چارچوب صلاحیت حرفه ای تصویب خواهد شد/مدرک تحصیلی ملاک استخدام دولتی

به گزارش برنا، برنامه زنده«به وقت ایران» دوازدهم اسفندماه با حضور دکتر محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دکتر علیرضا حاتم زاده معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای  کشور با موضوع نقش و جایگاه مهارت در کشور از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت. 

دکتر علیرضا حاتم زاده معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای  کشور اظهار داشت: ماموریت سازمان فنی و حرفه ای کشور را در دو محور اصلی تربیت نیروی کار برای ورود اولیه به بازار کار و آموزش شاغلین برای تثبیت اشتغال و ارتقاء توانمندی های آنها می توان تعریف کرد.

وی افزود: دولت در حوزه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،سرمایه گذاری بسیار مناسبی برای مهارت آموزی در سراسر کشور با یک پراکندگی جغرافیایی بسیار مناسب انجام داده و با یک تنوعی در نوع کارگاه ها و فرایندهای موجود در این کارگاه ها در حال اجراست. 

حاتم زاده اضافه کرد: اما واقعیت این است که در کشور بخشی از عدم تمایل به مهارت را باید در لایه های دیگر جستجو کنیم. یکی از این لایه ها  این است که مهارت هنوز تبدیل به مطالبه مردمی نشده، واقعیت این است که در سنوات گذشته از مهارت به عنوان جنس درجه دو و یا کم مصرف و حتی بی مصرف یاد کردیم. 

وی با بیان اینکه مصادیق این امر کاملا مشخص است، گفت: در حوزه دانشی کسی که نخبه باشد از مزایای مختلفی برخوردار است. ولی نخبه مهارتی که در دنیا موفق به کسب مقام شده، نمی تواند از برخی مزایا در کشور برخوردار باشد. بنابراین؛ تا زمانی که به شکل عملی در فرآیندهای اداری و استخدامی در حوزه های مختلف برای مهارت ارزشگذاری نکینم، نباید به دنبال پیامدهای خوب آن هم باشیم. 

حاتم زاده تصریح کرد: درهیچ کجای سیستم اداری و استخدامی دولت جایگاه مهارت به مفهوم توانایی های شغلی دیده نمی شود و ورودی برای دولت مدرک تحصیلی است. در طرح طبقه بندی مشاغل که در بنگاه های اقتصادی در حال اجراست، ملاک مدرک تحصیلی است. بنابراین؛ مخاطب جوان کشور، وقتی مصادیق خوبی که به نفع آینده خود است در برنامه عملیاتی سیستم در حوزه های مختلف مشاهده نمی کند، قطعا مهارت وضعیت و آینده خوبی نخواهد داشت. 

وی درباره میزان ناسازگاری مدرک تحصیلی و حرفه ای با شغل افزود: براساس بررسی مرکز آمار کشور، بالای 90درصد ناسازگاری مدرک تحصیلی و حرفه ای وجود دارد. ولی در کشوری مانند آلمان میزان تطبیق مدارک تحصیلی و حرفه ای افراد با شغل آنها 92درصد می باشد یا در کشور ژاپن 86درصداست. بنابراین؛ وقتی خاستگاه برنامه درسی برای تربیت فرد برای ورود به جامعه و بازار کار نباشد، قطعا باید این مشکلات را به همراه داشته باشد. 

حاتم زاده عنوان کرد: براساس استاندارد طبقه بندی مشاغل بین المللی، 50درصد مشاغل موجود در جامعه نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد. اما متاسفانه در خانواده های ایرانی، هیچ موقع این مطلب را بیان نکردیم که برای 50درصد مشاغل نیازی به ورود به دانشگاه ها نیست. 

وی در ادامه گفت: در کشور تعداد دانشمندان به مفهوم عام، که تنها دانش صرف یاد می گیریند، بیشتر از افرادی است که می بایست برای کسب مهارت و ورود به اجتماع آمادگی داشته باشند. 

حاتم زاده با بیان اینکه 78درصد سربازان فاقد مهارت های شغلی هستند، گفت: فقر مهارتی در لایه های مختلف بیشتر خود را نشان می دهد و قطعا 50درصد مخاطبین زنان هستند که شرایط آنها برای ورود به جامعه و بازار کار سخت تر است. 

