به گزارش برنا؛ طبق بزرگترین مطالعه‌ای که تاکنون که در مورد میزان خشونت علیه زنان انجام شده است، از هر چهار زن در سراسر جهان یک‌نفر توسط همسر مورد حمله فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است.
این گزارش که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و به همراهی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که خشونت خانگی از ابتدای جوانی آغاز می‌شود و تخمین زده می‌شود که یک چهارم زنان جوان ۱۵ تا ۱۹ ساله حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بیشترین آمار نیز در افراد۳۰ تا ۳۹ سال مشاهده شده است.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود یک سوم زنان ۱۵ ساله یا بالاتر، بین ۷۳۶ میلیون تا ۸۵۲ میلیون نفر، در زندگی خود نوعی خشونت جنسی یا جسمی را تجربه خواهند کرد.
این مطالعه اطلاعات مربوط به خشونت ناشی از همسر صمیمی یا غیرصمیمی در ۱۶۱ کشور را بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ تحلیل کرده است و تأثیر مداومِ همه‌گیری کووید-۱۹ در آن مورد بررسی قرار نگرفته است. سال گذشته، سازمان ملل افزایش حداقل بیش از ۱۵ میلیون مورد خشونت خانگی در سراسر جهان به دلیل محدودیت‌های ویروس کرونا را پیش‌بینی کرد.
اگرچه گزارش سازمان بهداشت جهانی بر خشونت جسمی و جنسی متمرکز بود، اما تاکید کرد که اگر انواع دیگر سوءاستفاده‌ها مانند خشونت آنلاین و آزار جنسی نیز مدنظر قرار گیرد، آمار حقیقی بسیار بالاتر است.
میزان خشونت در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشتر است. در آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا بالاترین میزان خشونت توسط همسر در میان زنان و دختران ۱۵ تا ۴۹ ساله وجود دارد. در پنج کشور کیریباتی، فیجی، پاپوآ گینه نو، بنگلادش و جزایر سلیمان بیش از نیمی از زنان حداقل یک‌بار توسط همسران، مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
جمهوری دموکراتیک کنگو با ۴۷درصد بیشترین میزان را در میان این گروه سنی در جنوب صحرای آفریقا داشته و پس از آن گینه استوایی ۴۶درصد، اوگاندا ۴۵درصد و لیبریا ۴۳درصد قرار دارند.
کمترین میزان خشونت در جنوب و شرق اروپا و آسیای مرکزی و شرقی مشاهده شده است. در انگلیس، ۲۴درصد از افراد ۱۵تا ۴۹ سال توسط شریک زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
دکتر تدروس آدراهام، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، گفت: «خشونت علیه زنان در همه کشورها و فرهنگ‌ها معمول است و به میلیون‌ها زن و خانواده‌های آنها آسیب می‌رساند و با همه‌گیری کرونا تشدید شده است. اما برخلاف ویروس کووید-۱۹،خشونت علیه زنان نمی‌تواند با واکسن متوقف شود. ما فقط می‌توانیم با تلاشهای ریشه‌دار و مداوم، توسط دولت ها، جوامع و افراد، برای تغییر نگرش‌های مضر، بهبود دسترسی به فرصت‌ها و خدمات برای زنان و دختران و ایجاد روابط سالم و احترام آمیز با یکدیگر مبارزه کنیم».
دکتر کلودیا گارسیا مورنو، که فعالیت در زمینه‌ی خشونت علیه زنان را رهبری می‌کند، گفت که این آمار و ارقام باید «زنگ خطری» برای دولت‌ها در مورد ضروری‌بودن وضعیت باشد.
او گفت: «برای کاهش نتایج چنین فاجعه‌ای، نیاز فوری به آموزش متخصصان بهداشت برای مصاحبه با نجات‌یافتگان با دلسوزی و از بین‌بردن پایه‌های نابرابری جنسیتی وجود دارد. شروع این کار با ایجاد مدارس در مکان‌های ایمن است، زیرا در بسیاری از کشورها مدارس در اماکن امنی بنا نشده‌اند».
او ادامه داد: «آموزش جامع جنسی و آموزش چگونگی ایجاد روابط سالم، مبتنی بر برابری و احترام متقابل، لازم است.»
گارسیا مورنو گفت: «اگرچه اساساً خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعی تلقی می‌شود، مردان نیز باید درگیر مقابله با آن باشند. "یکی از چالش‌ها این است که این موضوع اغلب به عنوان مسئله‌ای برای زنان شناخته می‌شود".»
آنتونی دیویس، مشاور سیاست جنسیت در بخش خیریه بین‌المللی کودکان در انگلستان، با این موضوع موافقت کرد. او گفت که دسترسی دختران به منابع و خدمات برای جلوگیری و پاسخگویی به موارد خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است.
او اضافه کرد که خشونتِ مبتنی بر جنسیت، علت و پیامد نابرابری‌های جنسیتی است که باید کنار گذاشته شود: «بخش مهمی از این روند، کار مستقیم با مردان برای درک دیدگاه‌شان است، تا مشخص شود چرا آنها عقاید خاصی دارند و از سویی برای از بین‌بردن برخی از این اعتقادات سخت اقدام شود، در کنار این باید در جهت حمایت و توانمند سازی زنان برای دستیابی به استعدادهایشان اقدام شود.»
برای مقابله با خشونت علیه زنان طی پنج سال گذشته، بودجه‌های مالی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. براساس تجزیه و تحلیل وب‌سایت روندهای تأمین مالی Donor Tracker، کمک‌های دو جانبه از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای کمک‌کننده به توسعه از ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۴۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که بیشتر این مبلغ از برنامه‌های اتحادیه اروپا است.
اما این رقم فقط ۳۳درصد از کل بودجه‌ی سازمان همکاری و توسعه را تشکیل می‌دهد. گارسیا مورنو گفت: «این مبلغ ناچیزی است. هنگامی که بزرگی این معضل و میلیون‌ها زن و فرزندانشان که درگیر مشکل هستند را در نظر بگیرید، به نتیجه کم بودن این بودجه می‌رسید.».
پیش‌نویس طرح هزینه‌ای برای رسیدگی به خشونت علیه زنان که توسط سازمان‌های غیردولتی، مقامات دولتی و رهبران بازرگانی تهیه شده، در اولین دو مجمع برابری نسل که در اواخر ماه جاری توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، رونمایی خواهد شد. این برنامه شامل درخواست افزایش ۵۰ درصدی بودجه به سازمان‌های حقوق زنان برای رسیدگی به خشونت طی پنج سال آینده خواهد بود.