«علی مطهری»، کاندیدا ریاست جمهوری، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با اولویت های خود برای اداره کشور در صورت تایید توسط شورای نگهبان گفت: اولویت من بهبود اقتصاد کشور از طریق اصلاح روابط خارجی و ایجاد توازن بین غرب و شرق و تقویت بخش خصوصی و کنترل شرکت های دولتی و نیمه دولتی و فعالیت های اقتصادی نهادهای مختلف خواهد بود. به طوری که به تدریج بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد کشور داشته باشد و رقابت در شرایط مساوی برای شرکت های خصوصی به وجود آید.
مطهری در ادامه با اشاره به ضرورت ترمیم رابطه اصلاح طلبان با رهبری تصریح کرد: رابطه اصلاحات با رهبری باید توسط خود اصلاح‌طلبان بهبود پیدا کند به نظر من با گفت‌وگو قابل حل است.
او با تاکید براینکه متولی سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است، ادامه داد: اگر در جایی نیاز به مشورت باشد می‌توانند از مقام رهبری مشورت بگیرند دیگران نباید در این امر دخالت کنند. اقدامات برون مرزی نباید بدون اطلاع وزیر خارجه و رئیس‌جمهور باشد.
مطهری با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تاکید کرد: اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی قابل توجه است. رئیس جمهور اولین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است. مهم این است که او اقتدار دولت را حفظ کند و اجازه دخالت به دیگران در امور اجرایی را ندهد. 7