به گزارش برنا؛ در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورا ادامه بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی که کلیات آن در جلسات قبل به تصویب رسیده بود، در دستور قرار گرفت.
زهرا نژاد بهرام در مخالفت با حذف مرکز مطالعات شهرداری تهران که در تبصره هفت این لایحه، گفت: مرکز مطالعات یک مرکز عمومی است، ما مراکز مطالعات تخصصی داریم که در معاونتهای مختلف وجود دارد و بهتر است که این ظرفیت حفظ شود و این مراکز تخصصی در معاونتها سر جای خود باقی بمانند.
سید حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: فلسفه وجودی این تبصره پرهیز ساختاری از انجام مطالعات موازی و مشابه در واحدهای پراکنده شهرداری و اتلاف منابع ردیف بودجهای مطالعات است. بهاره آروین در جلسه قبلی پیشنهاد کرد که این عبارت به «واحدهای دیگر شهرداری علاوه بر اینکه با مرکز هماهنگی مطالعات همکاری داشته باشند، همه عناوین این پروژهها در سامانه شفافیت درج شود» اصلاح شود. این موضوع، پیشنهاد زهرا نژاد بهرام را هم در بر می‌گیرد لذا بهتر است این دو پیشنهاد را تجمیع کنیم.
احمد مسجد جامعی به‌عنوان موافق نیز گفت: باید پژوهشها با معاونتهای ذیربط نسبت داشته باشند. لذا اگر پژوهشها از معاونتها حذف شوند، شهر آسیب می‌بیند.
در این هنگام شهربانو امانی پرسشی را از نماینده شهرداری مطرح نمود که: آیا سازمان شهرداری و زیرمجموعه‌های آن نمی‌توانند از دانشگاهها خرید خدمت کنند؟
سید حسن رسولی در ادامه گفت: کمیسیون معتقد است بهتر است سد و مانعی برای انجام پژوهش‌های کاربردی ایجاد نکنیم و انجام این مطالعات باهماهنگی نهاد متولی باشد. همچنین عناوین این پروژه‌های مطالعاتی در سامانه شفافیت عنوان شود که از تکرار آن جلوگیری شود.
احمدوند نماینده شهرداری نیز گفت: واقعیت این است که هدف از این تغییر ساختاری این است که پژوهش‌های شهرداری کاربردی باشد؛ بنابراین اگر قرار باشد که هر حوزهای کار پژوهشی انجام دهد، اهداف این تغییرات ساختاری نقض میشود. ضمن اینکه در حال حاضر در مرکز مطالعات برای هر مرکز پژوهشی، یک شورای پژوهشی مجزا وجود دارد؛ بنابراین با پیشنهاد نژاد بهرام مخالف هستیم.
درنهایت پیشنهاد زهرا نژاد بهرام به رأی گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
در ادامه احمد مسجد جامعی پیشنهاد کرد در مرکز پژوهشها که به یک اداره کل تبدیل‌شده است، یک مرکز مدیریت پژوهش‌های کاربردی باید ایجاد شود و معاونتها هرکدام یک مرکز پژوهش‌های کاربردی داشته باشند و شفافیت هم داشته باشند.
شهربانو امانی در مخالفت با این پیشنهاد مخالفت گفت: دانشگاهها باید به همه بخشها وصل باشد و خرید خدمت از دانشگاه صورت بگیرد. آیا شهرداری غیر از پژوهش‌های کاربردی به پژوهش دیگری نیاز دارد؟
اما زهرا صدراعظم نوری در موافقت با این پیشنهاد گفت: این اقدام اجازه می‌دهد که پژوهش‌های کاربردی در سایر واحدهای سازمانی صورت بگیرد، همچنین هر نوع مطالعه و پژوهش باید یک مرکز هماهنگ‌کننده داشته باشد و این هماهنگی توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی باید انجام شد. شعار ما شفافیت است و ضروری است که این امر در سامانه شفافیت منعکس شود.
این پیشنهاد نیز به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد بعدی مربوط به تبصره ۱۰ توسط احمد مسجد جامعی مطرح شد. او گفت که سه ماه فرصت برای اجرا بسیار زیاد است و بهتر است که سه ماه به یک ماه تبدیل شود.
این پیشنهاد بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
سپس یک پیشنهاد الحاقی توسط مجید فراهانی مطرح شد که طبق آن موضوع پایش برنامه توسعه سوم و دفتر مدیریت پروژه در معاونت برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد باهم در یک دفتر جدید ادغام شوند که با حذف و ادغام واحدهای موازی بدون گسترش تشکیلات انجام شود. این پیشنهاد بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
درنهایت کل لایحه رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.