به گزارش برنا؛ کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین عنوان می شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌کنند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند و به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دست مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی می‌کنند.کالایی که طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود از این رو توجه به وضعیت اشتغال آنها نیازمند دستورالعمل و تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط است. در سال‌های اخیر نظام توجه ویژه ای بدان ها نشان داده است و این افراد را از قاچاقچیان متمایز کرده است. در روزهای اخیر هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسئله کولبری در استان آذربایجان غربی گفته است که حل مسئله کولبری و ساماندهی این پدیده از مهمترین اولویت‌های دولت محسوب می‌شود و باید این امر در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با اتخاذ تدابیر لازم و تصمیمات راهگشا، هر چه زودتر حل و فصل شود.
بررسی آخرین تصمیمات برای کولبران
سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا کشور درباره آخرین وضعیت کولبران به خبرنگار برنا گفت: هنوز مسئولان تصمیم قطعی درباره وضعیت کولبران نگرفته اند.
فرمانده مرزبانی ناجا کشور تاکید کرد: اگر کولبر در زمان و مکان مشخص تحت کنترل و نظارت مرزبانی فعالیت کند مرزبانی امنیت آنها را برقرار می‌کند.
او افزود: برای مثال اگر در شب 400 – 500 نفر از مرز عبور کند، طبیعتا ما نمی‌دانیم که این افراد چه کسانی هستند و با آنها برخورد می‌شود.
کولبران نیازمند توجه ویژه
در سال‌های اخیر به‌دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش بیکاری و نبود زیرساخت‌های مناسب ایجاد اشتغال در استان‌های مرزی برخی از مرزنشینان برای امرار معاش به کولبری می‌پردازند. فعالیت بیشتر کولبران نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی آن ها است. کولبران شهروندان درجه دو نیستند. آنها هم مانند بسیاری دیگر مردم کشور نیازمند توجه مسئولان امر هستند بر همین اساس چندی قبل دکتر روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری گفت: « بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود. تلاش دولت این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود. »
این اتفاق می تواند خبری خوش برای کولبران و مرز نشینان باشد چرا که سردار حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار برنا عنوان کرده است که در بخش کوله بری نیز در چند استان کشور از جمله کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان مجموعا 15 بازارچه موقت به تصویب دولت رسید تا مردم مرزنشین این مناطق برای تبادلاتی که مشخص شده اقدام کنند اما باتوجه به پیش آمدن شرایط تحریم ورود بسیاری از کالاهایی که مشمول معافیت می‌شدند به دلیل جلوگیری از ارز بری و ضربه زدن به تولیدات داخلی ممنوع شد و مرزنشینان نتوانستند از این معافیت‌ها که شامل 4 هزار و 200 میلیارد تومان بود استفاده کنند. اخیرا پیگیری کردیم 168 قلم کالا برای بازارچه‌های مرزی درنظر گرفته شود و این اجازه به مرزنشینان داده شود تا 168 کالای مشخص شده را وارد کشور کنند تا بخشی از معیشت آنان تامین شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در مورد اجرایی شدن طرح رزاق گفت: طرح رزاق (طرح پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق سوخت) توسط استان سیستان و بلوچستان و همکاری سپاه و استانداری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت و بخشی از مردم از این طرح استفاده کردند تا به جای قاچاق سوخت طبق ضابطه موجود این کار را انجام دهند. چند روز گذشته ریاست محترم جمهور دستور دادند یک طرح جایگزینی درخصوص همه این موضوعاتی که عنوان کردم تهیه شود تا براساس آن هم کوله بران هم مرزنشینان و هم ملوانان به مدت 5 سال تحت حمایت قرار گیرند ضمن اینکه در این طرح مسئله اشتغال هم در دستور کار قرار دارد که انشالله پس از تصویب در مسیر اجرا قرار گیرد و ما بتوانیم در 5 سال آینده شرایطی را به وجود بیاوریم تا مرزنشینان کمتر نیاز به کوله بری داشته باشند.طبق پیگیری که کردیم وزارت نفت به صورت مستمر این کار را انجام داده و قرار است تا قبل از عید نوروز مبلغی به صورت علی الحساب به کسانی که هویت‌شان مشخص شده و در سامانه ثبت نام کردند واریز شود، درمورد آنهایی هم که در سامانه ثبت نام نکردند دستور دادیم به تدریج فرایند ثبت نام و تایید آن، صورت گیرد تا این مبلغ علی الحساب را دریافت کنند و در پایان سال بتوانیم با مشارکت وزارت نفت حق السهم خانوارها را مشخص کنیم.
مجلس پای کار بیاید
این امر موضوع قابل تاملی است که آقای رئیس جمهور هم بدان پرداخته است ولی سازگار کردن کولبری با قوانین و استفاده از آن برای حمایت بیشتر تنها وظیفه قوه مجریه نیست و قوه قانون گذار نیز باید به آن نگاه ویژه داشته باشد و کولبری چارچوب مشخص داشته باشد تا برای اولین و آخرین بار این اتفاق تعیین تکلیف شود وبه آن شکل و ساختار بدهیم تا سپس مشکل ریشه ای آن حل شود و دولت هم بدان ورود کند.