به گزارش برنا؛ در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران ادامه بررسی گزارش حسابرسی سال 94 سازمان املاک شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا مجید فراهانی رئیس کمیته ارزیابی بودجه شورای شهر تهران مجددا گزارش این کمیته در مورد این دستور را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش در حسابرسی سال 94 سازمان املاک موارد متعددی انحراف شامل عدم رعایت شفایت در صورت مالی، بحث های مالیاتی و عدم رعایت پایبندی به اساسنامه مصوب شورا وجود دارد. همچنین موراد متعدی مثل وضعیت مبهم اسناد مالکیت ساختمان های سازمان وجود دارد.وضعیت مالیاتی سازمان املاک و مستغلات مشکلات جدی برای سازمان ایجاد کرده است. آخرین وضعیت مانده بدهی مالیانی و دلایل عدم ثبت سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی علی رغم وجود نیروهای بسیار در سازمان مورد اهمال کاری قرار گرفته است. همچنین عدم ارائه آمار تهاترهای صورت گرفته در قبال مطالبات بستانکاران نیز محل سوال است. یکی از مهمترین کارهایی که سازمان املا ک انجام می داده بحث تهاتر بوده که در ازای مطالبات بستانکاران املاک داده می شد اما آمار تعداد تهاترهای صورت گرفته در ازای مطالبات در سال 94 در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار نگرفته است.
در ادامه زهرا نژاد بهرام سوالی را مطرح کرد. نژادبهرام گفت: در بند اول در اظهار نظر حسابرس شورا مشروط اعلام شده است در بند دوم اظهارنظر مطلوب است، دلیل این تناقض چیست؟
رضایی حسابرس نماینده شورا در جواب نژاد بهرام گفت: نظر مشروط یکی از چهار نوع اظهار نظر استاندارد گزارش حسابرسی است که مبتنی بر موارد و مسائلی که در سطح اهمیت بالایی قرار دارند و به عنوان بنده‌های گزارش می آیند و گزارش مشروط اعلام می شود. گزارش مشروط مفهوم اش گزارش مقبول نیست. مشروط و مقبول مفهوم جداگانه دارد.
ادامه صحبت های رضایی به دلیل مشکلات فنی و ازآنجا که او به صورت آنلاین در جلسه حضور داشت، قطع شد.
اما فراهانی در تکمیل توضحات رضایی گفت: گزارش مطلوب ناظر بر استانداردهای شکلی گزارش حسابرسی است و گزارش مشروط بر اساس مواد محتوایی که مشکلات قانونی دارد و مشروط است. موارد متعددی در گزارش وجود دارد که به لحاظ قانونی مشکل محتوایی دارد اما از نظر استاندارد نحوه ثبت و فرایند نقدی به شکل مطلوبا ست.
کلیات این گزارش به رای گذاشته شد و با 17 رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه سید محمود میرلوحی پیشنهادی را مطرح کرد. پیشنهاد او این بود که در مصوبه شورا قید شود که علاوه بر شهرداری رئیس شورای شهر نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته به مراجع قضایی شکایت کند.
میرلوحی گفت: باید برای گزارش حسابرسی سال 94 سازمان املاک حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم. آن زمان خود آنها قانونگذاری کردند و اساسنامه ابلاغ کردند و آقای شهردار آیین نامه مالی و معاملاتی ابلاغ کرده بود. این آیین نامه یک بهمن 93 تا فروردین 94 تهیه شد و همه فجایع بعد از آن در حوزه املاک از همان سال 94 شروع شد. موضوع هولوگرام‌ها رسا تجازت و واگذاری املاک از همان زمان آغاز شد.
میرلوحی ادامه داد: من به اعضای دوره قبل حق می دهم که متوجه این موضوع نشدند چون ما هم پس از سه سال تلاش تازه در اسفند 99 متوجه شدیم که 12 هزار و 900 میلیارد از منابع به تاراج رفته است. پیشنهاد من این است که رئیس شورا به صورت جداگانه از شهرداری تهران این موضوع را به قوه قضائیه منعکس کنید.
در ادامه محسن هاشمی درباره این پیشنهاد گفت: باید این پیشنهاد در کمیسیون حقوقی بررسی و پیگیری شود و علاوه بر این بر اساس قانون شهرداری وظیفه پیگیری شکایت را دارد. ما هم باید شهرداری را ملزم کنیم و این که شما می خواهید شورا هم این کار انجام دهد موضوع دیگری است.
در ادامه محمد جواد حق شناس درباره این پیشنهاد گفت: شهرداری در طول این مدت تمام موارد ابلاغی را به دلیل ملاحظات خود پیگیری نکرده است. به نظر من این پیشنهاد درستی است تا علاوه بر شهرداری خود شورا هم شکایت کند.
همچنین فراهانی درباره این پیشنهاد گفت: مبانی قانونی مشخص است و پیگیری قضایی وظیفه شهرداری است.رسیدگی نهایی به وسیله شورا انجام شده و موارد نقض و تخلف اعلام می شود و شهردار موظف به پیگیری است. اما نکته درستی مطرح شده است چرا که شهرداری نه در مورد رسا تجارت و نه در مورد گزارش حسابرسی سال 93 که سال گذشته مصوب شد و شهردار موظف به شکایت شد پیگیری نشده است و تا کنون گزارشی دال بر این که شهرداری در این باره اقدام کرده، دریافت نشده است.
در ادامه پیشنهاد میرلوحی به رای گذاشته شد و با 17 رای به تصویب رسید.