به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد قاسمی در این خصوص بیان کرد: ایران در مجموع شاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه 127 دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه 178 دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی 10 سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
وی برخی پیشنهادها برای سال 1400 را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد 1400 کشور را تهدید می کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال 98 و 99 تکرار نشود.
قاسمی، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.
وی به برخی درخواست های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.