ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار انفصال و گسیختگی است

به گزارش برنا، برنامه تلویزیونی«غیرمحرمانه» با موضوع «مبارزه با قاچاق» جمعه22اسفندماه با حضور ابراهیم نقدی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران،محمد صفایی دلویی، نماینده مجلس شورای اسلامی،علی اکبر عرب مازار، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از شبکه دو سیما پخش شد.

در جرم انگاری قاچاق کالا زیاده روی شده است

در ابتدای این برنامه نقدی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران اذعان داشت: رویکرد کشور از سال 1312ابتدای قانونگذاری در حوزه قاچاق تاکنون، فرار کالاهای وارده و فراری دادن کالا از عواید دولتی بوده است. 

وی افزود: نگاه و مصادیقی مدنظر در حوزه قاچاق، مواردی بوده که پرداخت حقوق دولت، به طور کامل صورت نمی گرفت و صرفا نگاه درآمدی و مالی در حوزه قاچاق داشتند. در حالی که در دنیا با نگاهی مدرن و جدید این موضوع دنبال می شود،  و آن هم گذر از رویکرد سنتی به رویکرد نوین است که در حوزه قاچاق بیشتر نگاه و هدف بحث نظارت و کنترل در حوزه های غیرمالی است. در سال 92، قانون مبارزه با قاچاق در کشور این نگاه مالی و سنتی کمرنگ تر شد و نگاه نظارتی و کنترلی در حوزه ورود و خروج کالا به حوزه مصادیق قاچاق اضافه شد و در واقع در حال حاضر در کشور مخلوطی از نگاه سنتی و مدرن وجود دارد و علاوه بر بحث نگاه درآمدی به حوزه قاچاق، بحث کنترل نظارت ها در حوزه اقتصاد، مالکیت فکری و سلامت و ایمنی جامعه برای کالاهای وارده به این موضع پرداخته است که در قانون گمرکی ماده 113و قانون مبارزه با قاچاق ماده 2مصادیق قاچاق ذکر شده، در واقع ادغامی از نگاه سنتی و جدید است. 

نقدی اضافه کرد: یکی از علل شکل گیری قاچاق، تفاوت قیمت ها بین کشور ما و کشورهای همسایه است که در حال حاضر در حوزه قاچاق خروجی، سوخت حرف اول را می زند و همچنین از کالاهایی که دولت یارانه می دهند و افراد با توجه به مزیت های اقتصادی و تفاوت قیمت میان ما و کشورهای دیگر به طرق مختلف سعی بر انتقال آن دارند. که این موضوع در کالاهای اساسی، دارو و کالاهایی که کشور با یارانه وارد می کند، به دلیل اینکه با ارز 4200وارد می شود، تفاوت قیمت ارز در واقع می تواند یک از بسترهای شکل گیری آن باشد. 

معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: قاچاق در کشور ما مصادیق بسیار گسترده ای نسبت به دیگر کشورها دارد، ماده 113و ماده 2مبارزه با قاچاق مصادیقی ست که برای قاچاق ذکر شده، بسیار گسترده است. در صورتی که این مصادیق در کشورهای دیگر بسیار کمتر است. در کشور مصادیق قاچاق را وسعت بخشیده ایم. در حالی که این مصادیق در کشورهای دیگر تخلف است. 

نقدی با بیان اینکه در جرم انگاری قاچاق کالا زیاده روی شده است، خاطرنشان شد: صرفا نباید با ابزار قضایی و قهری به حوزه قاچاق بپردازیم. یکی از بسترهای که می تواند در حوزه قاچاق بسیار کمک دهنده باشد، اصلاح سیاست گذاری های اقتصادی است. 

وی افزود: بحث قاچاق کالا به دو مسئله قاچاق کالا و قاچاق ارز و پول مرتبط است. اگر بتوانیم آن را به صورت سیستمی، مدیریت شده و نرم افزاری حوزه گردش کالا و ارز کنترل کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر قدم هایی در این مسیر برداشته شده، و سامانه ها و سیستم هایی در این خصوص در نظر گرفته شده است.  

نقدی درباره بازارچه ها و تهلنجی ها و صورت های قانونی شده، توضیح داد: اگر در این راستا مدیریت صورت بگیرد و دستگاه های دیگر اجازه توسعه را ندهند، جز در حد محدود و جزئی تاثیرگذار نخواهد بود.

