به گزارش برنا؛ انبوه مجرمان در زندان یک سو، هزینه کمرشکنی که بابت اقامت‌شان در زندان روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند، سوی دیگر و فروپاشی خانواده حبسی‌ها، در نبود نان‌آورشان را هم قوز بالای قوز است به همین دلیل چندسالی می‌شود «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است. پابندهای الکترونیک یکی از راه‌های خوب خلوت کردن زندان‌هاست که مشخص نیست چقدر به اجرای قانون آن عمل می‌شود.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به شرایط استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان گفت: طبق قانون، استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان براساس نوع جرم تعیین شده است یعنی هرکسی با هر نوع جرمی نمی‌تواند از این امکانات استفاده کند درواقع مجرمان جرائم غیرعمد، مالی و به طورکلی مجرمان جرائم سبک می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند تا محکومیت خود را خارج از زندان و محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم‌های الکترونیکی بگذرانند.
او با تاکید بر اینکه در استفاده از پابند الکترونیک هیچ اولویت بندی وجود ندارد، افزود: هیچ تفاوتی بین خانم‌ها و آقایان وجود ندارد و هرکسی که مشمول این قانون شود و بخواهد از این شرایط استفاده کند، می‌تواند متقاضی دریافت پابند الکترونیک شود بنابراین تفاوتی ندارد که آیا زندانی زن است یا خیر.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا برای همه زندانیان متقاضی شرایط استفاده از پابند الکترونیک وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: خوشبختانه در تمام زندان‌ها این قانون به صورت روتین اجرا می‌شود و هر زندانی که متقاضی باشد، می‌تواند آن را دریافت کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص هزینه‌های پابند الکترونیکی گفت: طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان‌ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌شوند.
//انتهای پیام: 3