به گزارش برنا؛ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورا، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر تهران» مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به ارایه این لایحه پرداخت و گفت: زنان سرپرست خانوار در سطح شهر تهران تعداد زیادی دارند و این لایحه زنانی را شامل می‌شود که درآمد خانوار را تامین می‌کنند.
او تشریح کرد: نیاز است که یک سامانه اطلاعاتی برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شود و بستههای آموزشی و بستههای خدماتی در اختیار ایشان قرار بگیرد. در حال حاضر مرکز کوثر در مناطق مختلف وجود دارد که زنان سرپرست خانوار در آنجا مهارت خود را به کار می اندازند و اینکه باید برای ایشان در مترو و فروشگاههایی نظیر شهروند فضای فروش ایجاد شود و اولویت تشریفات مناقصه و... با زنان سرپرست خانوار باشد. موضوع مالی نیست بلکه اقدامات حمایتی برای زنان سرپرست خانوار است.
حجت نظری در مخالفت اظهار کرد: واقعا تعجب میکنم که چرا شهرداری به دنبال تورم مقررات است اما به دنبال کارکردن نیست. شورا در ۸/۱۱/۹۸ مصوبهای با عنوان استفاده از ظرفیت همکاری شهرداری تهران در حمایت مشاغل خانگی افراد در معرض آسیب تصویب کرد. در ماده ۱ این مصوبه در بند سوم افراد در معرض آسیب مشخص شدهاند که یکی از ایشان زنان سرپرست خانوار هستند.
نظری افزود: از انتهای سال ۹۸ تا امروز شهرداری هیچ اقدامی در راستای این مصوبه نداشته است. حال شهرداری به دنبال مصوبهای جدید است؟ این درحالیست که مصوبه قبلی کاملتر از این لایحه فعلی است. لذا تقاضا میکنم همکاران به این موضوع رای ندهند و از شهرداری بخواهند مصوبات پیشین را اجرا کند.
اما زهرا صدراعظم نوری در موافقت با لایحه مذکور گفت: در ماده ۷ این لایحه آمده است که حداکثر تا سه ماه شهرداری باید دستورالعمل اجرایی را ارایه کند و فقط چهارماه فرصت داریم، فوریت این طرح ضرورت دارد.
او ادامه داد: در بحث زنان سرپرست خانوار مسئله اشتغال فقط یک بعد ماجرا است. این لایحه طرح جامع برای توانمندی زنان خانوار است و رویکرد آن هم فردی و هم اجتماعی است و به ابعاد مختلف میپردازد.
او افزود: در اداره کل امور بانوان هم شاهد اقدامات خوبی برای بانوان هستیم. نباید کارهای اثرگذار شهرداری را نادیده بگیریم و به نظرم این لایحه میتواند از لوایح جدی باشد.
در پایان یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با 15 رای موافق به تصویب رسید.