به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی کیاپی اظهار کرد: سازمان قضایی یک مرجع قضایی مهم است که اگر مقتدرانه عمل نکند لطمات جبران ناپذیری به نیروهای مسلح وارد خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از اهداف سازمان قضایی با نیروهای مسلح در یک سمت و سو بوده و جدای از هم نیست. با این اوصاف، در بین نهادهای حاکمیتی و دستگاه های دولتی این سازمان یکی از نزدیک ترین سازمان ها به نیروهای مسلح است.
زارعی با بیان اینکه از جمله این اهداف اجرایی کردن برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در صیانت از هویت و حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح است، گفت: طبق قانون پیشگیری از وقوع جرم نظامی یک ماموریت مهم برای سازمان قضایی محسوب می شود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: علاوه بر قانون، اهمیت این موضوع در کلام فرماندهی معظم کل قوا به حدی است که ایشان می فرمایند بروید کاری کنید که حتی یک جرم هم در نیروهای مسلح نداشته باشیم.
زارعی تصریح کرد: برای تحقق این مهم، سازمان قضایی به دنبال اجرای علمی برنامه های پیشگیرانه، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم را در بستر ریشه ها، علت ها و زمینه های جرم جستجو می کند.
رئیس سازمان قضایی استان گفت: سازمان قضایی با پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم کیفری و غیر کیفری برای از بین بردن و کاهش جرائم گام برداشته است.
وی با بیان اینکه هدفمند کردن برنامه های پیشگیرانه آثار خود را در کاهش جرائم نمایان خواهد کرد، گفت: در سایه تعامل سازنده با فرماندهان نظامی و انتظامی جرائم نظامی استان در سال 99 نسبت به سال گذشته حدود 14 درصد کاهش داشته است.
فرماندهان عالی پیشگیری را به عنوان یک گفتمان و اصل مدیریتی پذیرفته اند
زارعی خاطر نشان کرد: با تاکیدات سازمان قضایی امروزه فرماندهان عالی نیروهای مسلح موضوع پیشگیری را به عنوان یک گفتمان و اصل مدیریتی پذیرفته اند.
به عقیده زارعی سازمان قضایی در متن رویکرد برنامه های پیشگیری از وقوع جرائم نظامی قرار دارد.
وی در تشریح دلایل کاهش جرائم نظامی استان در سال جاری گفت: موثرترین و کم هزینه ترین ابزار برای فعال نگاه داشتن مکانیزم پیشگیری از وقوع جرم برگزاری کلاس های آگاهسازی حقوقی است.
وی گفت: خوشبختانه کلاس های پیشگیری از وقوع جرم در سرتاسر نیروهای مسلح گسترانیده شده و در کاهش وقوع جرائم نظامی بسیار موثر بوده است.
این مقام قضایی اظهار داشت: رشد تحول آفرین آموزش حقوقی و ارتباط مستقیم و چهره به چهره قضات، رفته رفته عواقب ارتکاب جرم را به وضوح برای نیروهای مسلح مشخص کرده است.
به گفته زارعی انتخاب موضوعات کلاس های آگاهسازی متناسب با نوع آسیب ها و میزان ارتکاب جرائم استان انتخاب و اجرائی می شود.
وی با بیان اینکه برای بازدارندگی کیفری سهم مجزایی قائل هستیم، گفت: باید با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید خلاهای قانونی بازدارندگی کیفری مجازات ها را برطرف کنیم.
رئیس سازمان قضایی استان تاکید کرد: تعیین مجازات های تکمیلی مانند تنزیل درجه، تبعید از محل خدمت و اقدامات تأمینی و تربیتی مانند اشتغال به امور فرهنگی نیز می تواند در پیشگیری کیفری تاثیر گذار باشد.
به گفته وی در کشور ما با وجود قوانین برگرفته از اعتقادات دینی، ناکارآمدی قانون یک موضوع ارزشی محسوب شده و باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی مجازات، اصلاح افراد است و در برخی جرائم سنگین، فرد به عنوان مکافات و بازدارندگی کیفری جرم مجازات خواهد شد گفت: قضات سازمان با در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی مجرم، میزان مجازات و وضعیت ارتکابی جرم، رویکرد مجازاتی مستدلی دارند.
این مقام قضایی تاکید کرد: برای ارتقاء بازدارندگی کیفری با حضور فرماندهان استان و حقوقدانان نظامی سه جلسه نقد آرای سازمان قضایی را برگزار کردیم.
به گفته وی در بازدارندگی کیفری مجازات، باید برای بازگشت مجدد افراد به جامعه زمینه سازی کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان قضایی به دور از هر حاشیه، با قانون شکنان در سطح نیروهای مسلح برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: قطعا در شدت برخورد و مجازات یک سرباز فراری با مرتکبین جرائم مهم در نیروهای مسلح تفاوت قائل خواهیم شد.
زارعی در پایان از تعامل و تلاش سازنده فرماندهان نظامی استان در تحقق کاهش جرائم نظامی گلستان تقدیر کرد.