به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در حاشیه دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با " لایحه پالرمو و cft" 'گفت: دو لایحه پالرمو و cft از ۱۲ سال پیش مطرح و نظرات دستگاه های مختلف در این زمینه گرفته شد، دولت این لوایح را به مجلس ارسال کرد و مجلس آنها را تصویب کرد، از جانب شورای نگهبان ایراداتی مطرح شد و در پالرمو ایرادات برطرف شد، اما در مورد ایرادات cft، مجلس بر مواضع خود اصرار داشت، این دو لایحه به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع به نظر مشخصی نرسید و زمان یکسال مجمع منقضی شد.
جنیدی با بیان این جمله که بیشترین دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره تحریم ها و افشای بعضی اطلاعات است گفت: این معاهدات مبنای اقدامات جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی است و پیوستن به آنها برای روابط بانکی، مالی و بین المللی لازم است. این معاهدات برای صادرات، دسترسی به عایدات صادرات، جهش تولید و مانع زدایی از تولید ضرورت دارند و برای همین ریس جمهور درخواست دادند که این معاهدات مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه و تامین مالی تروریسم است و در حالیکه مقابله با تحریم، تجارت مشروع است و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ایران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق قطعی مردم ایران است. تحریم ها نامشروع و خلاف تجارت مشروع است.
او افزود: جمع بندی قطعی از نظر مجمع تشخیص مصلحت ندارم و آنها تصمیم می گیرند، اما هر جلسه ما با اعضای مجمع موجب می شود فضای تعامل فکری بهتر شود و من امید دارم ولی قضاوتی ندارم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا حق تحفظ ایران پذیرفته خواهد شد، گفت: تقریبا تمام کشورهای دنیا جز چند کشور کوچک که شاید نام آنها را هم نشنیده باشید به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری از این کشورها، حق تحفظ گذاشتند و کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده است و کشورهایی مثل چین، روسیه و کوبا که سالها تحریم بوده اند، تحت این معاهدات کار می کنند. به هر حال شرایط ما از این بدتر نمی شود چون ما در لیست سیاه هستیم و آنها نمی توانند حق تحفظ ما را نپذیرند. دولت معتقد است برای یک ضرری که احتمال آن ضعیف است، یک نفع قطعی مسلم را نادیده نگیریم.