به گزارش برنا؛ در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گزارش کمیسیون مشترک (شهرسازی و معماری – برنامه و بودجه ) را قرائت کرد.
سالاری گفت: اولین گام مدیریت شهری دوره پنجم در راستای انضباط بخشی به حوزه شهرسازی و مبارزه با رانت و امضای طلایی مشخص کردن اختیارات شوراهای معماری مناطق در حوزه صدور پروانه بود، به طوری که اعلام شد که نباید اجازه‌ای فراتر از طرح تفصیلی در پروانه صادرشود.
مصوبه شورا در باره این بود که مناطق تا 5 درصد مازاد بنا تا سقف 500 متر به عنوان رواداری حق تغییر و انحراف از پروانه ساخت دارند. مصوبه شورا تصویب شد اما پس از تائید هیات تطبیق مورد اعتراض معاون استاندار قرار گرفت و در نهایت مصوبه شورا در جلسه حل اختلاف لغو شد. اما بعدها با پیگیری های صورت گرفته و اقناع استانداری، شورای حل اختلاف و سازمان بازرسی بنا براین شد که این موضوع دوباره در صحن شورا بررسی و به تصویب برسد.
کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و با 16 رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه گروهی از اعضا پیشنهاد اصلاحی ذیل ماده یک را ارائه دادند. در ماده یک این لایحه آمده است شهرداری تهران موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان هایی که صدور پروانه آنها از زمان ابلاغ این مصوبه صورت می پذیردبا درخواست مالکین اتجام شود.
سالاری در توضیح این پیشنهاد گفت: در گذشته وقتی چارچوب اختیارات را تصویب کردیم اعلام شده بود، محدود کردن اختیارات مناطق به 500 متر مشمول کلیه ساختمان قبل از زمان تصویب مصوبه نیز (عطف ما به سبق) نیز می‌شود.بعد از این مصوبه بسیاری از شهرداران مناطق اعتراض کردند که عطف به ما سبق شدن این مصوبه باعث قفل شدن همه پرونده‌ها در صف کمیسیون ماده 100 شده و عملا مردم آسیب دیده‌اند. همین موضوع باعث شد تا در بسته دوم کرونایی برای مانع زدایی و ایجاد تسهیل برای حل مشکل مردم این محدودیت مشمول ساختمان‌های بعد از تصویب مصوبه باشد. در جلسه دیشب این مصوبه برگردانده شدو پیشنهاد ما این است که آنچه در بسته کرونایی به تصویب رسیده ملاک عمل شود.
زهرا نژاد بهرام در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در تاریخ 17/3/99 چارچوب اختیارات کمیسیون های داخلی را مصوب کردیم. در مرداد 99 اولین بسته کرونایی را به تصویب رساندیم و در دی ماه 99 اصلاح عبارتی کرده از جمله ماده 25 که در سطر اول گفته شد چارچوب اختیارات کمیسیون های داخلی جایگزین عبارت ساختمان های در دست ساخت یا پایان یافته شود. سه مصوبه داشتیم و در مصوبه دوم نگرانی آقای سالاری درباره ساختمان های در حال ساخت در نظر گرفتیم. الان در پیشنهاد آقای سالاری و بقیه دوستان به مصوبه ای ارجاع می شود که باطل شده است.
او ادامه داد: نکته دوم این که احتمام وقوع اختلاف موقع ساخت و ساز با پروانه صادر شده وجود دارد. ما برای حل این مساله و این که مردم دچار مشکل نشوند در قالب بسته کرونایی و رواداری با مردم پذیرفتیم و گفتیم که اگر زیر 500 متر باشد تا 10 درصد می پذیریم و اگر بالای 500 متر باشد به صورت پلکانی بالا برود. الان که ما تاریخ می گذاریم آن را منوط به زمان کشخص می کنیم.
مرتضی الویری در موافقت با این پیشنهاد گفت: در جلسه دیروز بحث مفصلی در این زمینه داشتیم آنجا به این نتیجه رسیدم که زمان را برداریم. اما الان من موافق این پیشنهاد هستم. در حال حاضر روالی در مناطق وجود دارد و صحیح نیست که این روال بر هم زده شود.
در ادامه گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: اختلاف نظر این است که ما همه پرونده ها را بر اساس چارچوب تنظیم شده بررسی کنیم یا این که از تاریخ مرداد 99 به بعد باشد. اگر بخواهیم همه پرونده‌ها را بر اساس این چارچوب رسیدگی کنیم، مشکل اجرایی که ایجاد می شود، سیل پرونده هایی است که باید به کمیسیون ماده 100 بروند و کار کسانی که بر اساس روال گذشته شروع به کار کرده‌اند تعطیل شود.
این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 13 رای موافق به تصویب رسید.
همچنین کلیات ماده 2 بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 19 رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه شهربانو امانی پیشنهادی را ذیل بند 17 ماده 3 مطرح کرد. بر اساس بند 17 ماده 3 آمده است که تبدیل مسکونی به اداری در صورتی که ملک در پهنه کار و فعالیت و مختلط واقع شده باشد مشروط به ارائه رضایت محضری از سایر مالکین مشاعی ضمن رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی و سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران رعایت شود. امانی پیشنهاد حذف این بند را ارائه کرد.
امانی گفت: چنین تصمیمی باعث می شود اختلاط کاربری از بین برود و نباید تبدیل مسکونی به تجاری امکانپذیر باشد.
به گفته او همچنین تعریف پهنه ها در اصلاح طرح تفصیلی باید مبتنی برا اصل TODباشد.
زهرا نژادبهرام در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس طرح تفصیلی اگر کسی رضایت همسایگان را جذب کند. با رعایت ضوابط بهداشتی و فنی می تواند اقدام به تغییر کاربری کند این قانون بالادستی است و ما نمی توانیم این ظرفیت داده شده را لغو کنیم.
در ادامه نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه نظر کمیسیون مشترک را درباره این پیشنهاد ارائه کرد و گفت: معنای رای دادن به پیشنهاد خانم امانی این است که حق و حقوق ساکنان مجتمع های مسکونی فعلی در پهنه کار و فعالیت که در اثر تغییرات طرح تفصیلی اجازه تغییر کاربری اداری به مسکونی دارند را تضییع می کنیم. اولا به لحاظ شکلی شورا چنین اختیاری ندارد و قانون بالادستی داریم. اگر این پیشنهاد تائید شود این معنا دارد مالک یک طبقه اجازه داشته باشد کاربری مسکونی را به اداری تبدیل کند و و همه مراجعان او از فضای مشاعی استفاده کنند و عملا آسایش سایر مالکان سلب شود.با این پیشنهاد هم به دلیل شکلی و هم محتوایی مخالفم.
در ادامه شهربانو امانو با توضیحات ارائه شده پیشنهاد خود را پس گرفت و ماده 3 با 16 رای به تصویب رسید.
همچنین ماده ۴ دستور هم بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.
سپس ماده ۵ بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
همچنین ماده ۶ هم بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۶ موافق به تصویب رسید. در ادامه ماده ۷ با 15 رای و ماده ۸ با 16 رای به تصویب رسید.
در ادامه مجید فراهانی پیشنهاد افزودن یک تبصره ذیل ماده 9 را ارائه داد. متن پیشنهاد فراهانی از این قرار است : به منظور پایش حسن اجرای مصوبه شهرداری تهران مکلف است دسترسی برخط کمیسیون مناطق را برای کمیسیون شهرسازی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد و دبیرخانه شورا ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه فراهم کند.
این پیشنهاد بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.سپس کلیات ماده ۹ به رای گذاشته شد و با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید. در نهایت ماده ۱۰ نیز بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.