به گزارش برنا؛ برخی منابع خبری طی رزوهای اخیر ادعا کردند وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و تالاب های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.
مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار محیط زیست در این باره گفت: اینها تالاب هایی است که وزارت نیرو محدوده آنها را تعیین کرده، با مقامات وزارت نیرو که صحبت می کنیم اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند که ثبت اسناد خودش می خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر تالاب ها را ما به آنها دادیم آنها هم فکر کردند که باید به نام ما شود، البته این را شفاهی می گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا چیست.
مسعود باقرزاده کریمی افزود: سازمان محیط زیست دست به کار شده و رییس سازمان به رییس قوه قضاییه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رییس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است، همچنین نامه ای برای معاونت حقوقی رییس جمهوری آماده کرده ایم تا ارسال شود.
کریمی ادامه داد: کاشف به عمل آمده که بیشتر ثبت اسناد دارد این کار را می کند و باید جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند ما دوست نداریم به نام ما باشد، اما در این میان سند تالاب انزلی به نامشان زده شد، بنابراین به نظر می رسد که در این ماجرا خلاء وجود دارد، البته وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی است که ثبت اسناد سند را به نام آنها زده است.
مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می زنیم و هر کاری می کنیم تا این کار متوقف شود.
او درباره فروش بستر تالاب توسط وزارت نیرو گفت: آنها نمی توانند بستر خشک تالاب را بفروشند فقط می توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی است و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را اجاره می دهند و سیل هایی که می آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می دهند و ترس ما این است که درباره بستر تالاب ها هم همین کار بکنند.
باقرزاده کریمی افزود: تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است، مثلا مالک منابع طبیعی و سازمان محیط زیست سرقفلی آن را دارد بنابراین نه مالک می تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما می توانیم دست ببریم چون مالک دارد.
او گفت: بنابراین در فرایند سند زدن تالاب ها، سازمان جنگل ها نسبت به سازمان محیط زیست می تواند قوی تر برخورد کند چون مالک است، اما از آنجا که ۹۰ درصد کشور به نام آنها است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است بدش نمی آید که کارشان کمی سبک شود مثلا می گویند چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچه های سدها و رودخانه ها را می توان واگذار کرد اما درباره رودخانه ها و تالاب ها مخالف است و می گوید نباید به دست وزارت نیرو برود اگر هم قرار است جابجا شود باید به سازمان محیط زیست سپرده شود.