صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای توسعه صنعت/ شناسایی ظرفیت‌های صنعتی و معدنی در کشور

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۱:۵۶:۰۹
کد خبر: ۱۱۴۵۷۴۷
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در کشور، توسعه صنعت و رشد تولید را منوط به همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف نظام دانست.

به گزارش برنا، علیرضا رزم‌حسینی در نشست تخصصی با مسئولان و سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی استان گلستان که صبح امروز، دوشنبه 11 اسفند 99، به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های استان برای توسعه صنعت و بهره‌وری از ذخایر معدنی، واحدهای مربوطه را مکلف به انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی و در بازه زمانی چند ماه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم همکاری همه ارکان نظام در حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه تولید و صنعت در کشور گفت: برای انجام یک کار تاثیرگذار در حوزه صنعت نیاز به همکاری هر سه قوه است تا بتواینم موانع را از مسیر توسعه صنعت و تولید حذف کنیم و سرمایه‌گذار را به این حوزه جذب کنیم.

رزم حسینی افزود: خوشبختانه در استان گلستان تعامل خوبی بین ارکان حکومتی ایجاد شده است و با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی دراین استان و انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی شده می‌توان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه صنعت و معدن در این استان باشیم.

وزیر صمت بعد از شنیدن توضیحات نمایندگان مردم استان گلستان و گزارشات مسئولان استانی، واحدهای مربوطه در وزارت متبوع خود را مکلف به انجام مطالعات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای استفاده از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی، در راستای توسعه صنایع مختلف و رشد تولید در استان گلستان، در بازه زمانی چند ماهه کرد و نسبت به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه اقتصادی در این استان ظرف چند ماه آینده ابراز امیدواری کرد.

همچنین با توجه به مصوبات این جلسه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی این استان در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست، نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار و سرمایه‌گذاران استان گلستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعتی و معدنی استان، نیازها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجود دراین استان را معرفی کرد و دستورات لازم در چارچوب قوانین و اختیارات وزارتخانه جهت پیگیری و رفع آن‌ها و نیز مشارکت و حمایت از طرح‌های اقتصادی مطروح، مصوب شد.

نظر شما