به گزارش برنا؛ معلمان ایران اسلامی بارها و بارها عشق خود را به مردم و کشورشان ثابت کرده‌اند، از دوره انقلاب تا جنگ و اکنون در دوران اپیدمی کرونا که ایثار و از خودگذشتگی‌شان، الگویی کم نظیر برای آینده کشور است.
هیچ جامعه‌ای، فراتر از اندیشه معلمانش، رشد نخواهد کرد. نمی‌توان از نقش‌آفرینی معلمان در بحران‌های مختلف به سادگی عبور کرد؛ کم نیستند معلمانی که جانشان را کف دست گرفتند تا ناجی دانش آموزان خود باشند.
«روز معلم»، باید روز بزرگداشت و پاسداشت تلاش، عشق و همت معلمان ایثارگری باشد که از آرامش، سلامتی و زندگی راحت خود گذشتند تا اندیشیدن را بیاموزند، معلمانی که بعد از ۴۰ سال از شهادت‌شان ایده‌ها و تلاش‌های‌شان درس‌آموز است.
روز معلم باید روز بزرگداشت مقام علمی و ایثار معلمانی چون شهید «علیرضا علی آبادی شوری» معلم روستای «کوچک خرطوم» گنبد کاووس باشد که سال ۱۳۵۹ با خلاقیتی بی‌نظیر، خاطراتش با شاگردان کلاس پنجم را ثبت کرد.
شهید علی آبادی در آلبوم دست سازی که از خود به یادگار گذاشته، از تنبیه زیاد یکی از شاگردانش شرمسار می شود و یکی دیگر را فضول کلاس خطاب می کند. از استعداد شاگردانش هم سخن می‌گوید؛ این که «محمدسعید» به تئاتر علاقه دارد و «حسن» در اسب سواری ماهر است. خلاقیتی که این معلم شهید در سال ۱۳۵۹ از خود به یادگار گذاشت، سال‌ها بعد در قالب ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش مطرح شد.
روز معلم باید روز گرامیداشت یاد و خاطره معلمانی همچون «حمید کنگو زهی» باشد که زیر آوار دیوار مدرسه ماند یا «اکبر عابدی» که در آتش سوخت، «کاظم صفر زاده» که خود را به سیلاب سپرد، «امیر صادقی» که زیر آوار سقف مدرسه ماند، «حسن امید زاده» که به دل آتش زد، «حمیده دانش» که غرق شد و بسیاری از معلمان دیگر که تا پای جان به عشق و تعهدشان به ایران اسلامی و فرزندانش وفادار ماندند.
روز معلم روز پاسداشت معلمانی چون «یزدان خسروی» معلم مدرسه روستای سفیلان است که تلاشش برای نجات دانش‌آموزانش بی نتیجه ماند و همراه ۱۳ دانش‌آموز خود در شعله‌های آتش سوخت. «محمدعلی محمدیان» که موی خود را تراشید تا شاگرد بیمارش غم به چهره نیاورد. یا «علی بهاری» که بخشی از کبدش را به دانش آموزش اهداء کرد. «واعظی نسب» که در اردو برای نجات دانش آموزان از سقوط تیر دروازه، خود را سپر بلا کرد. «معصومه خوشکام» که بعد از عمل دیسک کمرش روی تخت در کلاس حاضر شد و «احسان موسوی» و «ثریا مطهرزاده» که تمام دارایی خود را برای درمان دانش‌آموزشان هزینه کردند.
ایثار معلمان در بعد زمان و مکان نمی گنجد و در ماه های اخیر کم نبودند آنها که در حین بیماری هم تدریس را رها نکردند.
«مریم اربابی» را به خاطر داریم که به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری بود و روی تخت بیمارستان تدریس کرد اما کمی بعد به علت شدت بیماری جان خود را از دست داد.
«حسین اسدی»، معلمی که ارثیه یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی‌اش را صرف خرید تبلت برای دانش‌آموزان محروم کرد. «سیف‌الله آجرلو» معلم مدرسه دارالتوحید روستای گل زمین آوج که ۲۹ سال از ۳۳ سابقه خدمتش را به طور رایگان در نوبت دوم مدرسه تدریس کرده است و در دوران کرونا نیز با عشق و تعهد معلمی همین رویه را ادامه داده است. معلمانی که بر تخت بیمارستان و با بیماری شدید از آموزش مجازی شاگردان دست برنداشتند و معلمانی که بر یخچال خانه شان مشق معلمی کردند، جلوه های ایثار اند.
این معلمان بی هیچ حمایت دولتی و با وسایل و هزینه شخصی خود آموزش در دوره کرونا را شروع کردند و آنچه گفته شد تنها نمونه‌هایی از عشق، تعهد و ایثار معلمان به ملت و فرزندان این مرز و بوم است که نه فقط در روز معلم، بلکه همواره باید به درستی پاس داشته شوند.
با دکتر حجت‌اله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان همزمان با فرارسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه و روز پاسداشت مقام معلم به گفت‌وگو نشستیم و از او درباره فراز و فرودهایی که معلمان طی چهار دهه اخیر داشته‌اند، چالش‌ها و دغدغه‌های آنها و همچنین تدابیری که می‌توان به کار بست تا منجر به بهبود وضعیت آنها شود سوال کردیم.
وی با بیان اینکه در مقابل همه احساس مسئولیت، بزرگ‌منشی و ایثاری که معلمان به خرج داده‌اند، بررسی اقدامات انجام شده برای ارتقای منزلت، معیشت و جایگاه علمی آنان بخصوص در روزهای بزرگداشت مقام معلم ضروری و نشانگر میزان اهتمام دولتمردان برای پیشرفت و توسعه کشور است گفت: به همین خاطر همزمان با روزهای گرامیداشت مقام معلم و در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی خوب است مروری بر فراز و فرودهایی که معلمان با آن مواجه بوده‌اند داشته باشیم. میزان توجه به مسائل و جایگاه آنها در چند دهه اخیر می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اصلاح کاستی‌ها و اشتباهاتی که خواسته و ناخواسته در این زمینه رخ داده است.
این استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: بعد از گذشت چهار دهه از برگزاری هفته‌ای با عنوان هفته معلم که حتی به صورت نمادین هم به درستی برگزار نشده است، ضرورت دارد مسئولان آموزش و پرورش کمی به تکالیف و وظایفی که در قبال معلمان دارند توجه کنند. بی شک انجام وظایف قانونی آموزش و پرورش در قبال معلمان بهترین پاسداشت و بزرگداشت مقام معلم است که برگزاری مراسم نمادین فقط می تواند مکمل آن باشد. برگزاری هفته پاسداشت مقام معلم بدون اقدام عملی برای اعتلای منزلت معلمان، یک نمایش است که تا کنون نتیجه‌ای برای نظام آموزشی کشور در پی نداشته است.
بنیادی با تاکید بر اینکه اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنها برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان که در سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند اصلی‌ترین و تنها راهکار پاسداشت مقام معلم است که صرفاً با کارهای شعارگونه و نمادین محقق نخواهد شد. در همین راستا به وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود، به عنوان بهترین پاداش در روز و هفته معلم و فرصتی برای اثبات ادعاهای ذکر شده در مورد ارتقای منزلت و معیشت معلمان، فقط و فقط یک گزارش دقیق از اقدامات انجام شده در این زمینه در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی طی سه سال اخیر به معلمان ارائه کند.
ادامه گفت‌وگو با حجت اله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان در ۲۸ محور تنظیم شده و مروری بر نقش آفرینی معلمان در کوران حوادث مختلف کشور، اقدامات و قوانین مصوب حول معلمان و همچنین برخی چالش های پیش روی آنها از سال های ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی تا زمان کنونی خواهد داشت:
معلمان در دوره جنگ با حضور پر رنگ در جبهه های نبرد نقش الگویی خود را بسیار افتخارآمیز ایفا کردند. ۵۰۰۰ معلم و دانشجو معلم شهید، با خون سرخ خود آخرین درس معلمی را دادند، بیش از ۳۶ هزار دانش آموز شهید، نتیجه ایثار این عزیزان و برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم است. معلمان جانبازی که همچنان با آثار جراحات جنگ به شغل معلمی ادامه داده اند، یادگاران گرانبها و سرمشق بزرگ رشادت و ایثار هستند. اما معلمانی که در پشت جبهه حضور داشتند با افزایش ساعات تدریس موظف خود از ۲۰ به ۲۴ ساعت در هفته تلاش کردند علاوه بر آنکه جای معلمان اعزام شده به جبهه را پر کنند، برای تأمین مخارج حنگ به دولت نیز کمک کنند اما بعد ازپایان جنگ، این افزایش ساعت تدریس که با پیشنهاد و از خودگذشتگی معلمان انجام شده بود، اصلاح نشد و پس از گذشت سه دهه از پایان جنگ همچنان ادامه دارد.
حضور تعداد زیادی از معلمان در مقام های کلیدی کشور از دیگر رویدادهای مهم بعد از انقلاب بود، به گونه ای که مصوبه شورای انقلاب معروف به بخشنامه ۲۳۰ ، با هدف اشتغال آنها در سمت های اداری با حفظ وضعیت معلمی آنها صادر شد. در این مصوبه بیان شده : «کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش در صورتی که از بدو استخدام برای خدمت معلمی استخدام شده و بعداً بر اساس نیاز وزارتخانه از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به بعد از وجودشان در مشاغل غیر آموزشی استفاده شده است به شرط تمایل می‌توانند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور استفاده نمایند.» نکته قابل تأمل این است که این مصوبه نیز همچنان استمرار دارد و یکی از چالش های لایجه رتبه بندی جدید( اسفند ۱۳۹۹) عدم تعیین تکلیف این مصوبه و افرادی است که به استناد آن در سمت های اداری اشتغال دارند.
مشارکت سیاسی معلمان در بسیاری از صحنه های حساس بعد از انقلاب به یادماندنی است. حضور پر رنگ آنان پای صندوق های رأی تا بر عهده داشتن بخش بزرگی از امور اجرایی و نظارتی انتخابات مختلف کشور بخشی از مشارکت سیاسی آنها است. این که در هر دوره از انتخابات بخش عمده ای از مدارس کشور به حوزه های اخذ رأی تبدیل می شوند جز با مشارکت، اخلاص و امانتداری معلمان امکان پذیر نیست.
«همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه هاست و کلید، دست معلمین است. »، « شما معلمان و مربیان هستید که فردا را می سازید.» اهمیت و جایگاه کلیدی و سرنوشت ساز معلم در این دو جمله امام خمینی(ره) ، راهبرد اساسی پیشرفت جامعه است که در کلام مقام معظم رهبری نیز به شکلی دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر جایگاه و نقش فوق العاده معلمان در پیشرفت کشور تأکید داشته اند، ایشان در شهریور ماه سال ۱۳۹۹در مورد جایگاه و نفش معلمان داشتند: «معلمان به معنای واقعی افسران سپاه پیشرفت کشور هستند». ایشان در بیانیه گام دوم نیز بیان داشته اند : «مهم‌تر این است که زمینه‌های رشد علمی با تغییر ساختار های علمی و تغییر در اولویت‌های علمی می‌تواند جوانان را به سمت قله‌ای که نهایتش تمدن اسلامی است سوق دهد.» بر اساس این رهنمود، ساختار نظام آموزش و پرورش در حمایت و پشتیبانی از جایگاه و منزلت علمی و اجتماعی معلمان به عنوان یکی از ارکان ساختار علمی کشور نیازمند تغییر است تا بتوان جوانانی شایسته و سازنده تمدن اسلامی تربیت کرد.
حذف مأموریت تحصیلی معلمان که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ رقم خورد، مصداق بارز نگاه ناصحیح به شأن و منزلت علمی معلم است. این اقدام ناصحیح در حالی استمرار دارد که چنین محدودیتی برای هیچ یک از دستگاههای علمی- آموزشی کشور( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش و پزشکی) اعمال نشد. کج فهمی از نقش و ارتقای علمی معلم با حذف مأموریت به تحصیل آنها خاتمه نیافت و در کمال تعجب، به استناد مصوبه هیئت دولت، اعمال مدرک تحصیلی معلمانی که بدون استفاده از مأموریت به تحصیل و هر گونه تسهیلات و صددرصد با هزینه و وقت شخصی اخذ کرده بودند محدود شد. به گونه ای که اعمال مدرک تحصیلی (بالاتر) معلمان در طول دوره خدمت فقط یکبار مجاز شده بود.
