به گزارش خبرنگار برنا از خرمشهر، محمدحیدری در جلسه شورای اشتغال و ستاد رفع موانع تولید شهرستان اظهار کرد: تشکیل سه کارگروه تخصصی برای تدوین نقشه راه اشتغال سال ۱۴۰۰ در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت لازم و ضروری است.
او گفت: در این سه حوزه هم وضع موجود را احصا و همچنین مولفه های اشتغالزایی و آسیب پذیری را شناسایی و ظرف یک ماه آینده برنامه و نقشه راه تا پایان امسال تعیین خواهیم کرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر افزود: در سال گذشته دولت به منظور پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن ۲۲۳ نفر از شاغلان این واحدها بر اثر کرونا تسهیلات ویژه ای در شهرستان خرمشهر اختصاص داد.
حیدری بیان کرد: طبق آمار سامانه رصد که یک سامانه کشوری است و همه تحولات کارگری و اشتغالزایی در آن ثبت می شود، در سال گذشته ۶۶۲ نفر مشغول به کار شدند.
نماینده عالی دولت در خرمشهر اضافه کرد: با تشکیل ۳۳ شرکت تعاونی ۱۰۰ نفر مشغول به کار شدند که در سال ۹۹ جمعا تعداد ۸۲۲ نفر ایجاد اشتغال و از بیکار شدن ۲۲۳ نفر در واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.
او به ظرفیت تولید آبزی پروری شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان خرمشهر ۱۰ درصد تولید محصولات آبزی پروری کشور و ۲۴ درصد آبزی پروری خوزستان را تامین می کند این نشان می دهد سرمایه گذاری در این حوزه تاثیر بسزایی در اشتغال شهرستان دارد.
فرماندار خرمشهر یکی از ظرفیت های دیگر شهرستان را ساحل رودخانه کارون دانست و ادامه داد: ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه رودخانه کارون بسیار بالا است و توجیه اقتصادی خوبی دارد و می تواند یک ظرفیت اقتصادی برای همه سرمایه گذاران باشد که امیدواریم سرمایه گذاران با مراجعه به حوزه شهرستان از مزایای قانونی منطقه آزاد اروند استفاده کنند.
حیدری تاکید کرد: ما آماده هستیم با توجه به هماهنگی ها و هم افزایی که بین شهرستان، استان و منطقه آزاد اروند وجود دارد، بتوانیم علاوه بر اینکه موانع پیشروی سرمایه گذاران را برداریم، حمایت قانونی و قاطعانه از سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان را داشته باشیم.
نماینده عالی دولت در خرمشهر با بیان اینکه در حوزه صنعت ظرفیت شهرستان بر کسی پوشیده نیست، افزود: باید تعامل سازنده و موثری بین منطقه آزاد اروند و دستگاه های اجرایی شکل بگیرد چرا که منطقه آزاد اروند در برابر این دستگاه ها مسوولیت دارد و امید است با هم افزایی و برنامه ریزی امسال به بخشی از اهداف مد نظر برسیم.
حیدری تجارت مرزی و دریایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: ما مولفه ای به نام تجارت را در حد ضعیف نگه داشتیم اگر جلسه های مهمی در اتاق بازرگانی برگزار شود در زمینه رهگشایی در تجارت، تعاملات مرزی و حتی بین المللی موثر است.
او اضافه کرد: همه اهرم های قانونی در کشور اعم از حقوقی، اداری، اجرایی، سیاسی، مالی پیش بینی شده برای حمایت از تولید و رفع موانع تولید در قانون، باید بدون هیچ کم و کاستی در منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر عملیاتی و اجرایی شود.
فرماندار ویژه خرمشهر در پایان بیان کرد: برای حمایت از تولید کننده باید پنجره واحد در شهرستان خرمشهر و یا در منطقه آزاد اروند فعال و راه اندازی شود تا مردم از این چرخه باطل سیستم اداری رهایی یابند.