به گزارش برنا، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که در کودتای اخیر این کشور موازین حقوق بشر را نقض کرده‌اند.
به این ترتیب ۲۵ ژنرال دولت میانمار از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع این کشور در فهرست تحریم‌های حقوق بشری انگلیس قرار گرفتند.
همزمان تجارت بین‌الملل انگلیس نیز در چارچوب تحریم‌های یادشده، شرکت‌های تجاری این کشور را از همکاری با نهادهای مرتبط با ارتش و پلیس میانمار منع کرده است.