هر چند که سقف تعیین شده در مصوبه هیئت دولت همچنان پابرجا است ولی اخیراً با مصوبه مجلس مقرر شده مدرک تحصیلی دوم معلمان اعمال شود. این اقدام مجلس از یکسو که دولت را ملزم کرد مدرک دوم معلمان را نیز اعمال کنند قابل تحسین است ولی از سوی دیگر که رضایت دادن به وجود سقف برای ارتقای علمی معلمان و بهره مندی آنها از مزایای مدرک تحصیلی، قابل نکوهش و ناپسند است.
جذب و تأمین معلم در سال های اول انقلاب از طریق مراکز تربیت معلم، دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم و در ادامه از طریق رشته های دبیری، دبیر فنی و دانشجویان شاغل به تحصیل سایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی در قالب قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش انجام می شد اما کم کم به دلیل بروز خطاهای متعدد در برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش و کمبود معلم، استفاده از راهکاری موقت و اضطراری آغاز شد. تصویب قانون برای استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی به عنوان معلم بدون احراز شرایط معلمی و جذب معلم حق التدریس آزاد، استفاده روز افزون از سرباز معلم راهکارهایی هستند که سبب شد هم اجحاف و ظلمی در حق این فراد رخ دهد و هم آثار منفی این اقدام در شأن و جایگاه معلمان همچنان پابرجا بماند.
قانون الزام به استخدام آموزشیاران نهضت با پنج سال سابقه تدریس بدون طی دوره های معلمی، داشتن شرایط سنی مناسب و تحصیلات مرتبط و حتی بدون توجه به نیاز آموزش و پرورش، تبعات نامطلوبی را برای کیفیت نظام آموزشی و شأن و منزلت معلمان به دنبال داشت و یک نقطه عطف منفی در استخدام نیرو در آموزش و پرورش شد. روش های حذب و استخدام ناصحیح معلم و ناتوانی قانون تعیین تکلیف استخدامی، مصوب سال ۱۳۸۸ در تعیین تکلیف استخدامی انواع و اقسام معلمانی که از روش های موقتی جذب شده بودند، علاوه بر لطمات سنگینی که به کیفیت نظام تعلیم و تربیت وارد کرد، موجب خدشه دار شدن جایگاه و منزلت حرفه معلمی و معلمان شد.
علاوه بر این در طول زمان راهکارهایی مانند معلمان شرکتی، معلمان خرید خدمات، مربیان قرآن، مربیان پیش دبستان و.... به این راهکارها افزوده شدند که عدم پاسخگویی مستدل و مناسب به مطالبات استخدامی آنها و حاشیه های متعدد آن، رخسار جامعه فرهنگیان را نازیبا می کند. تصویب بیش از ۱۱ الحاقیه و اصلاحیه برای این قانون در طی این ۱۱ سال هر کدام حاشیه ها و تجمعات متعددی از معلمان را رقم زده است که بازهم خدشه ای بر منزلت اجتماعی معلمان بوده است.
تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۸۶ و دادن سنوات ارفاقی تا پنج سال، در کنار وضعیت نامناسب نظام جبران خدمات معلمان و تبعیض و نابرابری نسبت به کارکنان دیگر دستگاه ها سبب شد بخش عمده ای از معلمان شایسته و توانمند، در اوج توانمندی و شایستگی آموزش و پرورش را ترک کنند. سیل عظیم بازنشستگی پیش از موعد سبب شد آموزش و پرورش در فاصله بسیار اندکی در سال ۱۳۸۸ نسبت به تأمین معلم از طریق شرکت های خدمات آموزشی اقدام کند.
بعد از کش و قوس های فراوان در مورد شیوه تأمین معلم، طرح تقویب مراکز تربیت معلم در سال ۱۳۸۷ در مجلس مطرح می شود ولی به دلیل همپوشانی با طرح تأسیس دانشگاه بزرگ فرهنگیان که در همان سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده رد می شود. بعد از سه سال اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود و دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ با ظرفیت پذیرش ۲۵ هزار دانشجو آغاز به کار می کند. همزمان با تأسیس دانشگاه فرهنگیان سه دانشگاه اختصاصی تربیت معلم( تربیت معلم تهران، تربیت معلم آذربایجان و تربیت معلم سبزوار) که به دلیل کم توجهی به امر تربیت معلم، بخشی از فعالیت آنها در زمینه های غیر تربیت معلم بود، با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از حیطه تربیت معلم خارج می شوند.
در ابتدای تأسیس دانشگاه فرهنگیان امید زیادی وجود داشت که این دانشگاه بتواند با ارتقای توانمندی، مدارج تحصیلی و تربیت معلم مورد نیاز تحول عظیمی در شأن و جایگاه علمی و منزلت معلمان ایجاد کند، اما این دانشگاه طی چند سال فعالیت، نه گام مؤثری در ارتقای مدارج علمی معلمان برداشت و نه حتی توانست معلمان مورد نیاز را به طور تخصصی تربیت کند. به گونه ای که از حدود ۴۰۰ هزار معلم جذب شده طی ۱۰ سال اخیر حدود ۳۰ درصد آنها (کمتر ۱۳۰ هزار نفر) از طریق دوره چهارساله تربیت کرد و مابقی آنها (بیش از ۷۰ درصد) از طریق جذب و تبدیل وضعیت آموزشیاران و معلم حق التدریس و آزمون استخدامی جذب شده اند.
معلم به عنوان محوری ترین و مؤثرترین عنصر در آموزش و پرورش نقش اساسی در کیفیت و عدالت آموزشی دارد و تأمین معلمان توانمند و با انگیزه متناسب در یک محدوده کیفی یکی از شاخص های عدالت محوری نظام آموزشی است. در حال حاضر برای تأمین و تربیت معلم دو روش دوره چهارساله با پذیرش از دیپلم و و دوره مهارت آموزی یک ساله با پذیرش از کارشناسی و از طریق آزمون استخدامی استفاده می شود و هر دو گروه پذیرفته شده نیز دوره های خود را در دانشگاه فرهنگیان می گذرانند. صرف نظر از تفاوت در شرایط سنی، انگیزه و کیفیت برگزاری دوره های این دو گروه، تفاوت در بهره مندی آنان از حقوق و مزایا طی دوره و احتساب دوره به عنوان سابقه خدمت، یک ناعدالتی فاحش بین این دو گروه ایجاد کرده است.
