به گزارش برنا؛ سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در جریان نشست خبری که صبح امروز در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: لازم است جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در قانون مورد تاکید است و شش اصل قانون اساسی به صراحت به شوراها اشاره شده است و اصل یکصدم قانون اساسی کاملا به این امر اشاره شده است.
او افزود: شوراهای شهر و روستا یکی از ارکان تصمیم گیری برای اداره شهر و روستا در نظر گرفته شده است.
کاظمی با اشاره به اهمیت شوراها تاکید کرد: انتخابات شوراها گامی به سوی تحقق قانون اساسی است و تا الان هم مجلس درصدد اصلاح قانون شوراها و ارائه اختیارات بیشتر است.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه شوراها در حال تکامل است، گفت: انتخابات شوراها مورد تاکید مقام معظم رهبری است چرا که نقش خوبی برای حل مشکلات مردم ایفا می کنند و در دین اسلام هم بر شورا و مشورت به صورت صریح اشاره شده است.
او افزود: لازم است اصحاب رسانه مردم را نسبت به نقش شوراها آگاه کنند. لازم است با افزایش شعب اخذ رای نسبت به حضور مردم در شرایط کرونا مبادرت شود.
کاظمی با اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات اظهار کرد: با توجه به ظرفیت وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نهایت همکاری را داریم. وزارت کشور ۳۰ هزار صندوق اخذ رای الکتریکی را در حدود ۱۰ هزار شعبه اجاد کرده است در صورتی که ۷۰ هزار شعب نیاز داریم. ۸ کلان شهر و ۱۶ مرکز استان مورد موافقت برای برگزاری انتخابات الکترونیکی هستند.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به رد صلاحیت ها گفت: برخی با اهداف سیاسی، عجولانه، احساسی و... اظهار نظر می کنند. برخی بیان کردند ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده انتخابات برگزار نمی شود. ۲۱ شهر کم جمعیت هستند که ۱۳ شهر از آن به دلیل رد صلاحیت هیات های اجرایی از حدنصاب افتاده اند.
او ادامه داد: بایستی در خصوص رد صلاحیت ها رسیدگی و تصمیم برای آن هیات مرکزی نظارت است و هنوز این امر در دست بررسی است. در بررسی هیات های استانی و ۲۱ شهر مطرحه با تایید صلاحیت ها به ۸ شهر رسیده و در بررسی نهایی این رقم جا به جا می شود.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: ملاک ما برای رد صلاحیت ها مراجع قانونی است. مفسر قانون مجلس شورای اسلامی است. ماده ۴۹ می گوید هیات ها موظف هستند در خصوص شرایط مذکور از مراجع ذیربط از قبیل ... استعلام کنند.
کاظمی ادامه داد: مجلس اصرار دارد مدارک و مستنداتی که از سوی مراجع قانونی بررسی ویژه داشته باشند. یکی از کارگروه ها وظیفه دارد پرونده های سراسر کشور که هیچ مرجعی رسمی اظهار نظر نکرده است آن ها را تایید می کنیم. صلاحیت تمام پرونده هایی که هیچ مرجعی نسبت به آن اظهار نظر نکرده مورد تائید ماست.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور افزود: در مرحله رسیدگی هیات نظارت مرکزی است و از ۲۶ تا ۲۹ دریافت اعتراضات را از سراسر کشور داریم. در بیانیه ای ببان کردیم سه طریق اعتراض کنند شیوه اول از طریق فرمانداری ها است و نیاز به مسفرت به تهران نیست. دوم از طریق هیات عالی نظارت استان ها است که در استان ها مراجعه کنند. سوم اینکه مجموعه ورزشی شهید شیرودی را برای اعتراضات حضوری مورد بررسی قرار می دهیم.
او گفت: بررسی رد صلاحیت ها از روز پایان دریافت اعتراضات یعنی ۲۹ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد یعنی ۷۲ ساعت قبل انتخابات ادامه دارد.حدود ۱۰ درصد در هیات اجرایی از نامزدهای شورای شهر در کشور رد صلاحیت داریم ، ۱۲ درصد در هیات نظارت شهرستان ها رد شده اند ولی در بررسی هیات نظارت ما حدود ۲ درصد از رد صلاحیت اجرایی و ۴ درصد از رد صلاحیت هیات نظارت شهرستان ها در هیات عالی تائید شده اند.۱۱۴ نفر در مرحله اول رد شدند و اعتراض نکردند و ۱۱۶۷ نفر در مرحله دوم رد شدند که اعتراضی نداشتند که حدود ۴ درصد رد صلاحیت شدگان اعتراض نداشتند.
او ادامه داد: ۳۰۰ هزار نفر در ۵۱ شهر کاندیدا هستند که ما درصد رد صلاحیت شدگان را در آینده اعلام می کنیم.
کاظمی با اشاره به رد صلاحیت اعضای دوره پنجم شوراها گفت: پرونده های زیادی در دور پنجم شوراها باز شد، شوراهایی منحل و شهرداران و شورایی های بسیاری دستگیر شدند. اگر معیار ما قانون باشد افراط و تفریط نکنیم.
او عنوان کرد: در این دوره به دنبال مر قانون هستیم. پرونده ها را مورد توجه قرار می دهیم و توجه نمی کنیم عضو شورا است یا نه. یقینا عملکرد افراد سبب رد صلاحیت آنان شده است و پرونده های آنان در بازرسی و سایر مراجع مورد بررسی قرار گرفته اند.
کاظمی با بیان اینکه باید به اصل قانون بازگردیم افزود: شفافیت باید وجود داشته باشد و در خصوص رد صلاحیت ها کاملا دلایل را پس از بررسی اعلام می کنیم همچنین نظارت ما کیفی و قانونی است و استصوابی نیست. افرادی که مراجع قانونی در مورد آنان اظهار نظر نکردند همین امروز در مورد آن ها رسیدگی صورت می گیرد.
کاظمی با اشاره به آمار رد صلاحیت شدگان اقلیت های دینی گفت: قانون انتخابات شوراها نقص زیادی دارد و باید اصلاح شود. افرادی که بدون مستندات قانونی به دلیل عدم التزام اسلام رد شده اند آن ها را مجدد بررسی می کنیم. تبصره یک الحاقی مصوب سال ۹۷ بیان کرده اقلیت های شناخته شده به جای دین اسلام باید به دین خود التزام داشته باشند و هیچ فرقی بین اقلیت دینی و مسلمانان وجود ندارد.
او افزود: افرادی که حکم قضایی دارند و تبرئه شده اند را مورد بررسی مجدد قرار می دهیم.