به گزارش برنا، علی خضریان با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه) کمیسیون اصل ۹۰ با رییس سازمان انرژی اتمی افزود: جلسه رسیدگی به شکایت‌های واصله بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس پیرامون طرز کار سازمان انرژی اتمی و بیانیه مشترک آن باآژانس در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور علی اکبر صالحی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و دیگر مدیران سازمان برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه پرونده‌ای در خصوص این شکایت در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ باز شده، لازم است توضیحات مسئولان در کمیسیون شنیده شود.
وی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، همچنین ماده ۶ قانون اقدام راهبردی رفع تحریم‌ها سوالاتی از رییس سازمان انرژی اتمی مطرح کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مطرح کردند که چرا بیانیه مشترک بین سازمان و آژانس که روح تفاهمنامه دارد و الزاماتی بین طرفین ایجاد کرده برای تایید و تصویب به مجلس ارسال نشد در این زمینه رییس سازمان انرژی اتمی گزارشی از روند پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی رفع تحریم‌ها در دولت، جلسات شورای عالی امنیت ملی پیرامون این موضوع و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.
خضریان در ادامه توضیح داد: صالحی با اشاره به برخی تصمیمات جلسات شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر اجرای قانون اقدام راهبردی بیان کرد که سازمان خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند و مصوبه مجلس در حال اجرا است.
وی اظهار داشت: رییس سازمان انرژی اتمی عنوان می‌کند که با توجه به اینکه تاکیداتی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس با کمترین هزینه در حوزه سیاست خارجی ایران اجرایی شود مقرر شد مهلت سه ماهه در نظر گرفته شود تا اطلاعات در سایت‌های هسته‌ای ضبط اما در اختیار آژانس قرارداده نشود تا اگر غربی‌ها به تعهدات خود عمل کردند، تحریم‌ها برداشته شد و آزمون سنجی شد، آژانس به اطلاعات دسترسی پیدا کرد در غیر این صورت اطلاعات باطل می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این سوال برای کمیسیون پیش آمد که از کجای قانون بازه زمانی استخراج شده و از کجا مشخص است که بازه سه ماه مجدد تمدید نشود، گفت: رییس سازمان انرژی اتمی در مورد سوال اول تاکید کرد که متن بیانیه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود که این توضیح برای کمیسیون پذیرفته نبود، چرا که دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندارد. در خصوص زمینه تمدید زمان نیز تاکید شد که به هیچ وجه تمدید پذیر نیست؛ در بیانیه هم بیان شده این بازه زمانی موقتی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: از نظر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تفسیر اعمال شده سازمان انرژی اتمی از قانون مجلس در این بیانیه پذیرفته نبود از این رو مقرر شد نشست دیگری با کمالوندی داشته باشیم، همچنین سازمان انرژی اتمی پاسخ مکتوب به سوالات کمیسیون بدهد و پس از دریافت گزارش کمیته سیاسی، امنیتی و نظامی، کمیسیون اصل ۹۰ نظر نهایی خود را اعلام کند.