به گزارش برنا؛ در دویست و هشتادمین جلسه علنی شورا، «لایحه اساسنامههای سازمان وابسته به شهرداری تهران و آیین نامههای مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان‌ها» توسط اعضا بررسی شد.
سید حسن رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه اساسنامه 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران و در پاسخ به شبهاتی که اعضای شورای شهر درباره کلیات این لایحه مطرح کردند، گفت: شورا در قالب مصوبه‌ای شهرداری تهران را موظف به ساماندهی سازمان‌ها کرده است. مطابق مصوبه شورا ملاک و تعیین حوزه‌های تخصصی سازمان های وابسته به شهرداری تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده در چارچوب ماموریت های قانونی شهرداری تهران مطابق با طبقه بندی پنجگانه تخصصی است و در صورت نیاز باید نسبت به فراهم آوردن سایر حوزه های تخصصی اقدامات لازم انجام شود.
رسولی با اشاره به این که شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند، گفت: اما آنچه ما نمایندگان مردم موظفیم به آن عمل کنیم، خلق و خوی مدیران شهرداری نیست، صلاح و مصلحت شهر است. بر اساس مصوبه شورا شناسایی مصادیق وجود توازی، تشابه و تزاحم فعالیت سازمان‌ها و حذف آنها از طریق ادغام و انحلال انجام شود. بنابراین این مصوبه مستند حقوقی ما است.
او درباره موضوع سازمان پایانه‌ها نیز افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که پایانه ها خارج از وظایف شهرداری است اما بعد به این نتیجه رسیدیم که در حوزه بار شهرداری وظایف مصرحی دارد که آن وظایف را باید انجام دهد.ما فقط به دنبال کوچک کردن نیستیم در عمل به ماده 72 برنامه سوم که کمیسیون فرهنگی از ابتدا به دنبال آن است، شورا تصویب کرده است که شهرداری سازمان گردشگری داشته باشد.
رسولی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بدون استناد به اسناد بالا دستی و مصوبات شورا کاری نکرده است فقط دوستان در شهرداری ملاحظاتی دارند که طبیعتا" ما در شورا به جز حقوق مردم نباید دغدغه ای دیگری داشته باشیم.
خزانه دار شورا افزود: اساسنامه تیپ ارکان سازمان ها را تعیین می کند، وجود تفاوت سازمان در شرح وظایف و ماموریت آنها است. اساسنامه تیپ لازم است اما کافی نیست. به همین دلیل لازم است برای هر کدام از سازمان ها به صورت علی حده شرح وظایف بیاوریم.
محمد سالاری پس از استماع گزارش با طرح پرسشی گفت: موضوع الزام شورا برای شهرداری به منظور ارائه اساسنامه کار ارزشمندی است اما اساسنامه تیپ این شرکتها و سازمانهای دارای وظایف متفاوت می‌تواند یکسان باشد؟ و این که مگر می‌شود همه اینها یک آییننامه داشته باشند؟ دیگر اینکه در این لایحه معاونتها رئیس سازمان هم محسوب می‌شوند. آیا این همان اصلاح ساختار نیست؟
ناهید خداکرمی نیز با طرح پرسشی گفت: این لایحه می‌تواند ساختار را هم تغییر دهد؟ آیا این از لحاظ قانونی وجاهت دارد؟
زهرا نژاد بهرام در مقام مخالفت گفت: مخالفتم دلیل شکلی و محتوایی دارد. از نظر شکلی مبنای مد نظرم لایحه شهردار تهران است که شامل آییننامه معاملاتی و مقررات استخدامی و اصل اساسنامه را شامل می‌شود. در این سه حوزه موضوع ادغام و انحلال و تغییر ساختار هم مطرح شده است. اما شهرداری بدون شناسایی همپوشانی سازمان‌ها، آنان را بدون ادغام و انحلال لیست نموده است. مگر می‌شود سازمان نوسازی و بهشت زهرا یک کارکرد داشته باشند؟
او ادامه داد: موضوع دوم اینست که شورا نظر خود را در خصوص اصلاح ساختار مطرح کرده است و رویکرد آن عدم اجرای طرح اصلاح ساختار بود. پس چگونه این طرح در قالب دیگری ارائه می‌شود؟
مجید فراهانی اما بعنوان موافق گفت: ازجمله افتخارات شورای پنجم تلاش برای بازسازی و بازمهندسی ساختارهای شهرداری است.
او تشریح کرد، مجموعا چهار مرحله را در این خصوص در دستور کار قرار دادیم. از جمله اینکه اساسنامه تیپ سازمانهای وابسته به شهرداری تهران را تصویب کردیم. همچنین شهرداری را الزام کردیم که اساسنامه سازمان‌ها را بر اساسنامه تیپ بومیسازی کند. و نیز شهرداری اساسنامه سازمانهای تابعه را به شورا ارائه کرد و این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و سپس به های تخصصی ارسال شد و نظرات آنان دریافت شد. و در حال حاضر در مرحله چهارم هستیم که این اساسنامهها به صحن ارجاع داده شدهاند.
سپس شهربانو امانی بعنوان مخالف گفت: اولین علت مخالفتم اینست که اساسنامه تیپ و برنامه سوم و اصلاح ساختار با هم به صحن وارد شدهاند. دوم اینکه سازمان‌ها باید خود را با اساسنامه تیپ تطبیق میدادند و شهرداری باید نظارت میکرد که نکرد. لذا با کلیات مخالفم.
سید محمود میرلوحی هم بعنوان موافق اظهار کرد: دیگر زمان ما رو به پایان است و درحال حاضر اختیارات سازمان املاک به تبصره ۹ محدود است. اگر در تصویب این اساسنامهها و آییننامهها تاخیر کنیم، این اختلال ادامه پیدا می‌کند و این به معنای اینست که سازمان دچار سردرگمی می‌شوند.
در ادامه صبوری معاون سازمان مهندسی و عمران شهرداری و مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری: مخالفت خود را با ادغام اعلام داشتند.
در این هنگام حجت نظری پیشنهاد برگشت به کمیسیون را مطرح کرد و گفت با وجود مخالفتم، دوست ندارم کلیات این لایحه رد شود. بنابراین بهتر است که لایحه جهت اصلاح به کمیسیون بازگشت داده شود.
صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا نیز در مخالفت با نظری گفت: این لایحه توسط شهرداری ارائه شده و کمیسیون برنامه و بودجه مدتها روی آن کار کرده اند که اگر آن را به کمیسیون برگردانیم دوباره همان روال قبلی تکرار می‌شود. لذا پیشنهاد میکنم کلیات تصویب شود سپس نقطه نظرات مورد بحث در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
شهربانو امانی نیز در موافقت با نظری گفت: اگر کلیات به رای گذاشته شود و رد شود دیگر نمی‌توانیم به آن ورود کنیم. اما اگر برگشت به کمیسیون را به رای بگذاریم، توان انتقال لایحه به کمیسیون تلفیق را داریم.
در پایان پیشنهاد حجت نظری مبنی بر بازگشت لایحه به کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.