به گزارش برنا؛ حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در اولین جلسه هیأت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی که با حضور بازرسان عالی رتبه دادگستری کل برگزار گردید از لزوم اجرای کامل و بی نقض دستورالعمل‌های حقوقی شهروندی مطابق با موازین و چارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان بویژه مراجعین به دستگاه قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: هر مراجعه کننده به دستگاه قضا اعم از اصحاب و مرتبطین پرونده حتی متهمان و محکومان که به نوعی تحت نظارت قضایی بوده یا دوران محکومیت خود را می‌گذرانند قطعا از حقوق شهروندی مرتبط با چنین اشخاصی برخوردار خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی وظیفه اجتماعی همه ماست، عنوان کرد: مسئولین و صاحبان مناصب، وظیفه مضاعفی در اجرای حقوق شهروندی داشته و کوچکترین نقض حقوق شهروندی قابل پذیرش نخواهد بود.
او دستگاه قضایی را پیش قدم در رعایت حقوق شهروندی دانست و افزود: برابر تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حقوق شهروندی در مراجع قضایی باید به بهترین وجه اجرا و همکاران ما باید حتی در رفتار و گفتار خود این حقوق را لحاظ و کرامت اصحاب دعوا و مراجعین را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه نقضی، برخورد لازم قانونی صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر نقش برجسته دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی بویژه توسط ضابطین قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: دادستان‌های سراسر استان مازندران ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطین را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.