در دوره چهارساله فرد به محض پذیرش به استخدام آزمایشی در آمده و از حقوق و مزایا نیز بهر مند می شود و چهارسال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان جزو سوابق خدمتش محاسبه می شود اما در دوره یک ساله نه خبری از استخدام است و نه خبری از پرداخت حقوق و احتساب سابقه و حتی بخشی از هزینه دوره نیز از مهارت آموزان مطالبه می شود.
این ناعدالتی فاحش این مطلب را به ذهن تداعی می کند که برای تربیت معلم، دانش آموزان کشور را به دو گروه درجه یک و درجه دو تقسیم کرده ایم. دانش آموزان درجه یک از معلمانی که از روز اول به استخدام در آمده و از حقوق و احتساب سابقه و وام ... برخوردار بوده اند و دانش آموزان درجه دو نیز از معلمانی با استخدام پیمانی که هزینه دوره را نیز خودشان باشد پرداخت کنند.
کسر غیر منطقی و غیر قانونی درصد ثابتی از حقوق و مزایای دانشجویان دوره چهارساله تحت عنوان کسر هزینه های شبانه روزی نیز خاطره تلخی برای دانشجومعلمان دوره چهارساله است. کسر ثابت ماهیانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان که با مصوبه مجلس به ۲۰ درصد کاهش یافته، از ابتدا فاقد پشتوانه قانونی بوده و سنگ بنای آن مربوط دهه ۱۳۷۰ و صرفاً مربوط به دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم و دانش آموز معلمان دانشسراهای تربیت معلم بوده است.
عدم پاسخگویی شفاف در مورد این که فردی که از هیچ خدمات شبانه روزی استفاده نمی کند چرا باید به طور ثابت درصدی از حقوقش کسر شود؟ این که بر مبنای کدام الگوی محاسباتی ۴۵ درصد به دست آمده و چرا ۴۳ درصد نشده و اکنون نیز در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس چرا میزان کسر از حقوق ۲۰ درصد شد و چرا ۱۸ یا ۲۳ درصد نشد؟، سوالاتی هستند که عدم پاسخگویی شفاف به آنها آثار و لطمات سنگینی را به اعتماد و انگیزه نومعلمان جوان کشور وارد می کند.
بررسی روند جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در چند دهه گذشته نشان می دهد از کل نیروهای استخدام شده، حدود ۵۰ درصد آنها از روش های موقتی همچون معلمان حق التدریس، شرکتی، آموزشیار، سرباز معلم و .... و به استناد مصوبات مجلس و مجوزهای مقطعی جذب نیروی انسانی(بدون سیاست گذاری بلند مدت) بوده که عموما بدون در نظرگرفتن کیفیت ورودی ها، شیوه های علمی سنجش صلاحیت حرفه ای استخدام شده اند.
هر چند که به کارگیری این افراد با هدف همکاری موقت بوده ولی به دلیل ضعف برنامه ریزی و خلاء قانونی، به کارگیری این افراد استمرار یافته و نهایتاً از طریق مجلس برای آنها الزام به استخدام صادر شده است. این روند استخدام علاوه بر آنکه به جذب معلمان شایسته تر خدشه وارد کرد، سبب شد حاشیه های به وجود آمده برای مطالبات استخدام، لطمات سنگینی به منزلت اجتماعی معلمان وارد کند.
علاوه بر به کارگیری معلم از طریق شرکت های آموزشی قبل از سال ۱۳۸۸ کمبود شدید معلم سبب شد در سال ۱۳۹۳ مجلس در قانون بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مجوز استفاده از طرح خرید خدمات آموزشی را صادر کند. صرف نظر از سهل انگاری و رویکردی ناصحیح که در اصل استفاده از این شیوه وجود دارد، نظام پرداخت و امنیت شغلی معلمان طرح خرید خدمات آموزشی یکی از مسائل بسیار تأسف بار و نادیده انگاشتن شأن و منزلت معلمان است. بدیهی است فردی که با عنوان معلم در کلاس های درس مدارس در قالب نظام تربیت رسمی عمومی حضور پیدا می کند، صرف نظر از نوع استخدام باید از منزلت و شأن و دریافتی متناسب بهره مند باشد.
اما پرداخت به معلمان خرید خدمات آنقدر ناعادلانه، اندکم و با تأخیر است که شاید در کمتر سازمان دولتی و غیردولتی بتوان مشابه آن را یافت. استفاده از چنین رویه ای به هر دلیل و علتی که باشد ضربه مهلکی بر اعتبار و منزلت معلمان است که متأسفانه در مغایرت آشکار با سند تحول بنیادین استمرار یافته است. نبود امنیت شغلی، بیمه و بسیاری از حداقل های دیگری برای معلمان این مدارس از دیگر زخم های سوء مدیریت بر چهره آموزش و پرورش کشور است.
هر چند نظام پرداخت معلمان همانند سایر کارکنان دولت طراحی شده، اما به دلیل محرومیت معلمان از دریافتی های دیگر همچون اضافه کار، حق مأموریت و بسیاری از مزایای دیگر که برای کارکنان بیشتر دستگاه وجود دارد، معلمان در مجموع دریافتی بسیار کمتر و حتی در حد نصف کارکنان همتراز در دستگاه های دیگر هستند، از دیگر مسائلی است که آثار منفی آن بر منزلت معیشت معلمان قابل چشم پوشی نیست. منوط کردن پرداخت این فوق العاده ویژه به برگزاری آزمون یا ساعات کار اضافه تر به وضوح اثبات می کند که در این چندسال اخیر رویکرد دولت نه تنها ارتقای نظام پرداخت معلمان در سطحی بالاتر از سایر کارکنان دولت نبوده، بلکه به شکل های مختلف معلمان را از افزایش حقوقی که برای سایر کارکنان بدون هیچ طرح و آزمونی انجام شده محروم کرده است.
طرح تدریس تمام وقت که اصل و ریشه آن در یک تفکر غلط ریشه داشت، یکی از اقداماتی بود که ادعا شد برای کمک به معیشت معلمان طراحی شده بود که با رأی دیوان عدالت اداری ناصحیح و ناعادلانه بودن آن اثبات شد. اجرای چندین باره طرح رتبه بندی بدون توجه به استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و متناسب با محوریت برقراری عدالت بیرونی کوره راههایی هستند که از سال ۱۳۷۰ بارهای بار پیموده شده و به بن بست رسیده اند.
