به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: سال سختی را با توام با استقامت پشت سر گذاشتیم. همکاران ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مواجه با ویروس کرونا ایثارگرانه و هوشمندانه در میدان گره گشایی از مشکلات مردم با همه توان، حضوری مستمر داشتند. در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه، توانستیم در یک سال جاری 40 سامانه جدید را برای خدمت رسانی هوشمند به مردم به بهره برداری برسانیم. حاصل این 40 سامانه حذف بیش از 3 میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضایی بود. همچنین 2 میلیون و 200 هزار نفر نیز در سال 1399 با مراجعه به سامانه در وقت و زمان معین به واحدهای قضایی، مراجعه و بدون معطلی نسبت به دریافت قضایی بهره مند شدند. بیش از 1 میلیون گواهی سوء پیشینه را اینترنتی صادر کردیم و 1 میلیون اظهارنظر کارشناسی، توسط سامانه ها به واحدهای قضایی ارسال شد. 25 سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و شاهد کاهش 10 درصدی رسیدگی به زمان پرونده ها در واحدهای قضایی بودیم. مکانیزم احراز هویت بر خط برای اولین بار از دستاوردهای قوه قضاییه بود. در سال 1399 همه زندان های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شدند و 400 اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان ها دایر شد. در برخی زندان ها 1 اتاق و در برخی زندان ها، 4 اتاق به بهره برداری رسید. توانستیم پرونده 120 هزار زندانی را بدون اعزام به واحدهای قضایی رسیدگی کینم و 70 درصد بدرقه زندانیان، کاهش پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور، حکم نهایی قطعی در مورد اکبر طبری صادر شده و محکومیت او در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا، حکم ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و همچنین استرداد اموال تایید شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: برای سال 1400 نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان 480 میلیون تومان تعیین شد که از اول فرودین 1400 لازم الاجرا است.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با گرانی‌های اخیر در بازار مرغ بیان کرد: به همه دستگاه‌ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
اسماعیلی افزود: علیرضا عامری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش، به جرم اخذ رشوه، تبانی در انجام معاملات دولتی، سو استفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس به علاوه یک فقره دیگر چهار سال حبس، به علاوه دو سال حبس، به علاوه یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی که البته به حکم قانون مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود محکوم شده است. لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تسهیل مال نامشروع به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد طرح ادعاهای جدید در مورد کشتی سانچی گفت: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن سرنشینان ندارد. به آرای غیرقطعی استناد نمی‌کنیم. پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده املاک کلاک که به تخریب ویلاسازی غیرمجاز منجر شد با پرونده طبری ارتباطی وجود دارد یا خیر، گفت: بله این یک بخشی از اقدامات مرتبط با طبری بود که پرونده مستقلی بود. در آن پرونده که یکی از همین پرونده هایی بود که طبری در فرآیند قضایی آن اعمال نفوذ کرده بود آن پرونده قبلا رای صادر شده بود و در دادگاه قطعی شده بود که در دوره اخیر نسبت به رای صادره قبلی تقاضای اعاده به دادرسی شد. دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و محکومیت آقایان نجفی را در ارتباط با وضعیت اراضی کلاک تایید کرد و در نتیجه اراضی اعاده به وضع سابق شد با حکم دیوان عالی کشور و متعاقب حکم صادره از دیوان عالی کشور پرونده مجددا در کمیسیون های ماده 100 شهرداری لواسان مطرح شد و کمیسیون های ماده 100 شهرداری لواسان رای به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کردند. آنچه که اجرا شد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 بود که متعاقب رای دیوان عالی کشور بود. الان هم رای کمیسیون ماده 100 اجرا شده و بخشی از آن اگر باقی مانده در همین روزها اجرا می شود و مجموعه اراضی کلاک که متعلق به آقای نجفی بود اعاده به وضع سابق شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: واحدهای قضایی حتی در روز تحویل سال فعال هستند. برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته‌ایم؛ حتما افراد پرخطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی نخواهند رفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت رسیدگی‌های قضایی بود و صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالرگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شد که هفت متهم دارای شخصیت حقوقی هم در این شعب محاکمه شدند.
او ادامه داد: در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصفهان ۶ و در گلستان پنج نفر محکومیت قطعی گرفتند.
اسماعیلی اضافه کرد: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که سه نفر در این شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و هشت نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و هفت نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین پرونده عیسی شریفی گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری رأی این پرونده را صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی کشور، این اطمینان را به مردم می دهم که درباره پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در روزهای باقی مانده سال این پرونده مشخص شود؛ به محض اینکه رأی دیوان عالی را دریافت کنیم، اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی ضمن هشدار به بانک ها افزود: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی بلکه بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهند بنابراین در صورت قصور بانک، با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.
او با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف و عراقچی و سالار آقاخان) گفت: این پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بودکه نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا رفع شده و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد؛ اینکه با توجه به جلسات قبلی دادگاه و رفع نقص چه روالی دادگاه طی خواهد کرد بستگی به نظر هیات حاکمه دادگاه دارد که در این خصوص هنوز تصمیمی اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.