به گزارش برنا؛ منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره کرد.
او با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن طرح گفت: همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های مستمر این وزارت به ثمر نشست.
غلامی افزود: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود. طبق هماهنگی‌های انجام شده با دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.
وزیر علوم با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تأمین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.
او همچنین با اشاره به اینکه در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/۱۱/۹۹ به ۱/۱۲/۹۸ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند از محل درآمد‌های اختصاصی یا مانده‌های سنواتی این پرداخت‌ها را انجام دهند. ساماندهی آموزش عالی لازم الاجراست.
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی در خصوص اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: همانطور که بار‌ها بیان و تاکید شده است، این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم‌الاجراست.
او افزود: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و متعدد و پس از بررسی‌های دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تأیید شده و به وزارت علوم ابلاغ شده است؛ لذا وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه‌ها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.
غلامی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص مأموریت‌های کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.
او همچنین یادآور شد رشته‌های تحصیلی، گرایش‌ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین می‌شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی‌سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان افزود: انتظار این است که رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می‌شود جلوگیری کنند.