به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ علی فتح اللهی در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییرکاربری غیر مجاز شهرستان، اظهار کرد: آب، بارندگی، ذخایر آبی مکفی و خاک حاصلخیز بستر مناسبی برای انجام کشاورزی و اقدامات مؤثر برای اشتغال و درآمد پایدار است که باید موردتوجه قرار بگیرد.
فرماندار رشت با اشاره به هزینه کرد بالای کشاورز در تولید محصول ازجمله دستمزد بالای ۴۰۰ هزار تومان هرروز یک کارگر بیان کرد: با این شرایط اقتصادی و هزینه کرد بالای کشاورز که هزینه و درآمد محصول همخوانی ندارد سخن از ایجاد انگیزه، غیرقابل‌پذیرش است.
فتح الهی با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورز برای بالا بردن انگیزه آنان در حفظ زمین و کار کشاورزی بیان کرد: برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز باید تصمیماتی گرفته شود که قابلیت اجرا داشته باشد و صرفاً با برگزاری جلسه و صرف سخن در این باره نتیجه نخواهیم گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مسؤولین در هر سطحی باید خود را در برابر مردم مسئول دانسته و پاسخگوی آنان باشند، افزود: ما باید پاسخگوی این مردم باشیم مردم نباید قربانی مشکلات قانونی و طرح‌های غیر کارشناسی شوند، باید خود را جای مردم بگذاریم و از اول جلوی ساخت‌های غیرمجاز را بگیریم.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با بیان اینکه این امکان وجود ندارد که شغل اداری برای کل جوانان ایجاد شود بلکه باید بستر مناسب شغل‌های پایدار ایجاد کنیم، گفت: نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها مشکلات زیادی را در حوزه تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی ایجاد کرده است.
فتح‌اللهی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز یک شبه از خاک سر برنمی‌آورد بلکه یک یا دو سال طول می‌کشد تا ساخته شود، تصریح کرد: دهیاران باید پاسخگو باشند، مگر وسعت روستا چقدر است که اطلاع ندارند؟ نمی‌شود از اول جلوی سازنده را نگیریم و بعد از هزینه کرد زیاد سازنده، صرفاً بگوییم تخریب شود.
فرماندار رشت با تقدیر از زحمات دهیاران، برخی از آن‌ها را مقصر اصلی ساخت و ساز غیرمجاز از بدو ساخت دانست و گفت: بخشداران، اعضای شوراهای روستایی و دهیاران منطقه باید در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز پاسخگو باشند، بخشدار باید دهیار را نسبت به گزارش مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها آگاه کند تا خلافی رخ ندهد.
وی به بلاتکلیفی زمین‌های منطقه آزاد پرداخت و اظهار داشت: چرا پروانه ساخت برای ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری صادر می‌شود و بعد از هزینه و ساخت آن رای تخریبش صادر می‌شود.