به گزارش خبرگزاری برنا ازگیلان؛ این نشست پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در راستای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، با حضور معاون سازمان صمت ، رئیس اداره حراست و نماینده خانه معدن و سرپرست مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی کاسپین باختری استان گیلان به همت اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صمت گیلان برگزار گردید.
"امیرحسین رسام" در این نشست گفت: این معادن، سالها در دست افراد بلوکه شده بود و پس از شناسایی و مطالعات میدانی و فراهم آوردن شرایط واگذاری در شورای معادن استان طی خرداد ماه سالجاری به افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت طی مزایده عمومی واگذار خواهد شد.
وی همچنین اعلام داشت: ویژگی های این معادن ، پروانه های اکتشافی و گواهینامه کشف مشخص و به شکل مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
این مسئول از رفع ممنوعیت ثبت درخواست اکتشاف محدوده های معدنی گروه ۱ و۲ و ۳ در استانهای شمالی سخن گفت و ادامه داد: بنا به درخواست و پیگیری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور به جهت رعایت برخی از ملاحظات زیست محیطی از سال ۹۶ ثبت و درخواست محدوده های معدنی شن وماسه ، سنگ لاشه در استانهای شمالی ممنوع و این امر سبب گردیده بود تا با توجه به نبود پتانسیل های رودخانه ای و فقر مصالح کوهی، بخش عمده نیاز استان از استانهای زنجان ، قزوین و اردبیل با قیمت های بسیار بالا تأمین شود ولی اخیراً با رای شورایعالی معادن کشور این محدودیت به شرط رعایت چارچوب های مندرج در قانون مرتفع و به استان گیلان ابلاغ گردید.
"رسام" توسعه فعالیت های معدنی و اکتشاف ذخایر معدنی جدید در سال ۱۴۰۰ را با هدف افزایش تولید ، اشتغال و رونق اقتصادی استان ، مستلزم رویکردی نوین در این حوزه دانست و گفت: تعامل و همکاری بیش از پیش مرکز زمین شناسی و سایر دستگاه های متولی نظیر؛ منابع طبیعی و محیط زیست در جهت اعتلای فعالیتهای معدنی استان در قالب کارگروه های تعاملی تعریف شده است.
وی ایجاد سایت معدنی برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت های معدنی و متمرکز شدن واحد های دانه بندی به منظور نظارت مطلوب را، از برنامه های مهم سازمان صمت در سال جدید برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی و تعامل با دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست و محوریت خانه معدن استان و سایر تشکل‌های معدنی این اقدام مهم تحقق یابد.
رییس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صمت گیلان بر علمی و قانونمند شدن هرچه بیشتر اقدامات معدنی تاکید کرد و گفت: از نظرات علمی و تخصصی همه دلسوزان و فعالان معدنی در پتانسیل یابی و شناسایی ذخایر جدید بالقوه بهره خواهیم برد تا بتوانیم فعالیت‌ها را شناسنامه‌دار نموده و با توجیه فنی و اقتصادی دقیق به فعالیتهای معدنی نظم دهیم.
امیرحسین رسام از نهادها و تشکل‌های معدنی گیلان به عنوان بازوی توانمند سازمان صمت یاد کرد و گفت: ذات انجام فعالیت های معدنی با مقداری تخریب همراه است، لیکن نگاه و رویکرد فعلی نسبت به معادن به عنوان عامل مخرب باید تغییر کند چرا که مالکیت معادن با دولت بوده و حمایت و سرمایه گذاری در این بخش سبب افزایش درآمد های دولت، رونق و رشد اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد شد ضمن اینکه معادن؛ پشتیبان پروژه‌های عمرانی و باعث آبادانی کشور و پس از نفت تکیه گاه مهم اقتصادی کشور هستند و این رویکرد منطقی و علمی ذخایر و اقدامات معدنی است.
در این نشست سرپرست مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان نیز ضمن تایید مطالب مطروحه توسط رئیس اداره معادن سازمان صمت گیلان بر ایجاد رویکرد علمی بر مقوله معدنکاری تصریح کرد: بسیاری از فعالیتهای صنعتی و صنایع معدنی ریشه در کانسارهای معدنی دارند و حیات و ممات برخی از صنایع فلزی بزرگ و کارخانجات معدنی به مواد اولیه معادن وابسته است بنابراین از رویکرد های سطحی باید پرهیز شود.
"مسلم امانی" ادامه داد: شناسایی پژوهش و اکتشافات کانی های غیرفلزی از جمله بوکسیت، کائولن سنگ‌آهک، بنتونیت و... از برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این مرکز در گیلان می باشد.
وی تعامل بیشتر کارخانجات صنایع معدنی و فولادی را با مرکز زمین شناسی خواستار شد و گفت: نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی از این صنایع موجود برای شناسایی پتانسیل ها و نیازمندی های مواد معدنی مرتبط به صنعت هستیم تا بتوانیم روند پژوهشی و اکتشافی خود را متناسب با نیازمندی صنایع برنامه ریزی نماییم.
دکتر امانی از پتانسیل های فلزی مطالعه و اکتشاف شده در خصوص "مس تالش و آهن آسلار شفت" سخن گفت و عنوان کرد: این معادن ذخایر خوبی دارند و پایش اکتشافات معدنی در سطح 100هزارم و ۵۰ هزارم آن در دستور کار امسال می باشد.
سرپرست مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان به اهمیت اطلاع رسانی بیشتر به دهیاران و بخشداران و همچنین شوراهای مناطق مختلف از قانون معادن پرداخت و گفت: اگر مسئولین محلی به قوانین توجیه شوند در انجام رسالت های سازمانی در حوزه معدن اثر بخش و مفید خواهند بود و قطعاً اهالی بومی نیز به تدریج با چارچوب علمی و فنی فعالیتهای معدنی آشنا خواهند شد.