ستاد قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ کاری نکرده است 

در ادامه این برنامه؛ صفایی دلویی، نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که از دیدگاه سنتی و مدرن به چه کالایی، کالای قاچاق گفته می شود، اظهار داشت: هر کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود و به پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق نپردازد، به آن کالای قاچاق گفته می شود.  

وی افزود: عملا در سال هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفته، تقریبا با یک بی عملی تمام مواجه بوده است. گسیختگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث شده که با نقش کاملا بی اثر این ستاد مواجه شویم. در تحقیق و تفحصی که مجلس در سال 92 تا پایان 96 بررسی کرده است، از 26دستگاه فعال صرفا 2دستگاه، نمره مطلوب و تعدادی نمره مردود گرفتند و تعدادی نیز نمره متوسطی در این آمار دارند. 

صفایی دلویی اضافه کرد: براساس آمار در بهترین شرایط، توانسته ایم بین یک تا 3درصد قاچاق را مدیریت کنیم. امر قاچاق کالا و ارز برای یک قاچاقچی تسهیل شده است. در دولت دهم بحث کد شبنم راه اندازی شد، که یک برخورد فرآیندی بود و نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم کد شبنم را حذف کرد و براساس یک مبانی علمی و تجربه جهانی به این نتیجه رسیده بودیم که بالاخره کالا کددار شود. 

وی با اشاره به اینکه در ایران 70درصد بهره وری، متعلق به مدیریت است، عنوان کرد: در ایران وقتی رئیس جمهور که مدیریت عالی ستاد مبارزه با قاچاق و ارز را برعهده دارد و یازده ماه جلسه ای تشکیل نمی دهد به طبع آن دستگاه ها هم کار نمی کنند و وارد اقدامات عملی نمی شوند. به همین جهت از 26دستگاه 2دستگاه نمره قبولی می گیرند.

وی با بیان اینکه نمره 12دستگاه زیر 10می باشد،گفت: امتیاز اتاق بازرگانی از 20، 5/2، سازمان گمرک 1/3، وزارت اقتصاد 5/3، دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی 5/4، اتاق اصناف 5، وزارت خارجه 3/6، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 5/6، اتاق تعاون 6/6 ، وزارت کشور 7/6، سازمان صدا و سیما 7/8 دهم، نیروی انتظامی 9/8 و وزارت بهداشت 1/9 می باشد. 

صفایی دلویی عنوان کرد: امتیاز بیمه مرکزی از 20، عدد 10و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10، موسسه ملی استاندارد 1/10، قوه قضائیه 6/10 وزارت صمت 8/11، جهاد کشاورزی 1/12، تعزیرات حکومتی 3/12 دهم، وزارت راه و شهرسازی 5/12، بانک مرکزی 13، دیوان محاسبات 8/13، سازمان بازرسی 9/13 و وزارت نفت 9/14 می باشد و از جمله دستگاه هایی  هستند که متوسط عمل کردند. 

وی اشاره کرد: وزارت اطلاعات با هفده و چهار دهم و وزارت ارتباطات هفده و هفت دهم دو دستگاهی بودند که نمره عالی کسب کردند.

صفایی دلویی ستاد را به عنوان یک نهاد مستقل تحلیل نمی کند بلکه مرکب از همه نهادهای ذی صلاح و نهادی غیر فعال می داند و بر این باور است که در این راستا مفید واقع نشده است. 

وی افزود: کشف قاچاق در جامعه تنها یک درصد را به خود اختصاص داده و به همین جهت بسیار سودآور است و 35درصد کالاهای وارداتی کشور قاچاق می باشد. 

صفایی دلویی همچنین گفت: در سال 92، بیست و پنج میلیارد دلار قاچاق داشتیم و کشفیات تنها یک درصد بوده است. در سال 93، براساس آمار رسمی قاچاق در کشور  8/19 و کشفیات 3درصد بوده است. سال 94، 5/15 و کشفیات 8/3 در سال 95، 6/12 و کشفیات 7/7درصد و در سال 96نیز آمار رسمی 1/13 و کشفیات 7/7 بوده است. آمار واقعی حدود 70 تا صد در صد به نسبیت آن افزایش دارد. 

