به گزارش برنا به نقل از سایپا، «عیسی فرهادی» در حاشیه بازدید از شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا درباره عملکرد یکساله گروه خودروسازی سایپا، اظهار داشت: یکی از مجموعه هایی که سال گذشته با سخت ترین شرایط تحریمی و شیوع ویروس کرونا فعالیت کرده و به دستاوردهای خوبی دست یافته، گروه خودروسازی سایپا است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که طی دو سال اخیر از سوی مدیران سایپا دنبال شده، تکمیل و تحویل خودروهایی بود که به خاطر تحریم امکان تجاری‌سازی را نداشتند، نکته دیگری که به جهت افزایش کیفیت اتفاق افتاده، افزایش سطح کیفی خودروها بوده به گونه ای که بر اساس آمار، میزان حوادثی که منشا آن خودرو بوده باشد، کاهش یافته است.
فرماندار تهران با بیان اینکه ادامه رشد کیفی خودروهای داخلی ضرورت دارد، گفت: با روندی که گروه خودروسازی سایپا در این مسیر پیش گرفته است به زودی این خودروساز در زمینه ارتقای کیفیت به دستاوردهای مناسبی، دست پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تعهدات معوق سایپا خاطرنشان کرد: سایپا در حال تلاش است که با سرعت بیشتری نسبت به تحویل خودروهای معوق خود اقدام کند، البته طی سال گذشته کارهای بزرگی در این حوزه صورت گرفته، از اینرو پیش بینی ما این است که با ادامه روند سال های ۹۸ و ۹۹ مجموعه سایپا در سال جاری به تمام تعهدات خود عمل کند و خودروها را به متقاضیان تحویل دهد.
فرهادی با اشاره به این مطلب که در سال های گذشته به دلیل تاخیر در تحویل خودرو و ... تجمعات متعددی جلوی شرکت های خودروسازی صورت می گرفت اما اکنون این امر به شدت کاهش یافته است، تاکید کرد: نارضایتی و گلایه ها نسبت به محصولات سایپا کاهش یافته است و این امر در شش ماهه دوم سال گذشته مشهود بود.
فرماندار تهران گفت: اگر صنعت خودرو پیشرفت کند و اهداف توسعه ای محقق شود مجموعه سایپا می تواند صادرات خودرو به کشورهای منطقه را انجام دهد؛ سایپا توان صادرات خودرو به کشورهای همسایه را دارد؛ با تحقق چنین امری ضمن افزایش درآمد ارزی در بخش صادرات غیر نفتی، خودروهای تولید شده به روزتر خواهند شد.
وی درباره رفع موانع تولید و کارهای که در این حوزه می توان انجام داد، خاطرنشان کرد: شیوع پیک چهارم ویروس کرونا باعث شد که جلسات ستاد رفع موانع تولید در زمان تعیین شده برگزار نشود اما با هماهنگی های صورت گرفته به زودی جلسات برگزار و برای حل مشکلات تولید کنندگان تمهیدات مناسبی اتخاذ می شود.
فرهادی افزود: مشکلاتی که واحدهای صنعتی در حوزه بانک ها، دستگاه های خدمات رسان و سایر موارد دارند با فوریت بررسی و حل خواهد شد تا واحدهای صنعتی با شرایط باثباتی ادامه فعالیت دهند.