به گزارش برنا؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به شکایت علی اصغر عنابستانی از پلیس راهور گفت: آن چه در اخبار به تبادر بیان شد و مقامات ارشد نیروی انتظامی هم تایید کردند این بود که مامور راهور مانع از تخلف آقای عنابستانی شده است تا در خط ویژه حرکت نکند و به خاطر انجام وظیفه خود مورد هجوم این نماینده قرار گرفته است و پس از آن مقامات نیروی انتظامی عنوان کردند پیگیر اجرای قانون علیه عنابستانی هستند اما متاسفانه از آنجایی که اجرای قانون در ایران بسیار تبعیض آمیز است و عده ای که صاحب قدرت هستند یا به کانون‌های قدرت نزدیک هستند از آن می گریزند و سعی می‌کنند از رانت قدرت بهره برداری کنند، در حاشیه امن قرار می‌گیرند.
او افزود: از طرفی باکمال تاسف مجلس شورای اسلامی نیز به شکل دردآوری از برخورد عادلانه و غیرتبعیض آمیز با این موضوع تاکنون خودداری کرده که اصلا به هیچ وجه پسندیده نیست و نشان دهنده این است که در ایران قانون، مغلوب قدرت می‌شود.
نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 3 ماه از این ماجرا می‌گذرد اما هنوز تکلیف این پرونده مشخص نیست و الان یک سرباز وظیفه، یک مامور پلیس که به اجرای قانون مشغول بوده بی پناه مانده و مراجع قانونی هم چشم خود را به این رفتار تبعیض آمیزغیرقانونی بستند این در حالی‌ست که این نماینده مجلس طلبکار هم شده که نشان می‌دهد اگر شما قدرت داشته باشید و به کانون‌های قدرت وصل باشید، می‌توانید هرکاری انجام دهید حتی با مامور اجرای قانون هم درگیر شوید اما در امنیت باشید.
این حقوقدان در ادامه گفت: متاسفانه آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سکوت کردند درحالی که باید پاسخگو باشند و هیات رئیسه نظارت بر رفتار نمایندگان باید گزارش دقیق به مردم ارائه دهد که چه اتفاقی افتاده است. یکی از اعضای این هیات گفت موضوع عنابستانی در اولویت هیات نظارت نیست؛ این صحبت بسیار زشت و ناپسند است چون در عرصه عمومی و جلوی چشم مردم یک نماینده رفتار ناپسندی انجام داده و حالا چطور می‌گویند در اولویت مجلس نیست؟ رئیس مجلس کاملا نسبت به موضوع بی تفاوت بوده است و واکنشی نشان نداده حال سوال اینجاست حقوق مردم کجا رفته است؟ تا کجا قرار است حقوق مردم مغلوب قدرت شود؟
او ادامه داد: شکایت سرباز راهور و شکایت عنابستانی از او به هم مرتبط است و هر دو شکایت باید تحت رسیدگی قرار بگیرد اما مسئله این است که تاکنون هیچ اطلاع رسانی نشده که چه اتفاقی در این پرونده افتاده است.
نوروزی با اشاره به مجازاتی که باید برای این نماینده مجلس شورای اسلامی پیش بینی شود، گفت: رای دادگاه باید منطبق با قانون و وقایعی که اتفاق افتاده باشد، اگر اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده و سخنانی که مقامات ارشد نیروی انتظامی گفتند در دادگاه اثبات شود بی هیچ شکی باید عنابستانی محکوم شود حال ممکن است قاضی اتهام توهین، حمله به مامور انتظامی حین انجام وظیفه، ضرب و جرح و... وارد ببیند اما درهرصورت عنابستانی باید محکوم شود چون به هرحال انسان‌های بزرگ و شریفی در طول تاریخ بر صندلی مجلس نشستند و حفظ شان و حرمت مجلس موقوف به این است که خطاهای نمایندگان بی هیچ چشم پوشی مورد ماخذه و تنبیه قرارگیرد.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: در این پرونده تاکنون مجلس نمره قبولی نگرفته است و به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای رسیدگی دقیق به این پرونده و انتشار آن برای افکار عمومی داشته باشد حتی رئیس مجلس نیز جز یک جمله که ابتدا گفت دیگر هیچ واکنشی نشان نداده و همه اینها نشان می‌دهد قدرت بر قانون غلبه دارد.
//انتهای پیام: 4