به گزارش برنا،نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین)در اجرای ماده(۲۳۴)آیین نامه داخلی مجلس پرداختند.
طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
بر اساس تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق تصویب کردند که این گزارش جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.