وی عنوان کرد: عمده این حجم از قاچاق با روند سازی موجود، به گسیختگی میان دستگاه های اجرایی برمی‌گردد و در اینجا باید میان گمرک بانک مرکزی، نیروی انتظامی سامانه یکپارچه‌ای باشد. دراین رابطه میان دستگاه های قضایی نیز گسیختگی وجود دارد. 

مسئله اصلی اختلاف میان سیاستگذاری و مدیریت است

همچنین عرب مازار، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان منتقد به تحلیل شرایط پرداخت و گفت: امروزه پدیده قاچاق، تبدیل به یک پدیده پیچیده و چند بعدی شده است. به دلیل همین پیچیدگی مشاهده می شود علیرغم داشتن 26سازمان و نهاد همچنان با مشکل روبه رو هستیم. 

وی با بیان اینکه پدیده قاچاق در تمام دنیا رایج است، افزود: ریشه اصلی پدیده قاچاق اقتصادی است. هرجا تفاوت قیمتی وجود  دارد، موقعیت یا رانتی ایجاد می شود که افرادی خواستار استفاده از آن هستند. در گذشته به دلیل ارتباط کم دولت ها با یکدیگر این پدیده بسیار کمتر بود. لیکن وقتی کالای دولتی با قیمت پائینی عرضه می شود، طبیعتا به کشورهای همجوار نیز می رود. که به آن قاچاق معکوس گفته می شود. 

عرب مازار تصریح کرد: مسئله اصلی اختلاف میان سیاستگذاری و مدیریت است. اگر بهترین قوانین نوشته شود و تمامی آنها جرم انگاری شود اما در عمل جلوی کار را نتوان گرفت، تمامی آنها بیهوده خواهد بود و درنتیجه علیرغم ورود قوه قضائیه همچنان قاچاق وجود دارد.  

وی همچنین بیان کرد: عمدتا به دلیل اینکه نتوانسته ایم مشکلات اصلی و  پایه را حل کنیم به مجموعه های متفاوتی از مقررات و سازمان های مختلف روی آورده‌ایم. این نوع مدیریت کار مشکل دارد و مستلزم یک مدیریت بسیار قوی و متمرکز می باشیم. در نتیجه این موضوع پیچیده با بخش نامه و اضافه کردن به آئین نامه ها فایده ای ندارد. در کشورهای دیگر برای جلوگیری از قاچاق، سیستم مالی گردش پول را کنترل می کنند و ستاد نمی تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ریشه این پدیده باید دقیقا ارزیابی شود. 

عرب مازار تاکید کرد: مطالعه پدیده قاچاق  باید کاملا علمی باشد و استفاده از سیستم های اطلاعاتی و نرم افزاری کنترل مسائل مالی به جای برخورد فیزیکی بسیار مناسب تر است. برخی سیاست های نادرست مانند بازارچه های مرزی در گذشته باعث شده که قبح قاچاق از بین رود. 

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی افزود: پدیده قاچاق نیازمند یک نگاه سیستمی است که کشورهای دیگر نیز این کار را انجام داده اند. علیرغم اینکه پدیده قاچاق دارای برخی ویژگی های مشترک است، ولی هر کشوری دارای ویژگی های خاص خود می باشد که مشکل ایجاد می کند. به طور مثال کشوری مانند اندونزی که از هزار جزیره تشکیل شده است، چطور می تواند قاچاق را کنترل کند. کشور ما نیز یک کشور چهارراه است، ما در جایی قرار گرفته ایم که به طور مثال در رابطه با  مواد مخدر باید از ایران عبور کند، تا به اروپا رسید. بنابراین؛ ناچار هستیم که بر این موضوع تخصصی ترعمل شود. لیکن اصل موضوع بحث اقتصادی است. تا زمانی که سیاست و مسائل اقتصادی و قدرت خرید تنظیم نشده باشد، محیط برای قاچاق فراهم است. 

آمار ارائه شده قدیمی است

سپس پرهام فر، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این برنامه به صورت غیرحضوری عنوان کرد: در راستای گزارش صفایی دلویی نماینده مجلس باید بگویم که آخرین جلسه ستاد یک ماه و نیم پیش بود و نیازی به حضور رئیس جمهور نیست و معاون منصوب ایشان رحمانی فضلی وزیر جهاد و کشاورزی کشور در تمامی جلسات حضور داشتند. 

