع در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نهاد وکالت بیش از ۱۰۰ سال سابقه مدنی دارد ولی ما سالگرد استقلال آن در سال ۳۱ جشن می گیریم که در این سال از دستگاه قضا منفک و مستقل شد.
وی افزود: هدف ما اگر فقط تربیت و آموزش وکیل باشد و به نقش اجتماعی و مدنی کانون وکلا توجه نکنیم، نمی توانیم جایگاه آن را حفظ کنیم، لذا به نظر می رسد تبیین جایگاه واقعی نهاد وکالت بسیار اهمیت دارد و تفکر حاکم در کانون وکلا باید ارتقای کارکرد اجتماعی، مدنی و ملی نهاد وکالت باشد.
جدد تصریح کرد: وکیل اگر استقلال نداشته باشد جسارت دفاع از موکل را نیز نخواهد داشت و اگر استقلال از وکیل گرفته شود، آنچه باقی می‌ماند نمی‌تواند در پیشبرد دادرسی منصفانه و تحقق عدالت و توسعه پایدار موثر باشد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان قزوین یادآورشد: جایگاه واقعی وکیل در سند تحول قضایی خالی است و به نظر می رسد هنوز جایگاه اجتماعی وکیل برای مسئولان ارشد کشور تبیین نشده و برخی استقلال وکیل را خودسری و عدم تبعیت از قانون تلقی می کنند، در حالیکه استقلال وکیل ویژگی خاصی برای یک شغل خاص نیست بلکه یک تکلیف برای تضمین دفاع از حقوق عامه و تحقق واقعی دادرسی عادلانه است.
تجدد اظهار داشت: استقلال یک شاخصه برای حاکمیت و دفاع از حقوق مردم و رسیدن به توسعه پایدار است و ما با کمک کانونهای وکلا و فعلیت دادن به ظرفیت‌ها باید بتوانیم استقلال به ارث رسیده از اسراف خود را حفظ کنیم.
وی گفت: باید بپذیریم که نواقص و خلأء هایی در قانون داریم اما نمی توان منتظر قانون نویسی دیگران برای خود باشیم بلکه لازم است واقع بین بوده و خلاء ها را شناسایی کرده و قانون و مقررات کارآمد را پیشنهاد دهیم و با تعامل با دستگاه قضا، به نقاط اشتراک برسیم و اعتماد متقابل را در مسیر تحقق عدالت بدست آوریم.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: آموزش های متحدالشکل و تخصصی کارآموزان وکالت و روز آمد شدن آموزش وکلا راهکار مناسبی است تا نظارت ها همسو شده و از اختلاف ها جلوگیری شود و در این راستا اتحاد و همسویی کانون های استانها در چارچوب ارکان اسکودا یک ضرورت است.
تجدد اضافه کرد: اسکودا و اتحادیه سراسری کانون وکلا از ۲۵ کانون استانی تشکیل شده و این تشکیلات می تواند در تدوین مقررات متحد در آموزش وکلا و کاهش تخلفات نقش محوری ایفا کند.
وی گفت: در سراسر کشور بیش از ۶۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا و نزدیک به ۴۰ هزار وکیل عضو مرکز مشاوران داریم که در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار وکیل را شامل می شوند و راه درمان چالشهای این مجموعه بزرگ به همسویی، اتحاد و کارکرد اصولی کانون های وکلا بستگی دارد.
تجدید تصریح کرد: به نظر می رسد بهترین راهکار حل چالش ها، تخصصی شدن وکالت و تغییر نوع آموزش ها و یکسان سازی مقررات مربوط به وکلا باشد.
تجدد افزود: کانون وکلا بدون ورود به مسایل سیاسی باید بتواند جایگاه مدنی و ملی خود را حفظ کند و تغییر مقررات آموزش و بهره گیری از تجربه کشورهای پیشرو و راه اندازی مدرسه عالی وکالت یک راهکار تخصصی برای تقویت جایگاه نهاد وکالت محسوب می شود.
وی گفت: با ایجاد این مدارس تخصصی می توان امیدوار بود که کارآموزان با فنون درست وکالت آشنا شده و به فردی توانمند و متخصص تبدیل شوند تا بتوانند بخوبی از حقوق شهروندان دفاع کرده و یاریگر قاضی در مسیر دادرسی عادلانه و تحقق عدالت باشند.