به گزارش برنا، معاونت حقوقی رئیس جمهور به لحاظ جایگاه و وظایفی که در مجموعه ساختار حقوقی دولت و دستگاههای اجرایی دارد و به دلیل انتظارات واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و تاکیدات مراجع نظارتی و قضایی همواره در تلاش بوده است که راهکار قانونی قابل اجرا برای ارتقاء و تأثیرگذاری هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی ایجاد نماید و در چارچوب ظرفیتهای قانونی موجود یا ایجاد ظرفیت قانونی خاص، سازوکارهایی برای ایجاد انگیزه و تشویق و ماندگاری مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی وضع و اجرا گردد. با پیشنهاد معاونت حقوقی برای درج حکم مناسب در لایحه برنامه ششم توسعه و نهایی شدن آن به موجب حکم بند «خ» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، امیدی برای تحقق اهداف فوق فراهم گردید.