به گزارش برنا، هویت مقوله ای اجتماعی است هر چیزی که به وجود می آید فارغ از این که در کجا و چگونه به وجود آمده است می بایستی هویتی داشته باشد. در جوامع مختلف جهت هویت بخشیدن سندی را به وجود می آورند که شامل تمام اطلاعات و خصوصیات ذاتی و ساختاری آن است.
شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران محسوب می شود که به هر شخص یا هر چیز دیگری هویت می بخشد در ایران سازمان ثبت و احوال موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند اگر به پیشینه صدور شناسنامه برگردیم می بینیم که خیلی از افراد از گرفتن شناسنامه به دلیل غیر قابل قبول خودداری می نمودند.در حال حاضر شما اگر بخواهید هر کاری را انجام دهید یکی از اسناد مهم که به آن نیاز خواهید داشت شناسنامه می باشد.
محل سکونت که یکی از نیاز های اولیه انسانی در هر جامعه می باشد.محل سکونت انسان به جایی اطلاق می گردد که به تواند حس ایمنی و آسایش را برای انسان ها به وجود آورد پس میتوان نتیجه گرفت که داشتن شناسنامه و هویت برای محل سکونت انسانها که نشان دهنده ایمنی و حس آرامش باشد ضروری است. که این موضوع در بند 2 منشور حقوق شهروندی به آن لشاره شده و همچنین در بند 73 منشور حقوق شهروندی آمده است :
حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند.دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می نماید.
ودر بند 74 همین منشور آمده است:
دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم ، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویزگی های بومی و ارزش های فرهنگی ، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید.
در فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 22/04/1383 در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها آمده است: (شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.)
مجریان ذیصلاح مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین نموده ، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان ، گواهی ناظر و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده می شود.
در دیگر بندهای این قانون آمده است :
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت می دارند همراه با نقشه های اجرایی باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید مطلع شود.
بله ساختمان ها هم شناسنامه دارند که نشان دهنده تمامی خصوصیات و اطلاعات فنی مراحل ساخت – نوع متریال های مصرفی و تمامی مشخصات سازنده ذیصلاح و مهندسین ناظر و نقشه های اجرایی آن است.
پس می توان به سادگی متوجه شد که قانون گذار پیش بینی لازم را در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها برای هر متراژ از ساختمان ها که یکی از حقوق مسلم مردم می باشد، کرده است حال می بایستی دید که آیا سازمان های مربوطه این کارهای مهم محوله شده را به درستی انجام داده اند یا نه ؟
در مصاحبه هایی که در چند روز اخیر در سایت های مختلف از مسئولین مربوطه مطالعه نمودم متوجه شدم که این شناسنامه از سال 1383 هنوز در روند های ادارای گیر کرده است و هنوز در حال شوت شدن در میدان این سازمان و سازمان دیگر است و هر از چند گاهی تفاهم نامه ای در این خصوص بین این سازمان ها نوشته می شود و فردای آن روز تفاهم نامه نوشته شده فراموش می شود و جایش در بایگانی ها می پیوندد و بی اعتنا به ساخت و ساز هایی که بی هویت ، بی کیفیت و توسط افراد فاقد صلاحیت در حال انجام است.
ولی باید گفت آقایان مسئول طبق اعلام نظر های متخصصان تهران احتمال خطر زلزله دارد و تا کی می خواهید این امر به این مهم را انجام ندهید. فراموش نگنید که خود و خانواده های خودتان نیز در این شهر زندگی می کنند.
از طرفی دیگر نیز به این موضوع که می نگریم می بینیم که شناسنامه فنی و ملکی که حاوی اطلاعات و خصوصیات یک ساختمان است طبق قانون حق مسلم هر کسی است که ساختمان را بعد از گرفتن وام و یا فروختن سرمایه های زندگی خود برای خود و خانواده خود خریداری می نماید نه به عنوان نشاندهنده لوکس بودن آن خانه که به بهانه آن مردم را سرکیسه کنند.
پس هیچ کس نمی تواند بدون گرفتن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را بفروش برساند حال میخواهد این ساختمان دارای هر متراژی باشد.طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
طبق ماده ای 2 و 3 و 4 دستوالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیا ، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال ، منافع و مصالح ملی و جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 ، 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری ، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور که مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.