به‌گزارش برنا به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم حسینی در یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات موثر انجام شده در ستاد، گفت: خوشبختانه کارنامه عملکرد ستاد رضایت بخش بوده است و بویژه فعالیت‌هایی که در سطح استان‌ها انجام شده، قابل تقدیر است.
وزیر صنعت معدن و تجارت، جایگاه و مسئولیت ستاد را در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌‌هاست، بسیار حساس توصیف کرد و افزود: حکومت در این شرایط، تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید ، وظیفه خود دانست و خوشبختانه در حال حاضر کشور شاهد رشد قابل ملاحظه تولید در ۲۹ رشته صنعتی است.
وی با استناد به بازدیدهای میدانی در سطح ملی، به رشد تولید در بخش‌های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: واحد‌های تولیدی کشور در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، قطعه سازی خودرو، مواد شوینده و بهداشتی، کاشی وسرامیک، مواد غذایی، فلزات، نساجی و پوشاک به صورت چند شیفت مشغول فعالیت هستند که حاکی از رونق تولید در کشور است.
رزم‌حسینی، اقدامات ستاد تسهیل، پشتیبانی دولت و کمک و همراهی سایر دستگاه‌ها را موجب ایجاد دلگرمی در بخش تولید و همچنین برگشت پویایی و تحرک در واحد‌های تولیدی دانست.
وزیر صمت، برگشت هزار و ۴۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی را نتیجه پیگیری‌های ستاد تسهیل دانست و تصریح کرد: با برگشت این واحدها به چرخه تولید، فرصت اشتغال برای ۲۴ هزار نفر ایجاد شد و این دستاورد نتیجه پیگیری‌های ستاد تسهیل در سطح ملی و استانی بوده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود ظرفیت قانونی ستاد تسهیل را خوب توصیف کرد و گفت: ما در ستاد تسهیل به دنبال تقویت و توسعه تولید در چارچوب قوانین در کنار حفظ حقوق عمومی هستیم و خوشبختانه در این مسیر مجلس محترم شورای اسلامی نیز همکاری خوبی با ستاد دارد.
رزم‌حسینی در ادامه به حمایت دستگاه در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دستگاه قضا، در این زمینه جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی به بهانه ارتکاب تخلف توسط مدیران آن واحدهاست به این معنا که اگر مدیر واحد تولیدی مرتکب انجام تخلفی شود، بدون تعطیل شدن واحد تولیدی، روند رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.
وی در پایان سیاست‌های صادراتی وزارت صمت را در حوزه تولید موثر اعلام کرد و افزود: سامانه تجارت و موضوع واردات در مقابل صادرات یکی از اقدامات خوب وزارت صمت بود که موجب ثبت سفارش ۸ میلیارد یورویی و رفع تعهد ارزی بسیاری از واردکنندگان شد که در حوزه تولید نیز آثار مثبتی داشت.