اگر افزایش تورم سبب کاهش قدرت خرید همه مردم و بخصوص معلمان شده، اما معلمان مدارس غیردولتی ( اعم از خرید خدمات و حق التدریس و....) به دلیل خلاء یک نظام پرداخت شفاف و منصفانه به مراتب با وضعیت بدتری دست به گریبانند. وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و وجود تقاضای فراوان شغل سبب شده این معلمان از حداقل امنیت شغلی و پرداختی حتی در حد قانون کار نیز بی بهره باشند. بسیاری از این معلمان دو قرارداد جداگانه با موسس تنظیم می‌کنند که یکی با هدف تظاهر به رعایت مقررات و دیگری واقعی و بین خودشان و موسس است که در آن متعهد شده اند به حقوقی کمتر از حداقل دستمزد اکتفا کرده و اعتراضی نداشته باشند.
امنیت شغلی، بیمه و بسیاری از مؤلفه های دیگری که یک فرد شاغل باید از آنها برخوردار باشد، مسائلی هستند که در عمده مدارس غیردولتی نادیده گرفته می شوند. این که یک مدرسه یا مؤسسه غیردولتی آموزشی با دهها مدرسه و آموزشگاه در دوره ها و مناطق مختلف کشور و با چند ۱۰ سال سابقه فعالیت حتی در قالب قانون کار نیز هیچ یک از معلمان و کارکنانش را تا کنون استخدام نکرده است، نشان از خلاء قانونی و نظارت ضعیف در این زمینه دارد. مرور قوانین و مقرراتی که تا کنون در مورد مدارس غیردولتی به تصویب رسیده، نشان می دهد که در این قوانین منزلت، حق و حقوق و جایگاه معلمان این مدارس نادیده گرفته شد و عمدتاً توجه به حمایت از مؤسسان این مدارس بوده تا حدی که دانش آموزان این مدارس نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.
انتصابات سیاسی در آموزش و پرورش، دادن وعده های مختلف در زمان انتخاب و نگاه به آموزش و پرورش به عنوان یک صندوق رأی از دیگر مسائل تلخی است که در این چند سال لطمات سنگینی را به کشور و آموزش و پرورش و شأن و منزلت معلمان وارد کرده است. حاکمیت این نگرش و وعده های انتخاباتی و انتصاباتی به معلمان سبب شده که بخش عمده ای از مدیران آموزش و پرورش بدون داشتن بسیاری از شاخص های مدیریتی و عموماً بر مبنای تعاملات انتخاباتی و سیاسی در پست های اداری آموزشی و پرورش به کارگمارده شوند.
به جرات می توان گفت یکی از دلایل کم توجهی به شأن و منزلت معلمان و ناتوانی آموزش و پرورش در دستیابی به جایگاه والای خود در جامعه، گسترش انتصابات سیاسی بدون توجه به شایستگی است. روندی که عملاً جناح بندی های سیاسی را در میان معلمان و مدارس کشانده و آنها را از اصل مأموریت و مطالباتشان منحرف می کنند. نتیجه تلخ این انتصابات سیاسی علاوه بر آنکه موجب عدم ثبات مدیریت می شود، سبب می شود بعد از هر تغییر سیاسی بخش عمده ای از مدیران آموزش و پرورش تغییر کنند و تمام تجربیات مدیریتی کسب شده توسط آنان در همان مدرسه و کلاسی که قبلاً تدریس می کرده اند محبوس شود. افطاری های سال ۱۳۹۲ معلمان که به ناگاه برگزار شدند و بلافاصله متوقف شدند، مصداق برجسته یک رفتار سیاسی دیگر است که شاید می توانست گامی بسیار کوچک برای ارتقای منزلت باشد، اما عدم وجود رویکرد برنامه ای و خلاء یک چارچوب قانونی برای تأمین رفاه معلمان سبب شد این اقدام نیز به سرانجام نرسد.
اسکان معلمان در کلاس های درس در کنار تسهیلات متعدد، هتل ها و هتل آپارتمان هایی که برای اسکان دیگر کارکنان دولت در مسافرت ها داده می شود، تبعیض ناروای دیگری در مورد معلمان است که اثرات منفی آن قابل چشم پوشی نیست. محدودیت ظرفیت خانه های معلم و درمانگاه های فرهنگیان در مقایسه با هتل ها، مهمانسراها و بیمارستان های اختصاصی و مجهزی که برای کارکنان بسیاری از دستگاه ها وجود داشته و توسعه یافته مسئله دیگری است که آثار منفی آن در منزلت و انگیزه معلمان به وضوح دیده می شود. بیمه تکمیلی فرهنگیان (بیمه طلایی فرهنگیان) در مقایسه با خدمات درمانی و بیمه ای بسیاری از دستگاهها، وام های متعدد و سبدهای کالای شب عید و مناسبت های دیگر از مسائل تبعیض آمیز در مورد معلمان است.
مطالبات معوق فرهنگیان و تبعیض و ناعدالتی روا شده در حق آنان سبب شده معلمان همواره پیگیر دستیابی به حقوق عادلانه خود باشند. ناتوانی بسیاری از دولت ها در تحقق عدالت و رفع تبعیض سبب شده، در فصل انتخابات بسیاری افراد سیاسی طالب مقام و منصب با موج سواری بر روی این مطالبات به دنبال تحقق اهداف خود باشند. رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ نیز در دیدار با معلمان به نکاتی مهمی در این زمینه اشاره داشتند که ضرورت توجه به آنها در شرایط انتخابات پیش رو بیش از پیش است.
«خب، گفتیم اخلاص؛ این خطاب به شما بود؛ [امّا] معنایش این نیست که حالا چون جامعه معلمی اخلاص دارد و قناعت دارد، پس مسئولان کشور از مسائل مادی معلمان غافل بمانند؛ نه، بارها گفتیم بارهای دیگر هم خواهیم گفت؛ مسئولان باید بدانند هر هزینه‌ای که در آموزش‌وپرورش می کنند هزینه سرمایه‌ای است، هزینه محض نیست؛ پولی که آنجا خرج می شود در واقع سرمایه‌گذاری دارد می شود؛ به این چشم به آموزش‌وپرورش نگاه کنند، به این چشم بودجه‌گذاری کنند، به این چشم امکانات معیشتی فراهم کنند. بعضی از بدخواهان هم هستند که از مشکلاتِ معیشتیِ جامعه‌ی معلمین، سوءاستفاده می کنند؛ بنده شنیده‌ام بعضی حتی در داخل خود آموزش‌وپرورش این سوءاستفاده‌ها را می کنند؛ وضعِ معیشتیِ دارای کمبودِ جامعه معلمی، موجب می شود کسانی سوءاستفاده کنند. تا امروز به توفیق الهی، جامعه معلم خودش را سالم و پاکیزه نگه داشته، لکن بعضی‌ها دارند کار می کنند و تلاش می کنند که از این حرکت های ناسالم به وجود بیاورند.»