وی همچنین عنوان کرد: اولین قانونی که برای استقرار نهاد سیاست گذار داشتیم، تبصره 24قانون اول بوده که به انجام نرسید همین طور در ماده 51برنامه سوم، ماده 55برنامه چهارم و برنامه پنجم ماده 21 به همین شکل بوده است. قانون صرفا یک تکلیف بر عهده دولت بدون پیش بینی الزامات، ساختار و منابع گماشته بود. با توجه به این وضعیت در انتهایی برنامه پنجم دولت سازمان ملی مهارت را در شورای عالی تصویب کرد، لیکن مجلس این مصوبه را ابطال کرد. در سال 92 از سوی مجلس طرحی ارائه شد، که تا تصویب آن 4سال طول کشید. 

حاتم زاده افزود: در هیچ کدام از این قوانین منابع، ساختار و منابع برای نهاد هماهنگ کننده پیش بینی نشده بود و براساس پیش بینی دولت، سازمان مهارت را نه به مفهوم سازمان فنی و حرفه ای بلکه تکلیف کرد تا یک سازمان ملی از اقدام برخی دستگاه ها ایجاد شود و نهایتا به تصویب قانون جامع انجامید. 

وی با بیان اینکه چالش نبود ساختار و امکانات در این قانون احساس می شود، گفت: برای بخش فنی و حرفه ای دو مرجع مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون تصویب می کند. چالشی که شورای عالی با آن روبه روست، این است که اکنون هر کدام از دستگاه ها و مجریان قانون مربوط به خود را دارند. جالب است قوانینی که بعد از قانون نظام جامع هم تصویب شده، به قانون نظام جامعه ارجاع نشده است. 

حاتم زاده اضافه کرد: شورای عالی 3کارگروه تخصصی از جمله کارگروه صلاحیت حرفه ای، کارگروه نظارت و سنجش و کارگروه راهبری و سیاست گذاری ذیل آن طراحی و ایجاد کرد و جلسات آن را برگزار کرد. 

وی عنوان کرد: مهمترین خروجی آن در آخرین جلسه مورخ 13اسفند چارچوب صلاحیت حرفه ای کشور است که در اولین جلسه شورای عالی، چارچوب صلاحیت حرفه ای تصویب خواهد شد. چارچوب صلاحیت حرفه ای در 8سطح طراحی شده و ارتباط افقی و عمودی میان آموزش های غیررسمی و رسمی در آن پیش بینی شده است و اتفاق بسیار مبارکی برای کشور می باشد. بنابراین، شورای عالی خروجی داشته اما واقعیت این است که ماهیت کار باید به نوعی بین مجریان توافق شود. 

حاتم زاده خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در این قانون است این شورا را دچار مشکلات خواهد کرد. اما نقطه قوتی هم هست و آن هم اراده بسیار بالای مسئولین فعلی و درک بالای اهمیت این موضوع است. 

وی با بیان اینکه متاسفانه بخش خصوصی در شورا فاقد رای است، گفت: دولت خود را موظف به اجرای قانون می داند ولی قطعا باید به سراغ اصلاح آن هم برویم. واقعیت امر این است که سازمان آموزش  فنی وحرفه ای کشور زیر یک درصد اعتبارات آموزشی کشور را دریافت می کند. 

در ادامه این برنامه؛ دکتر محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشی مفید است که به یک توانایی بیانجامد. اگر دانشی صرف آموختن باشد و پیامد آن رسیدن به نقطه ای نباشد که فرد مهارتی کسب کند، عملا این دانش نمی تواند نیازهای انسان را رفع کند. 

وی با بیان اینکه نسل امروز قطعا نیازمند مهارت آفرینی است، افزود: متاسفانه از ابتدای شکل گیری شورای عالی مهارت در سال 99 تنها یک جلسه برگزار شد.

وحیدی با تاکید بر اینکه پیشرفت کشور یک مجموعه است، عنوان کرد: هزینه های کشور در حوزه مهارتی در فضای عمومی کشور، کم نیست. ولی در عملیات اجرایی با قانون فاصله بسیار است. در طی 8سال گذشته 8درصدکاهش حضور دانش آموز در رشته های مهارتی مجموعه هنرستانی داشتیم و در بعضی از شهرستان ها این عدد به 20درصد می رسد. 

برنامه «به وقت ایران» در فصل دوم با رویکرد مهارتی و با ساختار گفتگومحور به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی با اجرای ناصر خیرخواه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۲۱:۴۵ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.