وی افزود: نگاه کشفیات و برخورد مربوط به آخرین حلقه از مسئله قاچاق است. قاچاق ناشی از یک علت اقتصادی کلان و تفاوت قیمت است. در خصوص تفاوت قیمت، موضوع معضلات عدم مدیریت صحیح بر واردات و صادرات به کشور است. نیاز ورود یک کالا به کشور از جمله مسائلی است که باید به آن توجه داشت تا بتوان مدیریت صحیحی نسبت به واردات انجام شود. باید گفت که تمامی کالاهای صادراتی ارز 4200نمی گیرند. به طور مثال دام زنده به عنوان یک کالای معضل اصلی قاچاق می باشد. درست است که بخشی از حمایت ما از دامداران و نهاده های وارداتی با ارز 4200، است ولی این طور نیست که بگوییم الزاما دام این طور می باشد و کالایی است که به علت افزایش قیمت ارز، و نقد شوندگی بالا در کشور و تفاوت قیمت آن همواره انگیزه قاچاق در آن وجود داشته است. بنابراین؛ در این موارد همواره رویکرد ستاد بر دو محور سیاستدگاری مناسبت و اقدامات کنترلی می باشد. 

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: براساس ضوابط تبصره 4 ماده 18قانون مبارزه با  قاچاق که از سال 94 به قانون اضافه شد، آنچکه پیش بینی شده، باید در مورد کالاهایی که نیاز است در داخل کشور امکان رصد و پایش آن  به جهت جلوگیری از قاچاق خروجی فراهم شود. 

وی با بیان اینکه آمار ارائه شده توسط صفایی دلویی مورد تائید و مربوط به ستاد است لیکن قدیمی می‌باشد، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت قاچاق از سال 97 تا کنون، با توجه به افزایش قیمت ارز و  کنترل های صورت گرفته در بازار ارز، به نحوی از میزان قاچاق وردی کاهش یافته ولی روند افزایشی در قاچاق خروجی سال 98داشتیم، که برخی از اقلام قاچاق خروجی در سال 99، کنترل شد. 

پرهام فر درباره ورود لوازم خانگی به کشور توضیح داد: همواره مقامات محلی با در نظر گرفتن یک منافع بخش اندکی از مردم مرزی به دنبال این بودند که جلوی این مبادرات گرفته نشود و همواره ستاد، نیروی انتظامی و دستگاه های دیگر جلوی این قضیه ایستاده اند. براساس پیشنهاد ستاد حد وسط این مسئله این بود که باید واردات در قالب ساماندهی مبادرات مرزی، واردات مرز نشینی را کنترل کرده و به رسمیت بشناسیم. بدین معنی که هم گمرک و هم بانک مرکزی بتواند فرایند رسمی واردات را در سیستم خود ثبت کند و این کالا به عنوان کالای غیرقانونی در کشور وارد شود. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر گمرک آمادگی این طرح را دارد، ولی بخشی از این موضوع به بانک مرکزی مرتبط است که اذعان می کند به دلیل کنترل بازار ارز نمی تواند این جازه را بدهد که تائید منشاء ارز و ثبت آماری جایگین ثبت سفارش شود. در نتیجه آن کالا با فشارهای موجود و پیگیری های مستمری که از ناحیه مقامات محلی صورت می گیرد، وارد کشور می شود و وقتی وارد می شود در داخل کشور نیروی انتظامی  کالاها را کشف می کند.

پرهام فر خاطرنشان کرد: روند کشف کالاها افزایشی است و این بالا رفتن کشفیات به هیچ عنوان مایه افتخار نیست و نباید به عنوان نکته مثبت آمار تلقی شود. به این دلیل نقطه ای که می توانستیم به صورت قانونی  و با راه حل میانه آن را مدیریت کنیم، این کار صورت نگرفت و از طرفی جلوی ورود این کالاها به صورت جدی گرفته نشد. 

«غیرمحرمانه» کاری است از گروه اقتصاد و دانش به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمدجعفر خسروی که جمعه‌ها بعد از اذان مغرب از شبکه دو سیما پخش می‌شود.