به گزارش برنا، دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رییس جمهور برگزار و در این جلسه رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس دوره‌ای گروه ۲۴ گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸ کشورجهان و روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.
گزارش گروه ۲۴ حاکی از اثرات شدید اقتصادی کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مشکلات جدی کشورهای عضو در تامین واکسن مورد نیاز است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، در مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان ، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ رشد تولید, به‌رغم فشارهای مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.
حجت الاسلام والمسلین حسن روحانی در این جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ طرح‌های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروه‌های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این کمک‌ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه‌های اقتصادی یاری‌گر مردم باشد و مردم عزیز، بالاخص اقشار آسیب پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی «سامانه الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری» مورد بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری با قدردانی از اقدامات انجام شده در یک‌سال گذشته برای آماده سازی بستر ارائه تسهیلات بانکی با استفاده از کارت اعتباری، گفت: بی شک الگوی تسهیلات دهی نظام بانکی کشور نیز تغییر می کند که امید است با آماده سازی سامانه امضای دیجیتال در نظام بانکی گام جدیدی در راستای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی ساماندهی نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.
روحانی افزود: با اجرای این طرح گشایش مهمی برای تولید کنندگان در زنجیره تامین صورت خواهد گرفت و هزینه تامین مالی برای تولید کاهش قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانع زدایی از تولید در آغاز سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
براساس این گزارش، همچنین در این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه درسال ۱۳۹۹ و تحلیل عوامل نوسان در این بازار ارائه و برنامه‌های این سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تشریح کرد.