وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مراجع مرتبط، مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و از بی نظمی های موجود در نظام عرضه و سوء استفاده وسیع واسطه ها و سودجویان از این امر، انتقاد کرد و افزود: عمده این بی نظمی ها ریشه در ضعف اقدامات نظارتی دارد که بر این اساس این جلسه برای بررسی، آسیب شناسی و پیگیری و پاسخگویی دستگاه ها در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند، تشکیل شده است.
دکتر القاصی با اشاره به اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی دستگاه های اجرایی و نظارتی متولی است، بیان کرد: ورود دادستانی از حیث نظارت بر حسن اجرای مقررات، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک فعل های احتمالی صورت می گیرد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه افراد سودجو و سوءاستفاده گر، با اخلالگری در نظم معیشتی و اقتصادی مردم نارضایتی را در کف جامعه گسترش می دهند؛ توضیح داد: بر هم زدن نظم و موازنه فرایند توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و اخلال در بازار ، از بحث تخلفات تعزیراتی فراتر می رود و قابل پیگرد قضایی است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: در ایفای وظایف مدعی العمومی و پیگیری حقوق عامه، دادستانی با افرادی که به صورت هدفمند و با برنامه، نظم بازار را به هم می زنند بدون هرگونه اغماض و ملاحظه ای برخورد و پرونده آنها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی می شود.
دکتر القاصی با بیان اینکه در کنار توجه به پیگیری مشکلات موجود در امر تولید و توزیع بر اساس دیدگاه های کارشناسی و حفظ حقوق تولیدکننده، باید نظارت ها افزایش یابد، گفت: برای کمک به تثبیت بازار بر اساس قیمت های مصوب لازم است با تشدید نظارت ها و بازرسی های میدانی، سرشبکه های دلالی و سودجویی به ویژه در توزیع مرغ به عنوان یکی از مایحتاج اساسی مردم در آستانه شب عید، شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شوند.
در این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران با بیان اینکه طبق دستور جلسه قرار بود سه محور تخلف در قیمت گذاری و فروش اجناس در فروشگاههای زنجیره ای، نقش صنایع بسته بندی در افزایش قیمت ها و افزایش بی رویه قیمت مرغ مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه با اهمیت موضوع ، جلسه به رسیدگی به مشکلات تنظیم بازار مرغ که یکی از مهمترین نیازهای مردم است، اختصاص یافت.
وی در جمع بندی مصوبات جلسه اظهار کرد: بر اساس مصوبات جلسه مقرر شد ظرف 48 ساعت آینده، یک تیم بازرسی با مدیریت یکی از معاونان دادستان تهران و با ترکیب نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ضابطین قضایی و نیروی بسیج، به منظور اعمال نظارت و بازرسی و حضور میدانی تشکیل شود و دستگاههای مذکور موظف شدند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 18 اسفند 1399نمایندگان خود را به دادستانی معرفی کنند.
معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه ادامه داد: این تیم به طور روزانه و مستمر از اماکن تولید ( مرغداری ها و کشتارگاه ها) و اماکن عرضه( میادین میوه و تره بار بهمن و حکیمیه و اصناف تهران) بازدید بعمل می آورد و به محض رؤیت و احراز تخلف ضمن اعمال قانون در همان روز، مراتب از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود.
رحمانیان با تشریح دیگر مصوبات جلسه مورد نظر اعلام کرد: با توجه به کاهش عرضه مرغ در تهران مقرر شد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال حداقل یک هزار و 200 تن گوشت مرغ در تهران عرضه شود.
به گفته معاون اول دادستان تهران در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به معرفی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان متخلف که باوجود دریافت نهاده های دامی با ارز دولتی 4200 تومانی، مرغ به بازار تحویل نداده و یا خارج از شبکه بازار با قیمت بالاتر توزیع کرده اند، حداکثر ظرف مدت 10 روز به دادستانی تهران اقدام و سهمیه نهاده های دامی متخلفان را قطع کند.
راه اندازی مراکز توزیع عمده گوشت توسط شهرداری تهران با همکاری سازمان حمایت از مصرف کننده در نقاط مختلف تهران، برقراری زنجیره تولید و بازار هدف به منظور نظارت همه جانیه و حذف واسطه ها و دلالان، نظارت تعزیرات حکومتی بر عرضه مرغ به صورت قطعه بندی و ... از دیگر مصوبات مهم جلسه برای رفع مشکلات در حوزه مرغ بود.
در بخشی از این جلسه معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله گزارشی آماری در خصوص افزایش قیمت صد قلم از کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند 1398 تا اسفند 1399 ارائه نمود و در ادامه هریک از مدیران دستگاه های حاضر درجلسه دیدگاه های کارشناسی و پیشنهادات خود را برای تنظیم بازار شب عید مطرح کردند.
بر اساس این گزارش دو دستور جلسه دیگر مربوط به نشست دادستانی هفته آینده پیگیری می شود.