به گزارش برنا، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری است که این وظایف و اختیارات عبارتند از:
۱_ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
۳_ فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵_ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶_ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف_ فقهای شورای نگهبان.
ب_ عالی ترین مقام قوه قضائیه.
ج_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د_ رئیس ستاد مشترک.
هـ_ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و_ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷_ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه.
۸_ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹_ امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم, صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی, یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.