علی رغم اطلاعات گزینشی و ناقصی که در مورد افزایش معلمان بخصوص در دو سال اخیر اعلام شده است، قدرت خرید معلمان در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است. اگرسال ۱۳۸۴ را به عنوان سال پایه فرض کنیم، قدرت خرید معلمان به میزان یک سوم کاهش یافته است. فقط در سه سال اخیر که صحبت از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد ی حقوق معلمان می شود، افزایش دو تا سه برابری نرخ تورم سبب شده قدرت خرید معلمان به حدود نصف کاهش پیدا کند.
بخش دیگری از ناقص بودن اطلاعات افزایش حقوق مربوط به نادیده گرفتن افزایش حقوق کارکنان سایر دستگاه های دولتی در همین مدت است. اعمال کامل افزایش امتیازات فصل دهم برای کارکنان بسیاری از دستگاه ها از سال ۱۳۹۶ و احتساب آن برای معلمان از سال ۱۳۹۹ آن هم به طور ناقص بخش دیگری از تبعیض ناروایی است که در حق معلمان انجام شده و مسئولان آموزش و پرورش سعی در وارونه جلوه دادن آن دارند. سخنان آقای حاجی میرزایی که موجب خشم گستره معلمان شد، بیشتر معطوف به اعتراض معلمان به تبعیض و ناعدالتی حاکم در نظام پرداخت کارکنان دولت و معلمان بود.
سال ۱۳۹۷ موضوع برگزاری انتخابات برای تعیین سه نماینده در شورای عالی آموزش و پرورش و سه نماینده در صندوق ذخیره مطرح شد و بعد از مدت کوتاهی نیز اجرایی شد. حضور نمایندگانی از معلمان در شوراهای مختلف آموزش و پرورش از شورای آموزش و پرورش شهرستان؛ استان و شورای عالی آموزش و پرورش یک الزام قانونی بود که در گذشته نیز انجام می شد و در آن سال بیشتر تلاش بر برجسته کردن شیوه انتخاب بود که به دلیل نداشتن پشتوانه صریح قانونی و عدم شروع آن از سطح شوراهای آموزش و پرورش مناطق بیشتر تشریفاتی دیده می شود و امیدی به استمرار آن نیست.
انتخاب سه نفر از اعضای صندوق ذخیره جهت عضویت در هیئت امنای صندوق نیز کار بدون پشتوانه قانونی و حتی بدون تصویب هیئت امنای صندوق ذخیره بود که نتیجه و تأثیری در بهبود عملکرد صندوق ذخیره و شفاف شدن تصمیم گیری های آن نداشت. عدم درج عضویت این سه عضو در اساسنامه صندوق و حتی عدم امضای صورتجلسه هیئت امنای صندوق توسط آنها نشان از تشریفاتی و بدون پشتوانه بودن این انتخابات است.
مشارکت بسیار اندک معلمان در این دو انتخابات و حاشیه هایی که در مورد صحت و سلامت برگزاری آن مطرح شد نیز تا مدتی ذهن معلمان را مشغول کرده بود. به رسمیت شناختن مشارکت معلمان با اصلاح قوانین و رویه ها باید از سطح مدرسه و منطقه آغاز شود و تا عالی ترین سطوح استمرار یابد. به دلیل نبود پشتوانه قانونی و عدم تصویب این دو انتخابات در هیچ مرجع قانونی، احتمال این که توسط وزیر و دولت بعدی اجرایی شوند بسیار اندک است و پیش بینی می شود مانند بسیاری از طرح های تبلیغاتی و سیاسی دیگر به فراموشی سپرده شود.
یکی از راهکاری اساسی برای حل بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش و معلمان به عنوان محوری ترین عناصر آن، تشکیل یک سازمان قانونی برای ایجاد یک تعامل نظام مند و شفاف میان دولت و معلمان است. تشکیل سازمان نظام معلمی به دلیل اثرگذاری و وسعت مخاطبان اگر با اهمیت تر از تشکیل سازمان های نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرسـتاری و نظام مشاوره نباشد، قطعاً کمتر نیست. کم توجهی دولت و مجلس به تصویب قانون تشکیل این سازمان، یک خطای راهبردی در زمینه مدیریت کلان آموزش و پرورش کشور است که لطمات سنگینی را به پیشرفت و توسعه آموزش و پرورش و کشور وارد کرده است. نگرانی برخی مدیران کوته اندیش از حضور معلمان در عرصه های مختلف و ناتوانی و ضعف آنها در انجام وظایف قانونی و پاسخگویی به مسائل و مشکلات موجود آموزش و پرورش بزرگترین مانع در تشکیل این سازمان است.
علاوه بر آن تفکرات جناحی و مصادره به مطلوب برخی طیف های خاص از اهداف و ماهیت این سازمان مانعی دیگری برای تشکیل این سازمان بوده است. سازمان نظام معلمی بهتر بستر برای مشارکت نظام مند معلمان در بهبود کیفیت و ارتقای نظام تعلیم و تربیت و اعتلای منزلت اجتماعی آنان است. هر چند که طرح تشکیل سازمان نظام معلمی بعد از سال ها در دی ماه ۱۳۹۸ به مجلس ارائه شد، اما بی توجهی دولت و شورای عالی آموزش و پرورش به این موضوع قابل تأمل است.
از دیگر مسائلی که به دلیل ضعف در برنامه ریزی و عدم توجه مناسب و به موقع به مسائل معلمان رخ داد، شکایت معلمان دانشسرایی به دیوان عدالت اداری در خصوص سوابق خدمتی خود و حاشیه های متعدد آن در دو ماه اخیر است. معلمانی که بیش از ۲۵ سال پیش استخدام شده اند، به ناگاه در آستانه بازنشستگی با ابهام در سوابق خدمت و احتساب آن جزو سوابق بازنشستگی مواجه می شوند. این مسئله از یکسو نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی منابع انسانی و نداشتن یک حساب شفاف از تعداد معلمانی است که در هر سال بازنشسته می شوند و از طرفی نیز نشانگر کم توجهی آموزش و پرورش و عدم تکریم مناسب از معلمانی است که بازنشسته می شوند.
