به گزارش برنا از اراک ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰، قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران را افزایش می دهد و در افزایش امنیت و رسیدن تولید به حد قابل قبول نیز نقش موثری دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در طول سال جاری اقدامات زیادی برای رفع مشکلات صنایع کوچک. بزرگ در استان مرکزی انجام شد و در این خصوص نتایج خوبی حاصل شده که نیاز است این اقدامات همچنان ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: همه باید تلاش کنند تا تولید متوقف نشود و کارگران به عنوان ستون فقرات تولید، اشتغال داشته باشند.
حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: نگاه گره‌گشا و رفع مشکل، شان مدیر جمهوری اسلامی ایران است و باید همه تلاش ها صورت گیرد تا موانع و مشکلات پیش پای سرمایه گذاران رفع شود زیرا با این امر به طوز قطع، مشکلات عده‌ای دیگر نیز گره گشایی می شود.
وی عنوان کرد: مدیران استان مرکزی باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که از صنایع بزرگ و استراتژیک این استان منفعت و رفاهی نصیب مردم شود و تنها آلایندگی آنها برای مردم نباشد و حفظ سلامت مردم در کنار تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: صنایع بزرگ این استان باید حداقل به تعهدات مکانی خود پایبند باشند و به دنبال رساندن منفعت به حال مردم این خطه باشند نه اینکه هروز بار آلایندگی خود را بر مردم تحمیل کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی گفت: این انصاف نیست که برخی از صنایع، هزاران زد و بند و فساد مالی داشته باشند اما حاضر نباشند ذره‌ای از درآمد خود را در این شهر هزینه کنند و در گوشه‌هایی از شهر اراک فقر مطلق وجود دارد و این در شان شهری با تعداد زیاد صنایع بادرآمدهای بالا نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع این استان فسادهایی وجود دارد و نباید به بهانه اینکه برخی شرکت‌ها خصوصی هستند و یک سری اموال را به تاراج می برند مورد توجه نباشند و برنامه های ویژه‌ای برای برخورد با این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: برخی از صنایع حیات خود را در تخریب دیگران و ایجاد تنش می‌دانند که برای این واحدها نیز برنامه‌های ویژه ای تدارک دیده شده است و به طور قطع با عواملی که در روند تولید اخلال ایجاد کنند، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی عنوان کرد: یکی از گرفتاری های امروز جامعه گرانی و گران فروشی است که باید مسئولان امر همه تلاش خود را برای برخورد با این پدیده به کار گیرند و نظارت‌ها جدی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی مطالباتی بابت تعدیل از برخی واحدها داشته که در این راستا با توجه به قانونی نبودن این تعدیل، مطالبات اخذ شده باید به شرکت مسترد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: همچنین در زمینه واگذاری اراضی به شهرک صنعتی خیرآباد، تسریع در انجام امور برای ورود سرمایه گذار مصوب شده است.
وی خاطرنشان ساخت: در خصوص شرکت شهد شیر اراک نیز با توجه به داشتن تجهیزات مناسب در این شرکت، باید در زمینه جذب سرمایه‌گذار موفق و تسریع در امور اقدام شود.
وی یادآور شد: در ابتدای سال جاری، ۵۰ شرکت بزرگ و کوچک دارای مشکل در استان مرکزی شناسایی و اقدامات گسترده‌ای برای رفع مشکلات آنها صورت گرفت و در خصوص مشکلات برخی شرکت‌ها بیش از ۱۰ نشست کارشناسی در سطح عالی کشور برگزار و موارد بررسی شده است و کارنامه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان مرکزی موفق است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: البته برخی مشکلات هنوز در برخی واحدهای تولیدی وجود دارد و رفع آنها نیازمند یک هم‌افزایی جدی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه‌های این استان حکم حبس داشتند اما با تلاش‌های صورت گرفته با دستورات ریاست قوه قضاییه، خفیف‌ترین حکم ها با نگاه ارفاقی به قشر کارگر صادر و آرامش خوبی در این زمینه حاکم شد.