به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در خصوص اجرای آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: گاهاً با وجود رأی وحدت رویه که در حکم قانون است همچنان برخی مؤسسات به دنبال دورزدن قوانین هستند، درحالیکه همه مکلفاند تا بر اساس قانون رفتار کنند.
وی تأکید کرد: همه نهادها و ادارات مکلف هستند از رأی وحدت رویه متابعت کنند، شرایط نباید بهگونهای باشد که بهصورت سلبی برخورد شود
خلیل الهی خاطرنشان کرد: ملاک کار، مصوبات بانک مرکزی و رأی وحدت رویه بوده و هرآنچه خلاف این دو مورد باشد غیرقانونی است.
وی با اشاره به موضوع لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل، ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل برای بانکها الزامآور بوده اما در عین حال بانکها به دنبال اخذ مجوز از تهران هستند، درحالیکه اگر موردی را در استانها ستاد تسهیل مصوب کرد نیازی به اخذ مجوز از مرکز نیست و در اجرای مصوبات ستاد تسهیل بانکها مکلف هستند.