هر چند که در نهایت با بررسی مجدد دیوان عدالت اداری به حق بودن خواسته معلمان اثبات شد، اما خاطره تلخ سهل انگاری و کم توجهی مدیران آموزش و پرورش به این موضوع در تاریخ آموزش و پرورش کشور ماندگار است. مطالبه و پیگیری سریع و جدی این معلمان جهت احتساب سوابق از دو جهت اهمیت دارد؛ اول آنکه آنان به دلیل عدم رضایت شغلی و وعده و وعیدهای متعدد دیگر از بهبود منزلت و معیشت خود ناامید شده و علیرغم کمبود شدید معلم و وجود امکان استمرار خدمت قصد خروج از خدمت دارند و دوم نیز سهل انگاری، نداشتن اطلاعات دقیق و شفاف، عدم پیش بینی پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت و تکریم از این معلمان در زمان بازنشستگی است.
پاداش بازنشستگی در بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها و حتی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، قبل، همزمان یا با فاصله اندکی بعد از بازنشستگی پرداخت می شود. اما تأخیر فراوان و پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان در چند قسط، سبب شده آنچه که قانون گذار به عنوان پاداش تعیین کرده برای معلمان دیگر جنبه پاداش نداشته باشد. علاوه بر میزان اندک پاداش معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه ها، تأخیر در پرداخت همراه با افزایش تورم سبب می شود که حتی معلم بعد از بازنشستگی نیز خاطره خوشی از خدمت رسانی آموزش و پرورش در ذهن نداشته باشد.
معین نبودن زمان پرداخت، تأخیر فراوان و پرداخت آن در چند قسط سبب شده پاداشی حداقلی یک معلم که پرداخت به موقع آن باید جنبه قدردانی و پاسداشت داشته باشد، به یک پرداختی کم ارزش که زیان ناشی از تأخیر در پرداخت آن به خاطره تلخی در پایانی ترین بخش خدمت تبدیل شود.
تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و واریز سهمی معادل واریزی هر فرهنگی ازسوی دولت، امید فراوانی برای بهبود معیشت فرهنگیان ایجاد کرد. عدم تصویب اساسنامه این صندوق در هیچ یک از مراجع ذی صلاح و ضعف نظارت سبب شده این صندوق به حیات خلوتی برای برخی افراد نزدیک به مدیران آموزش و پرورش بدل شود. فسادهای ایجاد شده در صندوق ذخیره و تغییر نام بانک سرمایه و دانش به بانک سرمایه و حاشیه های آن خاطره تلخ دیگری در ذهن اکثر معلمان است.
جالب این است که تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ و معرفی تعداد زیادی از مدیران متخلف نتوانست تغییری در اساسنامه و شیوه نظارت براین صندوق ایجاد کند. انتخاب سه نفر از فرهنگیان عضو در هیئت امنای این صندوق نیز بعد از دو سال طی همان روال گذشته در مدیریت و عملکرد صندوق، تشریفاتی و نمادین بودن این اقدام را نشان می دهد. خدمات اندک این صندوق به فرهنگیان و الزام و اجبارهای مختلف برای عضویت و کسر از حقوق فرهنگیان نیز از خاطرات فراموش ناشدنی معلمان در مورد صندوق ذخیره است. شرکت های ساختمانی، بانک، شرکت های بیمه، لیزینگ و.... که به نام فرهنگیان و معلم ثبت شده اند ولی خدمات و بهره آن برای دیگران است، بی تأثیر در کم انگیزگی فرهنگیان برای استمرار و اشتیاق آنان برای بازنشستگی نیست.
مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باید مستخدمین رسمی، پیمانی ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری باشند، پس از کسب تجربه لازم از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیئت علمی و موسسات آموزش عالی بهره مند شوند. متأسفانه با جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری این تعدیل نسبی که میان دارندگان تحصیلات تکمیلی در آموزش و پرورش و آموزش عالی وجود داشت از بین رفت. تفاوت فاحش چند برابری میان حقوق و مزایای یک فردی با مدرک دکتری تخصصی و تجربه یکسان در آموزش و پرورش و آموزش عالی از دیگر مصادیق ناعدالتی و تبعیض میان معلمان با سایر کارکنان آموزشی در دولت است که آثار سوء آن بر منزلت و انگیزه معلمانی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند، بسیار مشهود و آزار دهنده است.
در اولین سال اجرای طرح (۶-۳-۳) (که در واقع می بایست ۳-۳-۳-۳باشد) با توجه به الزام دانش آموزان برای گذراندن ششمین سال تحصیلی در مقطع ابتدایی و عدم ورود دانش آموزان جدید به دوره راهنمایی، به صورت همزمان، افزایش تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی و کاهش دانش آموزان دوره راهنمایی رخ داد. این موضوع سبب ایجاد معلم مازاد در دوره راهنمایی و کمبود معلم در دوره ابتدایی شد و نتیجه آن نیز انتقال اجباری برخی معلمان دوره راهنمایی به ابتدایی بود.
این انتقال با توجه به عدم آشنایی این افراد با شرایط خاص مقطع ابتدایی، با بروز برخی مشکلات و کاهش کیفیت آموزش های ارائه شده همراه بود. این مشکل بعد از سه سال به مقطع راهنمایی منتقل شد، به طوری که این دوره با افزایش دانش آموز و کمبود معلم و مواجه شد. در مقطع دبیرستان نیز به طور همزمان شاهد نرخ نزولی آمار دانش آموزان و مازاد معلم بودیم. این رویدادها سبب نقل و انتقال تعداد زیادی از معلمان به مقاطع تحصیلی دیگر شد که علاوه بر تأثیر منفی بر کیفیت آموزش موجب ایجاد یک نوع اجبار و نادیده گرفتن تخصص و اختیار معلمان شد.
نکته بسیار اساسی در لایحه پیشنهادی جدید رتبه بندی و بسیاری از اقداماتی که تا کنون در زمینه رتبه بندی انجام شده است، نگاه گرینشی به تکالیف و الزام های سند تحول است. در میان همه تکالیف مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای، استقرار نظام سنجش صلاحیتها، ارتقای صلاحیت حرفه ای و منزلت علمی، استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه، اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی که مقدمه اجرای هدف کلان شماره (۴) مبنی بر « برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی» هستند، فقط و فقط موضوع رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته و چندین بار به صورت ناقص و ناتمام که قادر به تحقق اهداف اصلی طرح نبوده اجرا شده است.
هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول مبنی بر استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان و اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی از الزام های سند تحول هستند که به بهانه رتبه بندی کنار گذشته شده اند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی ایجاد تحول در مورد معلمان، از جمله « اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه‌ی آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» به دلیل تمرکز بر رتبه بندی همچنان بر زمین مانده اند.
اندکی بعد از شیوع کرونا و تعطیل شدن آموزش حضوری در مدارس، با وجود مهیا نبودن زیرساخت های آموزش مجازی در آموزش و پرورش، معلمان به طور خودجوش کلاس‌های خود را به فضای مجازی برده اند و از طریق شبکه‌های اجتماعی تدریس و فعالیت های آموزشی را انجام دادند. اما آموزش و پرورش بعد از حدود یک سال در پرداخت حق التدریس آن دوره با کاهش چشمگیر در میزان حق التدریس ابتدا آن را به اشتباه محاسباتی نسبت داد و سپس در لفافه اعلام شد که مدارس و آموزش در این ایام تعطیل بوده است. فیلم های منتشر شده از تدریس و فعالیت معلمان مختلف و به طور خاص معلمی که از بدنه یخچال منزلش به عنوان تابلو استفاده می کرد مصداق بارزی بر استمرار فعالیت معلمان است.
چنین رفتار غیر منصفانه و به دور از منطق علاوه بر تأثیری منفی که بر انگیزه معلمان داشت، حاشیه های متعددی را نیز ایجاد کرد که وزیر آموزش و پرورش مجبور به واکنش شد. اظهارات ضد و نقیض معاون وزیر آموزش و پرورش در این زمینه و خبرهای متعدد در مورد پرداخت های مطالبات معلمان، روی دیگر این اتفاق ناصحیح است.
سخنان و دیدگاه های وزیر کنونی آموزش و پرورش در مورد معلمان نیز از نکات خاص در تاریخ آموزش و پرورش است. ایشان می‌گوید: «معنای حقوقی که می‌گیریم این است که این خدمات را باید کامل ارائه دهیم و هر کسی آن را قبول ندارد نباید پای آن را امضا کند. هر کس پای حکمش را امضا کرده است کم کاری‌اش به هیچ عامل دیگری ربط ندارد. اینکه فلانی خوب رفتار کرده یا بد رفتار کرده، اینکه دیر به ما حقوق دادند یا زود دادند یا فلان دستگاه بیشتر حقوق می‌گیرد و… ما پذیرفتیم و کسی ما را مجبور نکرده است. اگر نتوانیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم باید بکشیم کنار. وارد بازی بزرگی شده‌ایم و زیر برگه مهمی را امضا کرده‌ایم.». ایشان در جای دیگری نیز این گونه بیان می کند: «معیار کم فروشی چیست و چگونه بفهمیم که داریم کم فروشی می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟ ترازوی یک کیلو، یک کیلو و ترازوی نهصد گرم، نهصد گرم است اما اینجا چی؟ معیار خیلی ساده ای است؛ بچه‌های مردم، امانت دست ما هستند و می‌خواهیم به آنها خدمت ارائه کنیم. مقایسه کنیم ببینیم خدمتی که ارائه می‌کنیم خودمان را قانع و راضی می‌کند و معیار دوم برای شناخت کم فروشی به اعتقاد من مقایسه با کاری است که باید انجام شود. این کار یک قالب و قاعده‌ای داشته و هدف و اندازه قابل قبولی دارد. آیا اندازه قابل قبول، ارائه می‌شود؟».
هر چند که ایشان بعد از اعتراض شدید معلمان سعی در اصلاح این سخنان داشت ولی باور ناصحیحی که در برجسته کردن افزایش حقوق معلمان در چندسال اخیر بدون توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید معلمان وجود داشت، نشانگر تلاش وزیر برای حفظ شرایط موجود و برجسته کردن اقداماتش است.
دوره شیوع کرونا را در واقع باید دوره کار مضاعف معلمان نامید. معلمانی که بدون حمایت و پشتیبانی مالی آموزش و آموزش و صرفاً با امکانات و وسایل شخصی و بدون بهره مندی مناسب از آموزش های مورد نیاز دست به کار شده و آموزش مجازی را با حداقل امکانات آغاز کردند. بخشنامه ها و دستورالعمل های نسنجیده و بی موقع، همانند؛ زوج و فرد کردن حضور دانش آموزان در مدارس، ارائه آموزش حضوری و مجازی همراه با هم، اختیاری بودن حضور در مدرسه یا حضوردر آموزش های مجازی، شروع بی برنامه سال تحصیلی از ۱۵ شهریور و حضور الزامی معلمان و کادر اجرایی در مدارس، نه تنها به ارتقای فعالیت های آموزشی معلمان و مدارس کمک نکرد، بلکه کار و وظایف آنها را چند برابر کرد.
این اقدامات در حالی است که با حمایت و ارتقای توانمندی معلمان و تفویض اختیار مناسب به آنان بسیاری از این مسائل به شکل بسیاری مناسبی قابل مدیریت بودند. علاوه بر این ایثار معلمان در دوره شیوع بیماری کرونا از دو جهت قابل پاسداشت است. پیش قدم بودن آنها در شروع آموزش مجازی با امکانات و وسایل شخصی و استفاده از ظرفیت های موجود بخش اول ایثار آنها است. «مریم اربابی»، معلم فداکاری بود که در همین حال که از روی تخت بیمارستان مشغول درس دادن به دانش آموزان ایران اسلامی بود، به علت شدت بیماری کرونا جان خود را از دست داد.
بخش دوم مربوط به همت و گذشت والای آنان در خرید و تأمین موبایل و تبلت برای دسترسی دانش آموزان است. عدم دسترسی حدود سه و نیم میلیون دانش آموز به آموزش مجازی و ناتوانی دولت در تأمین وسایل مورد نیاز آنان سبب شد معلمان باز هم دست به کار شد و شکل دیگری از ایثار را رقم بزنند. «حسین اسدی» نیز معلم فداکار دیگری است که ارثیه یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی‌اش را صرف خرید تبلت برای دانش‌آموزان محروم کرد.